بلدية رأس الخيمة ترشّد الكهرباء والمياه بمنظومة بيئية

تعتزم بلدية رأس الخيمة تطبيق منظومة بيئية مستدامة لتوفير استهلاك المياه والكهرباء، عبر إجراء عملية تدقيق شاملة وموسّعة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإمدادات المياه، في مبنى البلدية و53 مبنى حكومياً، وفق استراتيجية حكومة رأس الخيمة لخفض استهلاك الطاقة 30% وخفض استهلاك المياه 20%، ورفع نسبة توليد الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2040.

وقال مدير عام دائرة البلدية، منذر محمد بن شكر، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن البلدية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «غروندفوس» الدنماركية المختصة في حلول أنظمة معالجة المياه والمناخ، بشأن البدء في عملية التدقيق ودراسة مضخات المياه في المباني الحكومية برأس الخيمة، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في تطبيق المشروع خلال الشهر المقبل وتستمر المرحلة الأولى سبعة أسابيع.

وأوضح أن الشركة ستعمل على تدريب المختصين في إدارة الطاقة في البلدية على صيانة مضخات المياه في المباني الحكومية ومنح المباني الحكومية شهادة اعتماد لأنظمة الصيانة الوقائية، موضحاً أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن رؤية البلدية في زيادة مشروعات التنمية الحضرية المستدامة وإقامة مجتمعات صحيّة، حيث ستساعد عملية التدقيق على إيجاد سبل جديدة لخفض تكاليف استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن إدارة كفاءة الطاقة في البلدية ستشرف على عملية التدقيق بما يتماشى مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي تم إطلاقها برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مضيفاً أن مشروع التدقيق في مضخات المياه في المباني الحكومية سيبدأ على مرحلتين، حيث ستشمل المرحلة الأولى 50 مبنى حكومياً في رأس الخيمة، فيما ستشمل المرحلة الثانية ثلاثة مبانٍ بطريقة تعتمد على التكنولوجيا.

من جهته، لفت المدير التنفيذي لشركة «غروندفوس»، كوستاس بولوبولوس، إلى أن الإمارات من بين الدول الأعلى استهلاكاً للمياه في العالم، إذ يصل المعدل الوسطي لاستهلاك الفرد من المياه لأغراض شخصية وسكنية وتجارية وزراعية، 550 لتر مياه يومياً قياساً بـ170 إلى 300 لتر مياه عالمياً.