«التوطين» ترفع الوقف عن 27 ألف منشأة في «عام التسامح»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلغاء حالات الوقف التي اتخذت بحق أكثر من 27 ألف منشأة ارتكبت مخالفات قبل بداية أغسطس الماضي. كما أعلنت عن السماح بإصدار تصاريح عمل جديدة لحالات محددة من العمال صدرت بحقهم - قبل بداية أغسطس الماضي - قرارات بحجب التصاريح الجديدة عنهم، لمخالفتهم قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

جاء ذلك بعد أن اعتمدت اللجنة الوطنية العليا لـ«عام التسامح»، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قرارين منفصلين، أصدرهما وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، في شأن إلغاء وقف المنشآت والتسامح مع بعض العمال المخالفين، تجسيداً لـ«عام التسامح».

وقال الهاملي إن القرارين «يأتيان في إطار مبادرات الوزارة، بما ينسجم مع (عام التسامح)، الذي يمثل تجسيداً لحرص القيادة على تعزيز منظومة القيم الإنسانية النبيلة في مجتمع الإمارات، التي تستضيف على أرضها مختلف ثقافات العالم، في ضوء سيادة القانون وقيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح عليه».

وأكد سعي الوزارة الدائم نحو تعزيز قيمة التسامح في سوق العمل، وتحويلها عملاً مؤسسياً مستداماً بشكل يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في علاقة العمل من خلال دعم أصحاب العمل والعمال، وتخفيف الأعباء عنهم، بما لا يتعارض مع القانون. وقال إن «القرارين يشكلان فرصة للمنشآت والعمال المستفيدين منهما للالتزام بالقانون، وعدم ارتكاب مخالفات تعرضهم للعقوبات».

وذكرت وكيل الوزارة المساعد للسياسات والاستراتيجية، نورة المرزوقي، أن رفع الوقف عن المنشآت المعنية جاء بعد أن تأكدت الوزارة من أنها غير موقوفة من جهات أخرى، إضافة إلى اكتمال وفائها بحقوق العاملين لديها، وعدم مساس إلغاء الوقف بأي حقوق مالية للدولة، فضلاً عن التأكد من أن الوقف كان قد تقرر بسبب إحالة المنشأة إلى الجهات القضائية، ولم يبت في أمر الإحالة حتى تاريخ العمل بالقرار.

وحول قرار التسامح مع بعض العمال المخالفين، أفادت المرزوقي بأن القرار استفاد منه العمال المخالفون قبل بداية أغسطس الماضي، إذ سمح بإصدار تصاريح عمل جديدة لفئتين من العمال الذين رفض منحهم التصاريح سابقاً. وأوضحت المرزوقي أن الفئة الأولى شملت العمال الموجودين داخل الدولة من المستويات المهارية الثالث والرابع والخامس، الذين تم الاتفاق بينهم وبين أصحاب العمل على إنهاء علاقة العمل خلال فترة التجربة، بما يتعارض مع الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة.

أما الفئة الثانية المستفيدة فشملت العمال الموجودين في الدولة، الذين لم يراجعوا الوزارة بعد صدور أحكام قضائية في المنازعات العمالية الخاصة بهم. وتقضي الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة بأن يراجعها العامل خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم القضائي، ويرفض منح تصريح عمل جديد للعامل غير الملتزم إلا بعد مرور سنة على صدور الحكم.

المستويات المهارية

يشمل المستوى المهاري الأول المهن الاختصاصية، التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية بمؤهل جامعي، كحد أدنى، بينما يضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية، التي تتطلب توافر مهارات عقلية (علمية وفنية) ومهارات عملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة. كما يشمل المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية، التي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل، بمؤهل المرحلة الثانوية، فيما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها. ويضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل محدود المهارة، وتشمل المهن التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة.