120 دولة تستضيف «التصويت» في انتخابات «الوطني»

كشفت اللجنة الوطنية للانتخابات أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للمواطنين المقيمين أو الزائرين خارج الدولة، ستُجرى في 120 دولة حول العالم داخل مقار سفارات وقنصليات وبعثات الإمارات الرسمية، لافتة إلى أنها خصصت 35 مركزاً انتخابياً لاستقبال الناخبين في مختلف إمارات الدولة خلال يوم الانتخاب الرئيس، المقرر في الخامس من أكتوبر المقبل.

وأشارت اللجنة - خلال إحاطة إعلامية نظمتها في أبوظبي - إلى أن إجمالي عدد المتطوعين الشباب الذين تم تسجيلهم للعمل باللجان والمراكز الانتخابية، بلغ 2000 متطوع ومتطوعة، مؤكدة أنها ستسلم المرشحين قوائم بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية التابعين لإماراتهم، بمجرد إعلان قائمة المرشحين النهائية يوم 3 سبتمبر المقبل.

وتفصيلاً، نظمت اللجنة، أمس، إحاطتها الإعلامية الأولى لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في إطار سعيها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وسائل الإعلام وتعزيز الوعي والمعرفة بالعملية الانتخابية والفعاليات الخاصة بها.

وحضر الإحاطة، التي أقيمت في نادي المراسلين الأجانب في أبوظبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، بصفتها رئيساً للجنة الإعلامية للانتخابات، ووكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، طارق هلال لوتاه، بصفته رئيساً للجنة إدارة الانتخابات، والوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور سعيد محمد الغفلي، بصفته مقرراً للجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية ونخبة من القيادات الإعلامية في الدولة.

الارتقاء بالعمل البرلماني

بدأت الإحاطة بكلمة لرئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات، نورة الكعبي، أكدت فيها أن «مسيرة تمكين المواطن في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في عملية صنع القرار مستمرة، وتستلهم رؤاها من برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في اليوم الوطني الـ34 عام 2005، الذي يهدف إلى تمكين المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية، ويكون أكثر التصاقاً بقضايا المواطنين وهمومهم والقادر على مناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها».

وبيّنت أن انتخابات المجلس هذا العام تُعد تجسيداً عملياً للتطور النوعي للعملية الانتخابية ضمن برنامج تعزيز المشاركة السياسية، بما يرسخ مبدأ الشورى الذي تنتهجه الدولة. كما أنها تمثل خطوة مهمة لغرس ثقافة التنمية السياسية بين أفراد المجتمع، مشددة على أن مشاركة الهيئات الانتخابية في هذه النسخة ضرورة وطنية تسهم في استمرار تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وتعزز دوره والارتقاء بالعمل البرلماني للدولة، الذي ينطلق من خصوصية واحتياجات المجتمع.

وأثنت الكعبي على جهود وسائل الإعلام في متابعة ونشر الأخبار المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني، إذ كانت مساهماً في تعزيز الوعي حول العملية الانتخابية والوصول إلى شرائح المجتمع كافة، مؤكدة أن الإعلام كان وسيبقى الشريك الاستراتيجي للجنة الوطنية للانتخابات وحلقة الوصل بينها وبين جميع فئات المجتمع.

وخلال الإحاطة تولى رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق لوتاه، ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد الغفلي، الإجابة عن أسئلة واستفسارات وسائل الإعلام، التي تركزت على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المراحل المقبلة من العملية الانتخابية، وما يرتبط بها من فعاليات وأنشطة، وآخر المستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية.

كما قدما شرحاً كاملاً لآليات تنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

المخالفات الانتخابية

ورداً على سؤال حول آليات التعامل مع المخالفات الانتخابية المتوقعة من الراغبين في الترشح للانتخابات، قال لوتاه إن لجنة إدارة الانتخابات ستعمل جاهدة على موازنة الأمور المتعلقة بالمخالفات الانتخابية من منطلق حرصها على عدم إعاقة مسيرة العملية الانتخابية، ومن ثم فلن تقف بالمرصاد للمرشحين، ولكن من واجب أي ناخب أن يتعامل مع ما يرصده من مخالفات وفقاً للسبل القانونية الواردة في التعليمات التنفيذية، والمتمثلة في التقدم بشكوى أو الطعن على المرشح المخالف، لتقوم اللجان المعنية بدورها في التعامل معهم.

وفي ما يتعلق بالتسهيلات المتوقعة للمواطنين الناخبين خلال عملية التصويت، أكد أن اللجنة الوطنية للانتخابات خصصت ثلاثة أيام للتصويت المبكر، وقبلها خصصت يومين للتصويت في المقار الدبلوماسية للدولة في الخارج، إضافة إلى تخصيص 39 مركزاً انتخابياً للتصويت يوم الانتخاب الرئيس، وهو عدد كافٍ من الأيام يمنح الناخب أريحية في التوجه للتصويت وفق ظروفه، لافتاً إلى أن عدد الشباب المتطوع للعمل في المراكز الانتخابية بلغ 2000 شخص، ليفوق بذلك معدل احتياجاتنا من المتطوعين بنحو 900 شخص.

أسباب تقليص «الصمت»

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن أسباب تقليص فترة الصمت الانتخابي، قال لوتاه إن «الصمت الانتخابي وسيلة تطبق في أغلبية دول العالم للتخفيف على الدولة من ضغوط وأعباء العملية الانتخابية. لكننا، بعد دراسة أجريناها، وجدنا أن هذه الضغوط لا تؤثر فينا، ومن ثم كان القرار إتاحة أكبر وقت ممكن للناخب للاستفادة من الدعاية».

وأضاف الغفلي، في تصريح صحافي: «تنطلق عملية الاقتراع في الخارج يوم 22 من الشهر الجاري في مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية الموزعة على 120 دولة حول العالم، وتستمر يومين متتاليين، موضحاً أن أعضاء الهيئات الانتخابية المقيمين في تلك الدول سيتمكنون من اختيار من يمثلهم بسهولة، نظراً للجاهزية والخطة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات».

وحول عدم وجود قوائم شاملة بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية تتيح للراغبين في الترشح التعرف إلى أعضاء هيئاتهم الانتخابية بهدف التواصل معهم واستقطابهم، أوضح الغفلي أن اللجنة قرّرت تحديد فترة إعلان قائمة المرشحين النهائية، موعداً لتسليم المرشحين قوائم أعضاء الهيئات الانتخابية.

وقال: «بعد إعلان القوائم الرئيسة للمرشحين سيكون من حق كل مرشح الحصول على قائمة بأسماء الهيئات الانتخابية من لجنة الانتخابات المحلية التي يمثلها».

8 إنجازات للمواطن

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تجارب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أُجريت أعوام 2006 و2011 و2015 تمثل محطات مهمة على طريق المشاركة السياسية في الدولة، وتطوراً نوعياً في الأسلوب الذي يهدف إلى إيجاد نوع من الممارسة الانتخابية السياسية، لافتة إلى أن التجارب الثلاث حققت ثمانية إنجازات مرحلية، أسهمت بشكل كبير في تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين.

وأشارت اللجنة - في تقرير إحصائي أعدته لوسائل الإعلام - إلى أن أولى العمليات الانتخابية التي شهدتها الدولة (عام 2006)، تمت من خلال هيئات انتخابية شُكلت بواقع (100) مضاعف لممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي - كحد أدنى- (التي بلغ عددها 6595 ناخباً) لانتخاب نصف أعضاء المجلس خطوة مهمة في سبيل تنمية المشاركة السياسية المتدرجة في الدولة، موضحة أن هذه التجربة أظهرت نضجاً نوعياً تميز به المشاركون في الانتخابات، لاسيما من جانب الناخبين، الذين تجاوزت نسبة مشاركتهم 74% من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، ما يُعد دلالة واضحة على اهتمامهم بإنجاح التجربة والمشاركة في العملية الانتخابية بشكل فاعل. كما أفرزت التجربة عدداً من النتائج الإيجابية، أهمها تعزيز مشاركة المرأة مع فوز أول امرأة بعضوية المجلس، وصدور قرار أصحاب السمو حكام الإمارات بتعيين ثماني عضوات ليصل عدد النساء الأعضاء إلى تسع من أصل 40 عضواً بنسبة تعادل 22.5% من مجموع أعضاء المجلس».

وقالت اللجنة إن التجربة الانتخابية الأولى، أعقبها صدور تعديل دستوري حمل رقم (1) لسنة 2009، تضمن تمديد مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي من سنتين إلى أربع سنوات، وتمديد دور الانعقاد من ستة أشهر إلى أكثر من سبعة أشهر، كما تم منح المجلس استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية، وتوسيع اختصاصاته في ما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة.

ولفتت إلى أن التجربة الانتخابية الثانية (2011) شهدت تطوراً نوعياً تمثل في زيادة توسع مستوى المشاركة السياسية للمواطنين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وزيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى 135 ألفاً و308 ناخبين (بما يزيد على 22 ضعف مثيلتها في 2006).

وقالت إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثالثة، في عام 2015، شهدت زيادة عدد كبيرة في أعضاء الهيئات الانتخابية، وصلت إلى 224 ألفاً و281 ناخباً، بزيادة قدرها 66% على عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في عام 2011. كما بلغ عدد المرشحين فيها 330 مرشحاً، بينهم 74 امرأة، لافتة إلى أن هذه الانتخابات شارك فيها 97 ألفاً و157 ناخباً بما يعادل نسبة 35.29% من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

وشدّدت اللجنة على أن التجارب الانتخابية الثلاث الماضية، أفرزت نواباً من الشباب ذوي الأفكار الواعدة والوعي الكامل بخصوصية المجتمع الإماراتي النابعة من قيمه وتراثه، وهو ما شهدت عليه مداولات المجلس الوطني الاتحادي خلال فصوله التشريعية الثلاثة الأخيرة المنصرمة.