غضب نسائي على مرشحة «تعدد الزوجات».. و«اللجنة الوطنية» تدعو للمحافظة على قيم المجتمع

مرشحون يستعينون بـ «فرق سينمائية» لتصوير الدعاية لانتخابات «الوطني»

صورة

لجأ مرشحون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في الخامس من أكتوبر المقبل، إلى مجموعات وفرق وطواقم عمل سينمائي من مصورين ومخرجين وممثلين، لتصوير إعلانات فيديو عالية الجودة، يتحدثون فيها عن أهدافهم وطموحاتهم البرلمانية.

فيما رصدت «الإمارات اليوم» في ثاني أيام الحملات الدعائية، حالة من الغضب النسائي على حسابات التواصل الاجتماعي المعنية بالانتخابات، تجاه تعهد إحدى المرشحات بتبني تشريع يشجّع على تعدد الزوجات، حيث انتقدن هذا المقترح، وأكدن أنه يهدف لتحقيق دعاية مجانية وشهرة، بينما دعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين كافة إلى مراعاة المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح فيما يتعلق بالحملات الدعائية.

وتفصيلاً، يواصل اليوم المرشحون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حملاتهم الدعائية على مستوى إمارات الدولة، التي ستمتد حتى الرابع من أكتوبر المقبل، وسط تطور ملحوظ في طرق وأنماط الدعاية الانتخابية التي شهدت تصاعداً في وتيرة التنافس وإطلاق الوعود والتعهدات الانتخابية، إذ أثار بعضها جدلاً، والآخر تسبب في حالة من الغضب بين أوساط المتابعين والراصدين لتلك الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد اليوم الثاني للحملات الانتخابية سباقاً محتدماً بين المرشحين لاستعراض الملامح الرئيسة لبرامجهم الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما بدأ مرشحون في الاستعانة بإعلانات الصحف والمواقع والطرق، جميعها تضمنت أسماءهم وأرقامهم الانتخابية وشعارات وتعهدات بالتمثيل الأنسب في المجلس.

فيما استخدمت حملات انتخابية تقنيات وإمكانات غير مسبوقة في الدعاية لمرشحيها، وصلت إلى الاستعانة بمصورين ومخرجي سينما لتصوير إعلانات فيديو عالية الجودة، يتحدث فيها المرشح عن أهدافه وطموحاته البرلمانية، وبعضها ضم مجموعات بشرية تتحدث عن أهم الملفات التي سيطرحها المرشح تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، فيما يشبه الأفلام الوثائقية القصيرة.

ورصدت «الإمارات اليوم» حالة من الجدل الكبير على حسابات التواصل الاجتماعي المعنية بالانتخابات، تركز غالبيتها على تعهد إحدى المرشحات بالقضاء على العنوسة من خلال تشريع يشجّع على تعدد الزوجات، وهو ما قابله عشرات المواطنين بترحيب ساخر، فيما أثار حالة من الغضب والسخط بين النساء اللائي انتقدن هذا المقترح، وأكدن أن صاحبته نجحت في الحصول على دعاية مجانية للشهرة.

ووجّه بعض المواطنات نصيحة للمرشحة بأن تضع توظيف الشباب وتطوير التعليم وقضايا الأسرة أولويات في برنامجها قبل التحدث عن تعدد الزوجات، الذي اعتبروه إجراءً يزيد من أعباء وكواهل الأسر، بدلاً من حل مشكلة تأخر الزواج.

في المقابل، تفاعل مواطنون مع ما طرحته المرشحة، واتخذوه مدخلاً لمناقشة ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج، والتي عزوها إلى المهور المرتفعة والحفلات باهظة الكلفة، مؤكدين أن كثرة قضايا الأحوال الشخصية المنظورة بالمحاكم ما بين طلاق وحضانة ونفقة تؤكد أن فكرة تعدد الزوجات لن تفيد المجتمع.

من جانبها، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وثقة الناخب والمرشح بها، وتتيح للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية بشكل موسع على امتداد 27 يوماً، كما تفسح المجال أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي بناء على معطيات واضحة ووافية حول برنامج كل مرشح.

ودعت اللجنة المرشحين كافة إلى أن تراعي حملاتهم الانتخابية المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، مشددة على حرصها على ضمان سير الحملات الدعائية للمرشحين، وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تشكل الإطار الناظم للعملية الانتخابية لكل من المرشحين والناخبين.

وقالت: «يحق لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط المنظمة لهذا الشأن، شريطة ألا يلجأ أي مرشح لخداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وألّا يضمّن حملته الانتخابية أي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو يروج أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير»، مؤكدة أنها لن تسمح لأي مرشح باستخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى الغير من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وألزمت اللجنة كل مرشح بالحصول على موافقة لجنة الإمارة التابع لها قبل افتتاح مقره الانتخابي، وكذلك الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، بالإضافة إلى تعهده بالمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة.

الملصقات والصور بضوابط

نوّهت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن لجان كل الإمارة هي الجهة المعنية بتحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، لافتة إلى أنه يحق للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، كما يجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.

طباعة