مواثيق

«الخليجية 36»: التسامح ركيزة في سياسة دول المجلس

أكدت القمة الخليجية الـ36، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض في ديسمبر 2015، أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، مشدّدة على وقوف مجلس التعاون ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم.

وأكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الذي صدر في ختام القمة على مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، وأكد التزامه بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية، وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه.

وأشار إلى مواصلة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، واجتثاث تنظيماته المعادية لكل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، مرحباً بقرار مجلس الأمن رقم 2249، الذي صدر بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، داعياً ذوي الاختصاص إلى توضيح الصورة الناصعة للإسلام دين التسامح والسلام، كما دعا الشباب العربي والإسلامي إلى إعمال صوت العقل وعدم الانجرار وراء قوى الظلام والإرهاب.

ووجه المجلس الجهات المختصة في إطار مجلس التعاون بالقيام بعمل منظم بكل الوسائل الدبلوماسية والتوعوية والإعلامية لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام وقيمه الداعية للوسطية، والنهج المعتدل لدول المجلس، وتوظيف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل فعال لهذا الغرض، وعقد المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات مع القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً، ومضاعفة الجهود لنبذ خطاب التحريض على العنف والإرهاب، والتصدي لدعوات التطرف والعنصرية والكراهية والفتنة الطائفية، وتجنيد الأتباع والمقاتلين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وأكد استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدّد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاً لأمن المنطقة واستقرارها.

طباعة