230 مقترحاً لتعديل قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها تعد مشروعاً مقترحاً لتعديل قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، بناء على الملاحظات والمرئيات الواردة إليها من شركائها من الوزارات والجهات الاتحادية، التي بلغ عددها 230 مقترحاً ووجهة نظر.

جاء ذلك خلال ورشة تشاورية عقدتها الهيئة أخيراً في دبي، وحضرها مديرها العام، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وعدد من مديري القطاعات والإدارات في الهيئة، وقرابة 200 من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية، واستعرضت خلالها مقترحات ومرئيات الوزارات والجهات الاتحادية حول مواد قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وأبرز التعديلات المقترحة.

وقال العور إن حكومتنا تجري مراجعات مستمرة للسياسات والتشريعات والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية، وتحديثها، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويستشرف المستقبل، ويحقق رؤى وتطلعات الدولة نحو الريادة والتنافسية العالمية.

وأكد أن المشروع المقترح حال اعتماده سيكون الرابع من نوعه، خلال فترة قصيرة نسبياً لا تزيد على 10 سنوات، لافتاً إلى أن حكومة دولة الإمارات تشهد حراكاً سريعاً، وتتسم بالديناميكية والقدرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في شتى المجالات، ومرونة التشريعات ذات العلاقة بالموارد البشرية، وليس أدل على ذلك من التعديلات التي أجريت على القانون ولائحته التنفيذية، خلال الفترة الماضية، حيث تم تحديثهما ثلاث مرات خلال ثماني سنوات، بالتشاور مع جميع المعنيين من وزارات وجهات اتحادية.

وذكر العور أن المشروع يعد ثمرة التعاون البناء بين الهيئة وشركائها من الوزارات والجهات الاتحادية على مدار أكثر من عام، حيث عقدت سلسلة لقاءات مكثفة معها؛ للاستماع إلى مقترحاتها وملاحظاتها حول المواد الحالية لقانون الموارد البشرية، انطلاقاً من حرص الهيئة على الوصول إلى صيغة توافقية تامة مع الوزارات والجهات الاتحادية حول المشروع المقترح لتعديل قانون الموارد البشرية.

من جهته، بيّن مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة حمد بوعميم، أن الهيئة استقبلت قرابة 230 مقترحاً ووجهة نظر من الوزارات والجهات الاتحادية في ما يخص تعديلات القانون واللائحة. واستعرض بوعميم خلال الورشة مواد القانون واللائحة وأبرز التعديلات المقترحة عليها، تمهيداً لإعداد مشروع قانون جديد ولائحة أكثر مرونة، داعياً المشاركين كافة إلى تزويد الهيئة بمرئياتهم لرفد المشروع الجديد.

«المشروع المقترح، حال اعتماده، سيكون الرابع من نوعه خلال فترة لا تزيد على 10 سنوات».