المرشح حمد الحريز يطرح حلولاً ابتكارية لقضايا الوطن والمواطن

يطرح المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، حمد عيسى راشد الحريز، حلولاً ابتكارية لقضايا تهم الوطن والمواطن، وذلك ضمن برنامجه الانتخابي، معتبراً أن أبرزها، ما يواجه المرأة العاملة، وملف التعليم، والإسكان والزواج، والصحة، والتوطين، والتقاعد.

وقال: «أهدف من خلال ما لدي من خبرة تراكمية مدتها 28 سنة في مجالات عمل ومواقع وظيفية مختلفة، إلى تمثيل المواطنين تحت قبة المجلس، ورفع قضاياهم ومطالبهم، لمناقشتها مع المسؤولين»، لافتاً إلى أن ترشحه إحدى أهم خططه بعد أن تقاعد، ثم اتخذ قرار الترشح بعد مشاورة الأهل والأصدقاء، لأن المشاورة في القرارات تحقق قيمة مضافة للعمل.

وأكد حمد عيسى راشد الحريز أن البرنامج الانتخابي لابد أن يبدأ من الطفولة، ثم العائلة وصحتها ولياقتها، والصحة العامة، والتعليم، والزواج والإسكان، وكبار المواطنين، والوظائف والتقاعد، والتوطين.

وأضاف أن «الدولة حققت إنجازات عظيمة خلال الـ50 سنة الماضية، حتى صارت جامعة يقصدها الآخرون للاستفادة من تجاربها، حيث حوَّل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الدولة من صحراء، إلى ما هي عليه من تطور، وأكمل المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في جميع المجالات، ويبقى أن نؤكد على أن كل عمل لابد أن يواجه العديد من التحديات، خصوصاً عند تطويره ليتماشى مع التطورات المتلاحقة في جميع المجالات عالمياً».

وركز برنامج حمد عيسى الحريز على حاجة المرأة الأم العاملة إلى الدوام المرن، والعمل من المنزل إذا تطلب الأمر، حتى لا تترك أطفالها عرضة للإهمال، خصوصاً في سنواتهم الأولى.

واعتبر حمد عيسى الحريز أن الشباب هم الثروة الحقيقية التي تأخذ على عاتقها مهمة تطوير الوطن ودعم مسيرته، إلا أنهم يواجهون تحديات عدة، أهمها، الإسكان والزواج، متابعاً: «الدولة أوجدت حلولاً للإسكان عن طريق الجهات المختصة بذلك، سواء المحلية أو الاتحادية، كما أوجدت حلولاً للزواج عن طريق صندوق الزواج، ولكن هذه الحلول تحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم، حتى تخفف الديون عن كواهل الشباب الذين يحتاجون إلى بيت ويرغبون في الزواج».وحول ملف التوطين، قال الحريز: «يتطلب التوطين تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وحسب تأهيله ستكون درجته الوظيفية في أي مؤسسة، سواء حكومية أو خاصة، لذلك تبدأ المسؤولية من الأسرة التي تتابع تعليم أبنائهم بشكل جيد، والمؤسسات التعليمية التي تتيح التأهيل والتعليم الذي يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم تدعم الحكومة الملف بتشريعات وقوانين تعزز كل هذا العمل».

وأضاف: «نحتاج إلى عدد من المباني المدرسية المتطورة، والتركيز على المنهج الإماراتي، وتأهيل الكادر البشري المواطن للعمل في الميدان التربوي، خصوصاً أن الدولة تدعم هذا القطاع بميزانية كبيرة»، لافتاً إلى أن لابد من التنسيق بين المدارس والجامعات وسوق العمل، ليكون التعليم لإعداد الكوادر التي يحتاجه سوق العمل.

شدد حمد عيسى الحريز على أن «مستوى المستشفيات في الدولة متميز، ولدينا مدن طبية، ولكن لابد من التركيز على اللياقة والتثقيف الصحي، عن طريق توفير وسائل اللياقة الصحة والتدريب للحد من الأمراض، خصوصاً السمنة والسكري».وطالب المرشح حمد عيسى الحريز الناخب بأن يدقق في اختيار من يمثله تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، بحيث يركز على المرشح الذي تتوافر لديه الحلول للمشكلات، ويستطيع تمثيل الدولة في المحافل الدولية، ويساهم في سن القوانين ومناقشتها. ( مادة إعلانية)

المرشح في سطور:

- حمد عيسى راشد الحريز.

- من مواليد دبي 1961.

- لديه 7 أولاد (4 أبناء و3 بنات).

- خريج جامعة أريزونا - الولايات المتحدة 1987.

- 28 سنة خبرة في مؤسسات عدة.

- عمل في صحيفة البيان، رئيساً لقسم الشؤون الإدارية والمالية

والموارد البشرية، لمدة سنتين.

- في عام 1990 عمل مديراً للموارد البشرية في «سلطة موانئ دبي»

والمنطقة الحرة لجبل علي.

- استمر عمله في سلطة موانئ دبي والمنطقة الحرة لمدة 10 سنوات.

- شغل وظائف عدة، منها مستشار للموارد البشرية في جدة وجيبوتي.

- في عام 2000 كُلّف ضمن فريق عمل بإنشاء مدينة دبي للإنترنت،

وأُوكلت إليه مهمة إنشاء 3 إدارات.

- تمت ترقيته إلى مدير أول، في عام 2004، وكُلّف بإنجاز مشروع

مدينة دبي للإنتاج الإعلامي.

- تمت ترقيته إلى وظيفة الرئيس التنفيذي للإدارة التجارية في 2008،

في شركة «تيكوم للاستثمار».

- في عام 2013 تمت ترقيته إلى رئيس تنفيذي للأعمال المساندة

في «تيكوم للاستثمار».

- تقاعد في عام 2016.

- استطاع أن يدعم ملف التوطين في الأماكن التي تولى فيها مهام إدارية.