أهمها الشفافية وسرية الاقتراع وإتاحة المعلومات

    اعتماد 5 إجراءات لضمان نزاهة انتخابات «الوطني 2019»

    السابع من أغسطس المقبل فتح باب الترشح للانتحابات. أرشيفية

    حددت اللجنة الوطنية للانتخابات في الدليل الانتخابي التي أصدرته، أخيراً، خمسة إجراءات تم اعتمادها لضمان نزاهة سير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر انطلاقها في السابع من أغسطس المقبل بإعلان فتح باب الترشح أمام المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية بمختلف إمارات الدولة، مؤكدة أن الإجراءات الخمسة تعدّ من المبادئ العامة المشتركة في الانتخابات على المستوى الدولي، وتشمل: «الشفافية، المسؤولية، سرية الاقتراع، المخالفات الانتخابية، وإتاحة المعلومات».

    وتفصيلاً، أفاد الدليل الانتخابي الذي أصدرته اللجنة الوطنية للانتخابات، أخيراً، بأن مفهوم الانتخابات بصفة عامة يمنح مواطني الدولة ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية الحق في اختيار ممثليهم في مجالسها النيابية، وبهذا المعنى تمثل الانتخابات وسيلة مشروعة لمشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدهم، والإسهام في صنع القرار السياسي في الدولة، مشيراً إلى أن الانتخابات تمثل أهمية كبيرة في الحياة السياسية لأي مجتمع، كونها السبيل إلى قيام مجلس نيابي يستند في قيامه إلى إرادة المواطنين، بحيث يصبح المجلس النيابي المنبر الذي يعبّر عن رغبات وطموحات المواطنين، والتي تتلاقى مع سياسات واستراتيجيات الحكومة من أجل تحقيق الحياة الكريمة لهم، وترسيخ دعائم المشاركة السياسية، فضلاً عن القضايا العامة وطرح أفضل الحلول لها، وترتيب أولويات العمل الحكومي.

    وأوضح الدليل أنه لكي تحقق الانتخابات الهدف منها يجب أن تكون حرة نزيهة، وهو ما يمكن ضمانه من خلال تبني عدد من المبادئ العامة المشتركة في الانتخابات على المستوى الدولي، تشمل «الشفافية» التي تعني أن تكون القواعد القانونية كافة، والتي تحكم كل جوانب العملية الانتخابية في متناول جميع المشاركين فيها، ثم «المسؤولية» التي تعني أن تكون مختلف المسؤوليات والمهام المتعلقة بالعمليات الانتخابية محددة بوضوح.

    وذكر الدليل أن حق الانتخاب يعززه حق كل فرد في المشاركة في توجيه الشؤون العامة لمجتمعه، شريطة أن يمنح هذا الحق لأفراد المجتمع ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية في الإسهام في اختيار ممثليهم، وبهذا المعنى فإن تقرير حق الانتخاب يستتبعه الإقرار بحق المواطنين في الإسهام في الحياة السياسية، بما يتوافق مع ما تهدف إليه القيادة السياسية لتوسيع المشاركة السياسية.

    وحدد الدليل عدداً من الحقوق التي يتمتع بها أعضاء الهيئات الانتخابية (الناخبون)، تشمل الحق في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة قانوناً، والإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، وكذلك الحق في عدم تعرّضه لدعاية انتخابية غير سليمة، سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان، بجانب الحق في عدم التأثير في اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية، والحق في الحصول على المساعدة من رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها للإدلاء بصوته بشكل سليم، إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه، وأخيراً الحق في الطعن على أحد المرشحين إذا كانت لديه أسباب مقبولة.

    فيما شدد الدليل على أن المبادئ العامة للانتخابات من ناحية، والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 من ناحية أخرى، فرضتا على الناخب بعض الواجبات التي يمثل الالتزام بها أمراً ضرورياً لنجاح العملية الانتخابية، أولها الحرص على الإدلاء بالصوت، حيث يجب على الناخب ألا يفرط في صوته، بل يجب عليه أن يحث أعضاء الهيئة الانتخابية الآخرين على المشاركة بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، كما يجب على الناخب أن يحرص على اختيار من يمثله بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية، ومن ثم عليه أن يختار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.


    سرّية الاقتراع

    أوضح الدليل الانتخابي الذي أصدرته أخيراً اللجنة الوطنية للانتخابات، أن من مبادئ نزاهة العملية الانتخابية «سرية الاقتراع»، التي تعني ضمان أن تتم عملية التصويت بسرية تامة، كي يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم بحرية دون أي ضغوط تحد من هذه الحرية، وكذلك «المخالفات الانتخابية»، التي تعني أن توضع أنظمة فعالة لتجنب المخالفات الانتخابية، وأن توضع القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين، وأخيراً «إتاحة المعلومات»، التي تعني أن تنشر كل المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية بطريقة فعالة، بحيث يكون في وسع المشاركين في العملية الانتخابية الحصول على هذه المعلومات بسهولة.

    طباعة