بعضهم استعان بمساكن وحدائق.. وآخرون اقترحوا تأسيس كيانات خدمية موجودة

    مرشحون ينسبون مشروعات حكومية لإنجازاتهم الشخصية في دعاية «الوطني»

    صورة

    تجسد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 خطوة عملية جديدة في مسيرة تعزيز المشاركة السياسية التي تبرز دور المواطن الفاعل في عملية صناعة القرار، كركيزة رئيسة في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

    وتظهر الانتخابات مستوى الوعي لدى المواطنين بالدور المحوري والحيوي الذي يضطلع به المجلس في تلبية تطلعات واحتياجات المجتمع، والإسهام في الارتقاء بجميع قطاعاته، كما يؤكد الحس الوطني العالي للراغبين في الترشح لتحمل المسؤولة الوطنية، وتمثيل شعب الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

    وتؤكد الانتخابات حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة انتخابية تستند إلى ضرورة انتخاب واختيار المرشحين الذين يعبرون عن هموم المواطنين وقضاياهم.

    ويُعد نجاح العملية الانتخابية، مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر جميع الجهود، إضافة إلى تفاعل المجتمع بجميع فئاته ومؤسساته.

    كما تُعد مشاركة أعضاء الهيئات الانتخابية في العملية الانتخابية، سواء بالترشح لعضوية المجلس أو بانتخاب من يمثلهم تحت قبته، مسؤولية وطنية لإنجاح مسيرة التمكين الذي تسعى من خلاله دولة الإمارات لتمكين المواطن من الإسهام الفاعل في بناء المستقبل الذي تتطلع إليه، بما يعزز من مكانتها الريادية عالمياً.


    نسب مرشحون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إنجاز عدد من المشروعات والكيانات والمبادرات الحكومية (اتحادياً ومحلياً) إلى جهودهم الشخصية والوظيفية، إذ قام بعضهم بتضمين مشروعات إسكانية وحدائق عامة، أنشأتها أجهزة الدولة، لإنجازاتهم الشخصية في حملاتهم الدعائية، أملاً في جذب أصوات المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، فيما تبنى آخرون تدشين وتأسيس كيانات خدمية، موجودة بالفعل، وتعمل منذ سنوات.

    وأثارت هذه الدعاية استياء عدد كبير من متابعي ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي المواطنين، فيما أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على أن استغلال سلطات الوظائف أو جهات العمل في الدعاية الانتخابية يعد مخالفة تستوجب العقوبة الإدارية.

    وتفصيلاً، واصل المرشحون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 حملاتهم الدعائية، على جميع الوسائل الإعلانية والإعلامية المقررة والمعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، بهدف تعريف المواطنين ببرامجهم الانتخابية، أملاً في جذب أصوات الناخبين.

    وشهدت نهاية الأسبوع الثاني من انطلاق الحملات الدعائية قيام مرشحين، يشغلون مناصب إدارية في جهات ومؤسسات حكومية محلية واتحادية، بسرد وعرض عدد من المشروعات والمبادرات التي أنجزتها الحكومات المحلية والاتحادية، على صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي المعنية بالانتخابات، باعتبارها إنجازات شخصية لهم.

    ورصدت «الإمارات اليوم» تناول أحد المرشحين إنجازاته كمسؤول في إحدى الدوائر البلدية، في الإشراف على إنشاء عدد من الحدائق العامة في الإمارة التابع لها، وتجهيزها على أعلى المستويات، فيما نسب آخر إنجاز مشروع إسكاني عملاق في الإمارة التابع لها إلى جهوده الشخصية والوظيفية، بينما وضع مرشح ثالث مشروع تطوير بعض المستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية، في برنامجه الانتخابي.

    وشمل الرصد قيام عدد آخر من المرشحين بتضمين مقترحات ورؤى في برامجهم الانتخابية، بإنشاء مشروعات وتدشين كيانات مؤسسية خدمية، وقرارات حكومية، اعتبروها ستلبي احتياجات وطلبات المواطنين، دون علم منهم بأن المشروعات والكيانات التي اقترحوها، موجودة بالفعل، وبعضها منذ سنوات.

    في المقابل، أعرب مواطنون من المتابعين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، عن استيائهم البالغ من قيام بعض مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالإفراط في الحديث عن إنجازاتهم العملية والوظيفية، مؤكدين أن هذا النوع من الدعاية التي وصفوها بـ«النرجسية» قد تؤدي إلى نتائج عكسية، لاسيما أن العبرة في الجهود بالقادم وليس بما مضى.

    وفتحوا نقاشاً مطولاً عن أنسب السبل الدعائية للمرشح، والتي لخصوها في ألّا يفرط المرشح في الحديث عن مؤهلاته العلمية، وكذلك أدواره وإنجازاته الوظيفية، إضافة إلى عدم الإفراط في التعهدات والوعود للناخبين، مؤكدين أن المواطن أصبح أكثر وعياً بدور ومسؤوليات وواجبات عضو المجلس الوطني الاتحادي.

    بدورها، اعتبرت اللجنة الوطنية للانتخابات استخدام أي من المرشحين لسلطاته، أو استغلال الجهات والمؤسسات العامة وجهات أعمالهم في الدعاية الانتخابية، يعد مخالفة انتخابية تستوجب عقوبة إدارية، مؤكدة في الوقت ذاته على أحقية كل مرشح في التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

    وذكرت اللجنة أنها سعت لتحقيق المساواة التامة بين المرشحين كافة، عبر إلزامها المرشح الذي يعمل موظفاً أو مسؤولاً عاماً في جهات اتحادية ومحلية، بالحصول على إجازة رسمية من جهة العمل، لا تقل مدتها عن 32 يوماً، تبدأ من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات، لافتة إلى إمكانية أن تكون هذه الإجازة من دون راتب، في حال ما كان رصيد إجازات الراغب بالترشح لا يكفي.

    وأرجعت اللجنة شرط حصول الموظف العام الراغب في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، على إجازة رسمية من جهة عمله، خلال فترة الدعاية الانتخابية، إلى التأكد من عدم استغلال المرشح لجهة عمله في الدعاية الانتخابية.

    لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.


    ضوابط وقواعد

    أشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، التي تشمل المحافظة على قيم المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة، إضافة إلى عدم التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة على غيره من المرشحين، وأخيراً، عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

    استغلال سلطات الوظائف في الدعاية الانتخابية يعد مخالفة.

    المواطن أصبح أكثر وعياً بدور ومسؤوليات وواجبات عضو المجلس الوطني الاتحادي.

    طباعة