إطلاق منظومة «المراقبة الشرطية الإلكترونية» في عجمان والفجيرة

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن توسيع تطبيق منظومة «المراقبة الشرطية الإلكترونية»، في إمارتي عجمان والفجيرة، بعد إطلاقها في أبريل الماضي، ومن المنتظر أن يتم تطبيقها على مستوى الدولة.

ويأتي تنفيذ المراقبة الشرطية الإلكترونية كعقوبة بديلة للسجن، بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.

وتفصيلاً، دشن نائب قائد عام شرطة عجمان العميد عبدالله أحمد الحمراني، نظام العقوبات البديلة «المراقبة الإلكترونية الشرطية»، مشيداً بخصائص المنظومة الذكية ومميزاتها، ضمن آلية إجراءات التنفيذ لديها، بما يخدم الأهداف الموضوعة ضمن الخطة الاستراتيجية الموضوعة.

وقال القائم بأعمال المحامي العام لنيابة عجمان الكلية بالإنابة عبدالله علي ناصر البلوشي: «إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار رؤية القيادة وتوجيهات حكومة الإمارات وسعيها لتحقيق ونشر السعادة ورفع مستويات جودة الحياة، وإننا نفخر بأن الإمارات من أوائل الدول عالمياً في تطبيق منظومات تعمل على تعزيز القيم الإنسانية، وتظهر دورها الحضاري في الاهتمام بالأفراد وتنميتهم وتعزيز قدراتهم».

وأضاف: «هذه المنظومة تعد ضمن جهود تعزيز الخدمات المقدمة للنزلاء والمحكومين، وجهود إعادة تأهليهم ليعودوا أفراداً منتجين قادرين على المشاركة في بناء المجتمع»، مشيراً إلى «عمل الجهات القضائية مع الجهات التنفيذية بالدولة نحو تطبيق سلس وعادل ومرن يحقق الغايات الأساسية من تطبيق هذه المنظومة الذكية».

من جهته، قال رئيس فريق تطبيق «المراقبة الشرطية الإلكترونية» بالقيادة العامة لشرطة عجمان العميد عبدالله سيف المطروشي: «نشهد تدشين مرحلة جديدة مع دخول الخدمة لإمارة عجمان، حيث نعمل في فريق موحد هدفه إنجاح المنظومة، وتحقيق أهدافها في تعزيز المسؤولية المجتمعية والترابط الأسري والأمن المجتمعي وتسريع عملية اندماج النزلاء بالمجتمع».

وفي الفجيرة، دشن مدير عام العمليات الشرطية بالفجيرة العميد حميد محمد اليماحي، ورئيس نيابات الفجيرة الكلية، المحامي العام المستشار سعيد خلفان الذباحي، منظومة المراقبة الشرطية الإلكترونية.

وأكد رئيس فريق تطبيق «المراقبة الشرطية الإلكترونية» بشرطة الفجيرة العقيد راشد حمد اليماحي، أن تنفيذ الرقابة الشرطية الإلكترونية ينعكس إيجاباً على تعزيز سعادة المجتمع وأمنه واستقراره، مشيراً إلى حرص الجهات الشرطية على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، مؤكداً أن التحول الرقمي في تنفيذ المراقبة الشرطية للمحكومين سيكون له أثر إيجابي في تطبيق أحكام المراقبة.

من جانبه، أكد مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية بوزارة الداخلية العقيد الدكتور عبدالعزيز الشامسي، أن العمل جارٍ على تنفيذ الخطة الموضوعة لتنفيذ منظومة المراقبة الذكية، وفقاً لمراحلها، والتي تم اعتمادها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، لتشمل جميع إمارات الدولة، حيث تؤهل وتدرب إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الكوادر البشرية، ضمن برامج وخطط موضوعة بالتنسيق مع جميع القيادات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين والجهات ذات الصلة من خلال عقد دورات وورش عمل تكفل تحقيق النتائج المرجوة والعمل على متابعة المخرجات، ووضع فرص التحسين الدائمة والمستمرة للارتقاء بمنظومة المراقبة الشرطية الذكية، وصولاً إلى عمل متكامل يرتقي بالخدمات المقدمة.

وأكد حرص الوزارة على تطبيق توجيهات حكومة الإمارات في تقديم خدمات أمنية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة، مشيراً إلى الوزارة تمتلك بنية تحتية تقنية تعد الأحدث إقليمياً، مؤكداً أن التحول الرقمي في تنفيذ المراقبة الشرطية للمحكومين سيكون له أثر إيجابي في تطبيق أحكام المراقبة.

كوادر وطنية تدير غرف العمليات

أوضح نائب مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية المقدم الدكتور علي مبارك الزعابي، أن الوزارة عملت مع الشركاء على توفير غرف عمليات مزودة بجميع التجهيزات، بوجود كوادر وطنية مدربة على منظومة تتميز بسرعتها ودقتها في تحديد البيانات المدخلة، كما تتميز بسريتها وشموليتها جميع القطاعات الشرطية بالدولة، كما أن أدواتها ومستلزماتها التقنية المستخدمة يتم تجميعها وتشفيرها محلياً بوزارة الداخلية، ما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول الرائدة والسباقة في احتواء هذا المصنع على أراضيها بمواصفات ومقاييس عالمية تتناسب مع صحة وخصوصية الفئات المستهدفة بالمراقبة الإلكترونية، حيث تم العمل وفق توجيهات القيادة الشرطية لتطوير القدرات ومتابعة إجراءاتها على مستوى القيادات الشرطية للعمل بصورة تكاملية بالتنسيق مع الجهات القضائية بالنيابات والمحاكم، لضمان تنفيذ انطلاق منظومة المراقبة وفقاً للخطة الموضوعة بما يضمن فاعلية تنفيذها، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.