تتضمن 6 محررات رسمية.. واللجان الانتخابية تتسلمها قريباً

نماذج استمارات الترشح والطعون جاهزة لانتخابات «الوطني 2019»

تسجيل المرشحين للانتخابات يتم في الأماكن التي تحددها لجان الإمارات.

انتهت اللجنة الوطنية للانتخابات من إعداد نماذج جميع الاستمارات والطلبات المتعلقة بسير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى الخامس من أكتوبر المقبلين، وذلك تمهيداً لتسليمها إلى اللجان والمراكز الانتخابية، لتقديمها إلى المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، سواءً الراغبون في الترشح أو المعترضون على أي من المرشحين.

وشمل إجمالي عدد الاستمارات الرسمية المتعلقة بسير العملية الانتخابية ستة محررات، بينها خمسة تختص بإجراءات وآليات وكلفة حملات الترشح للانتخابات، مقابل استمارة تتعلق بالطعن على أي من المرشحين أو على أي إجراء في سير العملية الانتخابية.

وتفصيلاً، تتسلم اللجان الانتخابية في الدولة خلال الفترة القليلة المقبلة، نماذج جميع الاستمارات المتعلقة بسير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 من اللجنة الوطنية للانتخابات، تمهيداً لتقديمها «تدريجياً» إلى المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، مع فتح باب الترشح للانتخابات المقررة خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس المقبل، سواء الراغبون في الترشح أو المعترضون على أي من المرشحين للانتخابات.

وشملت الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية ست استمارات، بينها خمس متعلقة بالراغبين في الترشح للانتخابات فقط، وواحدة للمرشحين أو غير المرشحين من المواطنين الذين يريدون تسجيل طعون على العملية الانتخابية.

وتتمثل أولى الاستمارات الانتخابية في طلب الترشح للانتخابات، الذي يتسلمه الراغب في الترشح نفسه أو بواسطة وكيل عنه، على أن يقدمه بعد استيفائه إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها في الأماكن التي تحددها اللجنة، بينما تتعلق الاستمارة الثانية بطلب الموافقة على خطة الحملة الدعائية للمرشح، إذ تستخدم هذه الاستمارة عند رغبة المرشح في الحصول على ترخيص بشأن خطة دعايته الانتخابية، وتتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وبياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها «الدعاية التلفزيونية - الإعلانات الصحافية - الاجتماعات - إعلانات الشوارع»، وعدد المرات المزمع القيام بها، وكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وكذلك تعهده بالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها، علاوة على رأي لجنة الإمارة «التي تتولى رفع الطلب إلى لجنة إدارة الانتخابات»، وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.

وتتعلق الاستمارة الثالثة بـ«طلب توكيل عن مرشح»، حيث تستخدم هذه الاستمارة عند اختيار المرشحين لوكلائهم من بين أعضاء الهيئات الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها كل منهم، وتتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، بجانب رأي لجنة الإمارة «التي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات»، ثم قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده، كما تتمثل الاستمارة الرابعة في «طلب سحب الترشح»، وتستخدم إذا رغب المرشح في سحب ترشحه (أي العدول عن الترشح)، حيث تتضمن بيانات عن مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، ورأي لجنة الإمارة «التي تتولى رفع الطلب إلى اللجنة الوطنية للانتخابات»، وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطلب واعتماده.

بينما تختص الاستمارة الخامسة بـ«كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح»، حيث تستخدم هذه الاستمارة لكشف المرشح عن تفاصيل التبرعات التي يتلقاها، وتتضمن بيانات عن المرشح، وبياناً بنوع التبرعات التي تلقاها وقيمتها واسم المتبرع (سواء كان المتبرع شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً)، وكذلك إقرار منه بصحة البيانات والتفاصيل الواردة فيها، علاوة على رأي لجنة الإمارة «التي تتولى رفع كشوف الحسابات إلى اللجنة الوطنية للانتخابات». وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن كشف الحساب واعتماده.

في المقابل، توجد استمارة وحيدة متعلقة بالعملية الانتخابية، تسلم للمواطنين أو المرشحين في حال طلبها من اللجنة، تحمل مسمى «طلب طعن»، حيث تستخدم هذه الاستمارة في حالتي الطعن على ترشح أحد الأشخاص، والطعن على إجراءات الاقتراع أو الفرز، وتتضمن بيانات عن مقدم الطلب والأسباب التي بنى عليها طعنه، وكذلك إقرار منه بصحة البيانات والتفاصيل الواردة فيه، علاوة على رأي لجنة الإمارة «التي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة الطعون»، وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطعن واعتماده. ووفقاً للجنة الوطنية للانتخابات يحق لكل عضو هيئة انتخابية الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا ما توافرت فيه أربعة شروط رئيسة، هي «أن يكون من مواطني الدولة، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألّا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم الرابع من أكتوبر عام 1994 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأخيراً أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة». وحددت اللجنة عدداً من الوثائق الواجب استيفاؤها من الراغبين في الترشح لتقديمها إلى لجنة الإمارة مع طلب الترشح للانتخابات، تشمل: بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلاصة القيد، شهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، رسم تسجيل بقيمة 1000 درهم (يدفع نقداً عند تقديم طلب الترشح ويكون غير قابل للرد).

وبالنسبة للموظف العام (الاتحادي والمحلي) الراغب في الترشح، يجب عليه تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية في الثالث من سبتمبر حتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات الخامس من سبتمبر، فيما يجب على الراغبين في الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة في التواريخ ذاتها، بينما يطلب من الراغبين في الترشح من أعضاء السلطة القضائية تقديم شهادة تثبت استقالتهم من وظائفهم مع طلبات الترشح. وفي ما يتعلق بعضو المجلس الوطني الاتحادي الحالي الراغب في إعادة الترشح، يعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية في الثالث من سبتمبر.


الترشح بـ «الوكالة»

أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأن أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، يمكنهم التقدم بطلبات الترشح من خلال توكيل شخص آخر، شريطة تقديم وكالة خاصة معتمدة من كاتب العدل وفق النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، أو من خلال وكالة عامة حديثة منصوص فيها على تخويل الوكيل باتخاذ إجراءات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

أماكن التسجيل

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية يتم في الأماكن التي تحددها لجان الإمارات في كل إمارة، حيث يجب على أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح التقدم بأوراق ترشحهم إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها كل منهم، وتقوم لجنة كل إمارة باستلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات من خلال لجنة إدارة الانتخابات لاعتمادها.

طباعة