«الوطني للإعلام» يطلب المساواة في عرض البرامج الانتخابية

    صورة

    أكد المجلس الوطني للإعلام ضرورة تمييز الدعاية الانتخابية المدفوعة عن المواد الإخبارية، والتزام وسائل الإعلام الرسمية في كل إمارة بمبدأ المساواة بين المرشحين، بما يتوافق مع التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

    وأضاف أن قانون الإعلام الإلكتروني، يحظر أن يروج أي شخص على منصات التواصل مقابل أجر، من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

    وتفصيلاً، أصدر المجلس تعميماً بشأن الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يهدف إلى تعزيز النزاهة والمساواة بين المرشحين، والالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي، ودليل الإعلانات المعمول به في الدولة، وبما يتوافق مع التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

    وتضمن التعميم ضرورة تمييز الدعاية المدفوعة عن المواد الإخبارية العادية، لضمان عدم قيام وسائل الإعلام بالتأثير في الناخبين.

    كما ركز على ضرورة التزام وسائل الإعلام الرسمية بالمساواة بين المرشحين، بحيث يكون الجمهور على معرفة بالمادة الإعلانية المدفوعة.

    وقال المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام، الدكتور راشد خلفان النعيمي، إن «التزام المرشحين ووسائل الإعلام بالقوانين التي تحكم تعليمات الدعاية الانتخابية، يحقق مبدأ النزاهة والشفافية ويضمن المساواة بين المرشحين».

    وقد شمل التعميم ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمارس نشاطاً إعلانياً تجارياً، بحيث ينطبق عليها نظام الإعلانات، والمنشور على موقع المجلس الإلكتروني، الذي يحظر استخدام كلمات وعبارات لا تليق بمكانة وهيبة الدولة والمجلس الوطني الاتحادي.

    وأشار النعيمي إلى ضرورة الاستعانة بالأشخاص والمؤسسات المرخصة للعمل في مجال الدعاية والإعلان، من قبل المجلس الوطني للإعلام، إذ يحظر قانون الإعلام الإلكتروني أن يروّج أي شخص على منصات التواصل مقابل أجر، من دون الحصول على ترخيص.

    طباعة