دعت أصحاب الملاحظات إلى اللجوء للقنوات الرسمية

«محمد بن راشد للإسكان»: حسابات «التواصل الاجتماعي» تُحدث لغطاً بلا دليل

صورة

دعا المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية، أو الشكاوى والاقتراحات والملاحظات، إلى تقديمها عبر القنوات الرسمية للمؤسسة، أو من خلال وسائل الإعلام الرسمية من صحف وبث مباشر وغيرها، وليس عن طريق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، فذلك يُحدث بلبلة ولغطاً في المجتمع.

وقال قرقاش لـ«الإمارات اليوم»: «لاحظنا أن بعض المواطنين يلجأ إلى أصحاب حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، لبث مشكلة إسكانية، وهذا منهج غير صحيح»، مضيفاً «القنوات التي يمكن لأي مواطن تقديم ملاحظاته واقتراحاته وشكواه من خلالها، نظام شكاوى واقتراحات معتمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إضافة إلى مجلس محمد بن راشد الذكي، وكذلك الجهات الإعلامية التي تتلقى شكاوى المواطنين من ضمن مهامها، وكذلك وسائل الإعلام الرسمية كالصحف والبث المباشر». وشدد على أن اللجوء إلى أصحاب حسابات على الـ«سوشيال ميديا»، واعتبارها مرجعية لتلقي ملاحظات وطلبات وشكاوى المتعاملين، يُحدث بلبلة ولغطاً في المجتمع، لأن صاحب الحساب ينقل المشكلة من طرف واحد من دون سماع رد الجهة المعنية، وفي غالب الأحيان يتحدث بكلام غير صحيح، ومن دون أدلة.

وتابع: «نشر أحد الحسابات على الـ«سوشيال ميديا»، قبل أيام، مشكلة إسكانية على حسابه، تعرض حالة مواطنة تطلب الاستثناء من شروط المعاملة الإسكانية، رغم وجود صاحب الحساب خارج الدولة، إلا أن الأمر بلغ في حديثه إلى درجة التهكم على المؤسسات الحكومية، التي وجدت لخدمة أفراد المجتمع، لذلك أهيب بالمتعاملين أن يتبعوا القنوات الرسمية لعرض ملاحظاتهم، لاسيما أن الشكوى التي تضمنها الحساب المذكور، تبين بعد تحويلها إلى القسم المختص، بأنه تم التعامل معها والرد عليها».

وأشار إلى أن «أي عمل بشري عرضة لوقوع خطأ ما، ولكن دورنا أن نعالج هذا الخطأ والتقصير من خلال القنوات الرسمية، وليس عبر الـ(سوشيال ميديا)»، مؤكداً أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تلقت العديد من الملاحظات مباشرة عن طريق القنوات الرسمية، وتمكنت من معالجتها.

وأفاد قرقاش بأنه يحق لمجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حسب مرسوم إنشائها، استثناء طلبات إسكانية من بعض الشروط، موضحاً أن طلبات الإسكان يختلف بعضها عن بعض، حسب مساحات المباني وتكوين الأسر والورثة وعددهم، وعدد زوجات المتوفى، ووجود ظروف مرضية في أسر، أو إعاقات، وانقطاع عن الوظيفة، وعجز كلي أو جزئي، ويمكن لأي شخص ملتزم بسداد القرض، أن يتعرض فجأة لظرف من هذه الظروف، أو يرزق بمولود بحالة مرضية، ويشكل المنزل الذي تقطن فيه الأسرة خطورة عليه، أو لم يصبه الدور في الحصول على منحة أو قرض سكني، لذلك كله نص القانون على مادة الاستثناءات.

وأشار إلى أن ورود حالات إلى المؤسسة تتوافر فيها أسباب الاستثناءات، منها وجود أطفال من أصحاب الهمم في الأسرة، وأخرى لرب أسرة لديه طفلان، أحدهما مريض بالسكري، والثاني من أصحاب الهمم، وهذا الأمر يكبد الأسرة نفقات إضافية لتوفير غرفة مهيأة للطفل المريض أو استخدام تجهيزات طبية معينة أو نفقات شهرية جارية إضافية، ومن ثم فإن المؤسسة تدرس مثل هذه الحالات وزيارتها ميدانياً، ثم رفعها إلى اللجنة التنفيذية، المنوطة بها مزيد من الدراسة حول الطلبات المقدمة للاستثناء، واتخاذ القرار فيها، والتي تتكون من أربعة من أعضاء مجلس الإدارة، ويترأسها أحدهم، بينهم المدير التنفيذي للمؤسسة، وقرارات هذه اللجنة تكون بالإجماع، وليس بالأغلبية، ثم تعتمد جميع قرارات اللجنة التنفيذية من مجلس إدارة المؤسسة قبل أن تدخل إلى حيز التطبيق.

وأوضح أن الاستثناءات تكون في «المنح» و«القروض»، وقد تحول بعض الحالات من فئة قروض إلى فئة منح.

إجراءات طلب الاستثناء

حول طريقة تقديم طلب الحصول على الاستثناء، ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، أن صاحب الحالة يتقدم بالطلب للاستثناء من خلال خدمة المتعاملين، أو من خلال نموذج عرض حالة إنسانية الموجود في مكتب المدير التنفيذي، وتعرض الحالة عليه، ومن ثم يوجه بتحويلها، وكذلك من خلال نظام الشكاوى، مؤكداً أن المدة الزمنية لدراسة الطلب تستغرق من أسبوعين إلى شهر على أقصى تقدير، على حسب كل حالة، وعدد الطلبات، إذ إن كل حالة تستلزم دراستها زيارات ميدانية لمساكن أصحاب الطلبات، وإعداد التقارير الفنية والاجتماعية إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، ثم إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب.

طباعة