محمد بن راشد: الرسالة وصلت.. والأفعال أهم من الأقوال.. وسنتابع ما وعـدنا به

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تضم مجموعة من الوزراء والمسؤولين، لتفعيل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء، وذلك بما يعكس الرسالة التي وجهها صاحب السمو لأبناء الإمارات وكل المسؤولين في الدولة، بمناسبة بدء موسم جديد من العمل والإنجاز، بحيث تعمل اللجنة على توفير الأطر القانونية والإجرائية لترجمة توجيهات سموه على الأرض، ورفع خطة أول 100 يوم لسموه، على نحو يكفل الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، ويسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي والمجتمعي، ويحقق رضا المواطنين وسعادتهم، وينتقل بالحراك التنموي في الدولة في كل القطاعات إلى آفاق جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الرسالة التي بعثناها وصلت، والأفعال أهم من الأقوال، وسنتابع ما وعدنا به، وأجدد ثقتي في كل الوزراء والقادة لتحمل مسؤولياتهم أمام شعبنا».

وأضاف سموه: «أحلامنا في السماء، ولكن أقدامنا على الأرض، ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في كل قطاعاتنا الحيوية، حكومتنا ستبقى مسخّرة لخدمة المواطنين، ورفاهية المواطنين، وتوفير حياة عزيزة للمواطنين، هكذا تعلمنا من زايد».

وتابع سموه: «ثقتي كبيرة في من وضعناهم على رأس المسؤولية، ونتابع عبر تقارير كثيرة أداء المديرين المسؤولين، ولا أحد فوق المحاسبة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بداية يوم جديد.. وموسم إنجاز جديد.. ورحلة عمل جديدة في الوطن ومن أجل الوطن، في الطريق لجلسة مجلس الوزراء بأبوظبي، وأول بند أناقشه مع فريقي تفعيل وتنفيذ (رسالة الموسم الجديد)».

وأضاف سموه: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي، أقررنا خلاله تشكيل لجنة، برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد، لمتابعة تطبيق وتنفيذ ما جاء في (رسالة الموسم الجديد) من رسائل وتوجيهات ووعود للمواطنين، ثقتي بالشيخ منصور لا حدود لها، وهو خريج مدرسة زايد التي رسّخت خدمة الوطن والمواطنين».

وقال سموه: «كما وجهنا المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن في وسائل التواصل، تخاطب العقول وتكسب العقول وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربياً ودولياً، وخصصنا الجلسة القادمة للمجلس لمناقشة موضوع التوطين.. وهو الموضوع الأهم في موسم عملنا القادم».

وأثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على رسالة الموسم الجديد، التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأبنائه وبناته ولكل المسؤولين في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، مؤكداً: «الحكومة الاتحادية لديها نموذج عالٍ وعالمي في الأداء، وتوجيهات محمد بن راشد الدائمة صنعت نموذجاً يُحتذى به دولياً في الأداء الحكومي».

وقال سموه: «سمعة دولة الإمارات بناها زايد، ويرعاها اليوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويحميها محمد بن راشد ومحمد بن زايد بمتابعة دائمة وقرارات حاسمة».

في هذا الإطار، ولترجمة المبادئ التي شملتها رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجّه مجلس الوزراء المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل، تخاطب العقول وتكسب القلوب وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربياً ودولياً، كما تم توجيه مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمتابعة كل وسائل البث المباشر، والتأكد من تجاوب كل الجهات الاتحادية مع استفسارات ومطالب المواطنين.

كذلك تم الاتفاق على تخصيص جلسة مقبلة لمجلس الوزراء لبحث ملف التوطين، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الأولوية في الموسم الجديد ستكون لهذا الملف تحديداً.

واعتمد المجلس، ضمن أجندة اجتماعه سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، الهادفة إلى تعزيز أنماط الصحة العامة في المجتمع وتبني اختيار البدائل الغذائية الصحية، حيث سيتم من خلال السياسة، بشكل اختياري، وضع معلومات المكونات الغذائية بطريقة سهلة وبسيطة على المنتجات، وتوفير بيانات القيم الغذائية للعناصر الغذائية ذات التأثير الكبير في الصحة العامة، التي تتضمن السكر والأملاح والدهون، إضافة إلى السعرات الحرارية، على الوجه الأمامي لعبوة المنتج.

وستعتمد طريقة العرض على مدلولات مرئية ذات ثلاثة ألوان: الأحمر والأصفر والأخضر، لتمييز القيم الغذائية لمنتجات الطعام بصورة أكثر وضوحاً، وتُستثنى منها الأطعمة الطازجة كالفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك، وكذلك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، على أن يتم تقييم أثر التطبيق على مختلف شرائح المجتمع والجهات ذات العلاقة، وذلك تمهيداً لفرضها بصورة إلزامية خلال المراحل المقبلة بناء على نتائج التقييم، ما يسهم في زيادة استهلاك أفراد المجتمع للأغذية الصحية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على صحتهم، وبالتالي على سعادتهم وجودة حياتهم.

كما تم اعتماد السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية في دولة الإمارات، التي تستهدف تعزيز صحة الفرد والمجتمع الإماراتي، في إطار بيئة صحية خالية من مخاطر الأمراض السارية، وتعزيز جهود الدولة لمواكبة أهم المستجدات والتطورات في مجال التعامل مع الأمراض السارية، حيث ستمثل السياسة إطاراً وطنياً متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية والتصدي لها، والنهوض بالخدمات الصحية في الدولة لمستويات أعلى، ومن خلال منهج صحي موحد ومتكامل يضم قطاعات عدة لوضع البرامج والخطط اللازمة، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية وضمان التكاتف ضد التهديدات المرتبطة بالأمراض السارية ذات الأولوية.

كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للصناعة برئاسة وزير الطاقة والصناعة، وإضافة عدد من الأعضاء، بهدف تعزيز أداء المجلس، والاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز فرص مشاركة الشركات الوطنية في هذا القطاع، وإشراك مختلف القطاعات في الدولة في وضع الاستراتيجيات والإمكانات الصناعية.

محمد بن راشد:

• «أحلامنا في السماء ولكن أقدامنا على الأرض.. ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في كل قطاعاتنا الحيوية».

• «حكومتنا ستبقى مُسخّرة لخدمة المواطنين.. ورفاهية المواطنين.. وتوفير حياة عزيزة للمواطنين.. هكذا تعلمنا من زايد».

• «ثقتي كبيرة بمن وضعناهم على رأس المسؤولية.. ونتابع عبر تقارير كثيرة أداء المديرين المسؤولين، ولا أحد فوق المحاسبة».

• «ثقتي بالشيخ منصور لا حدود لها، وهو خريج مدرسة زايد، التي رسّخت خدمة الوطن والمواطنين».

منصور بن زايد:

• «الحكومة الاتحادية لديها نموذج عالٍ وعالمي في الأداء.. وتوجيهات محمد بن راشد صنعت نموذجاً يُحتذى به دولياً في الأداء الحكومي».

• «سمعة دولة الإمارات بناها زايد.. ويرعاها اليوم رئيس الدولة.. ويحميها محمد بن راشد ومحمد بن زايد بمتابعة دائمة وقرارات حاسمة».

جلسة مقبلة لمجلس الوزراء مخصصة لملف التوطين.. وتوجيه مكتب الاتصال لحكومة الإمارات بمتابعة وسائل البث المباشر.

تطوير المنظومة الصحية

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس الصحي، برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع، لمدة ثلاث سنوات، بهدف تطوير المنظومة الصحية في الدولة، وتمثيل كل القطاعات المعنية في مجال الصحة، بما يعزز من الصحة العامة والسعادة لأفراد المجتمع. ويضم المجلس، ضمن عضويته، هيئة الصحة بإمارة أبوظبي، وهيئة الصحة بإمارة دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ومدينة دبي الطبية، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة، إلى جانب عدد من الأعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص.

قانون اتحادي بشأن الصحة العامة

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، إصدار قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها، وحمايتها من المخاطر التي تضر الصحة العامة بكل صورها، وتعزيز التعاون والتنسيق على كل المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشكلات الصحية.

«الوطني للإعلام» يؤكد على الالتزام بتوجيهات القيادة

أكد المجلس الوطني للإعلام اعتزازه بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي كلف بها المجلس لضبط وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن.

وقال وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «نثمّن عالياً توجيهات القيادة، وسيباشر المجلس وبشكل فوري العمل على تنفيذ التوجيهات، ووضعها موضع التطبيق، بما ينسجم مع رؤية الإمارات القائمة على التسامح والاعتدال وقبول الآخر، لتعزيز الخطاب العقلاني الذي يوصل رسالة الدولة ويدافع عن مواقفها بكل رقي وحكمة، وبما يزيد من رصيد دولة الإمارات، ويعزز سُمعتها ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي»، مؤكداً أن «الكلمة هي أمانة كبيرة، وانتماءنا لدولة الإمارات شرف عظيم، وكلماتنا يجب أن تكون مدروسة لأننا تعلمنا من القيادة الرشيدة أن نحمِل الأمانة ونؤديها على خير وجه».

وأضاف أن «المجلس سيعمل ضمن مسارين متوازيين لتنفيذ توجيهات القيادة، حيث سيتم العمل وفق مسار تشريعي وتنظيمي يضمن ضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث تنسجم مع القوانين السارية في الدولة التي تنبذ خطاب الكراهية والتمييز، فيما يركز المسار الثاني على التوعية والتثقيف بما ينسجم مع السُمعة الطيبة التي بنتها دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية، ويزيد من رصيدها ولا ينقص منه».

وأوضح الجابر أن «المجلس سيقوم بالتواصل مع كل الجهات المعنية للبدء بحوار شامل حول الإطارين التنظيمي والتشريعي، بحيث تضع كل الجهات ملاحظاتها بهدف صياغة إطار شامل لكل أوجه العمل، بما يتواءم مع التوجيهات، ويضمن حرية الرأي والتعبير دون الإساءة، أو ممارسة خطاب الكراهية».