6 أعضاء بالمجلس «المنتهي» يخوضون الانتخابات.. وإغلاق باب «الطعون» غداً

    أبوظبي الأولى في طلبات الترشح لـ «الوطني».. ودبي تتفوق في نسبة المرشحات

    يجوز لأيِّ عضو من الهيئة الانتخابية الطعن في أحد المرشحين. تصوير: أشوك فيرما

    كشفت إحصائية، أجرتها «الإمارات اليوم»، عن تصدر إمارة أبوظبي قائمة أكثر طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مسجّلة 135 طلباً من بين 499 طلب ترشح على مستوى الدولة، بنسبة 27% من طلبات الترشح الواردة في القوائم الأولية للانتخابات، فيما سجّلت دبي تفوقاً في نسبة ترشح النساء بالنسبة للرجال، حيث استقبلت 40 طلباً من أصل 90 طلب ترشح، وهي النسبة الأكبر على مستوى الدولة.

    كما رصدت الإحصائية تقدم ستة أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي المنتهي انعقاده، بأوراق ترشحهم لخوض الانتخابات، بينهم عضوان من دبي، ومثلهما من الشارقة، وعضو من رأس الخيمة وآخر من الفجيرة، ومن المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات غداً غلق باب الطعون على الأسماء الواردة بقوائم الترشح الأولية للانتخابات.

    وتفصيلاً، تواصل لجان الإمارات استقبال طلبات الاعتراض (الطعن) على المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الواردة أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للترشح، فيما تغلق اللجنة باب الطعون على المتقدمين للترشح بنهاية دوام غدٍ.

    ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، شريطة أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة، ومصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه.

    ووفقاً لقراءة إحصائية على القوائم الأولية للمتقدمين بطلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والبالغ عددهم 499 مواطناً ومواطنة، فإن عدد الذين تم استبعاد طلباتهم لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة، بلغ 56 طلباً بينها 20 طلباً في أبوظبي (12 للرجال وثمانية للإناث)، و13 في الشارقة (10 للرجال وثلاث للإناث)، وثمانية طلبات في دبي (خمسة للرجال وثلاثة للإناث)، وستة في عجمان (خمسة للرجال وامرأة)، وأربعة في رأس الخيمة (رجال)، وثلاثة في أم القيوين (رجلان وامرأة)، وطلبان في الفجيرة (رجل وامرأة).

    وبحسب الإحصائية، جاءت أبوظبي في مقدمة إمارات الدولة الأكثر تلقياً لطلبات الترشح، إذ تلقت عبر لجانها الثلاث: (أبوظبي والعين والظفرة) 135 طلباً، مسجلة 27% من طلبات الترشح على مستوى الدولة، بينها 85 من الرجال (63%) مقابل 50 من الإناث (37%)، تلتها الشارقة بـ114 طلب ترشح، بنسبة 23% من طلبات الترشح على مستوى الدولة، بينها 75 طلباً من الرجال (66%) مقابل 39 طلباً من الإناث (34%).

    فيما سجّلت دبي 90 طلباً بنسبة 18% من عدد طلبات الترشح على مستوى الدولة، بينها 50 للرجال (56%) مقابل 40 للإناث (44%)، مسجّلة أكبر نسبة طلبات ترشح من النساء بالنسبة للرجالعلى مستوى الدولة، بينما كان الحضور النسائي الأقل في المشهد الانتخابي لإمارة عجمان التي تلقت لجنتها الانتخابية 26 طلب ترشح، بنسبة 5% من طلبات الترشح على مستوى الدولة، بينهم 21 للرجال (81%) مقابل 19% للإناث.

    وتلقت لجنة إمارة رأس الخيمة 61 طلباً للترشح، بنسبة 12% من الطلبات على مستوى الدولة، بينها 39 للرجال (64%) مقابل 22 للإناث (36%)، كما تلقت لجنة إمارة الفجيرة 53 طلب ترشح، بنسبة 11% من طلبات الترشح على مستوى الدولة، بينها 34 طلباً للرجال (64%) مقابل 19 طلباً للإناث (36%)، فيما استقبلت لجنة إمارة أم القيوين 20 طلباً للترشح، تمثل 4% من الطلبات على مستوى الدولة، بينها 12 طلباً للرجال (60%) مقابل ثمانية طلبات للإناث (40%).

    وشهدت القوائم الأولية لطالبي الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تقدم ستة أعضاء بالمجلس المنتهي انعقاده بأوراق ترشحهم للانتخابات، ممثلين عن أربع إمارات، بينهم اثنان من دبي هما حمد أحمد سلطان الرحومى، وعزا سليمان بن سليمان، ومثلهما من الشارقة هما أحمد محمد راشد الجروان وعائشة سالم أحمد بن سمنوه، بالإضافة إلى مرشحة من رأس الخيمة هي ناعمة عبدالله سعيد الشرهان، ومرشح من الفجيرة هو محمد أحمد محمد اليماحي.

    في المقابل، خلت قوائم ثلاث إمارات: (أبوظبي، وعجمان، وأم القيوين) من تسجيل طلبات ترشح، لأي من أعضاء بالمجلس المنتهي انعقاده.


    شرط الطعن

    تشترط اللجنة الوطنية للانتخابات أن يرفق بطلب الطعن مبلغ 3000 درهم، يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه، ويصادر إذا تم رفض الطعن، فيما تتولى لجنة الطعون (مشكّلة برئاسة قاضٍ، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية) فحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، للبت فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية.

    طباعة