«طبية دبي» تصدر «سند» و«مواقف» لأصحاب الهمم

أفادت اللجنة الطبية العامة لإمارة دبي، بأنها أعدت مذكرتي تفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، تعطيانها الحق في منح طلبات بطاقات «سند» و«المواقف» و«تظليل زجاج السيارات» لأصحاب الهمم.

وقال رئيس اللجنة الدكتور عاطف عبداللطيف صالح، إن 53 هيئة ودائرة حكومية وشبه حكومية، فوضت اللجنة في النظر ودراسة طلبات الإجازات المرضية لموظفيها.

وأوضح صالح لـ«الإمارات اليوم» أن اللجنة الطبية تنظر طلبات الإجازات المرضية للموظفين، عبر نظامها الذكي، وإصابات العمل، وتقييم نسب العجز، والإجازات المرضية الخاصة بالأمراض المعدية، وطلبات تخفيف ساعات العمل لأصحاب الهمم، والإجازات الاستثنائية للمرافقين، مشيراً إلى أن 15 هيئة ودائرة حكومية في دبي فوضت اللجنة عن طريق مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد القطامي، بالنظر في هذا النوع من الإجازات لموظفيها.

وذكر أن اللجنة أعدت أخيراً مذكرتي تفاهم، الأولى مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تخول اللجنة صلاحية منح تصاريح «مواقف» و«تظليل زجاج المركبات» لأصحاب الهمم، وتعد اللجنة مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لتفويض اللجنة بمنح بطاقات «سند» لأصحاب الهمم.

ولفت صالح إلى أن اللجنة تتواصل مع إدارات الموارد البشرية في مؤسسات ودوائر حكومة دبي، منذ تطبيق قانون الموارد البشرية لحكومة دبي الجديد، مطلع العام الجاري، بهدف تبادل المعلومات والاستفسار عن بعض بنود القانون، وتقديم المعلومات اللازمة بشأن إجازات الموظفين والمستجدات المتعلقة بأصحاب الهمم، لتطبيقها دون تأخر.

وأشار إلى أن اللجنة طالبت أخيراً دوائر وهيئات حكومة دبي برفع أسماء كل الموظفين من أصحاب الهمم، ليستفيدوا من تخفيف عدد ساعات الدوام الرسمي إلى خمس ساعات، بعد تأخر دوائر وهيئات في رفعها، مشدداً على ضرورة وصول الأسماء إلى اللجنة في أسرع وقت، مرفقة بالتقارير الطبية الداعمة، أو إرفاق بطاقات «سند» أو «بطاقات» مواقف لأصحاب الهمم.

وقال صالح إن اللجنة تطبق أحدث المعايير العالمية المعتمدة عند الفصل في الطلبات المقدمة إليها في مختلف الاختصاصات، ثم تصدر التوصيات النهائية بشأنها، مشيراً إلى أن الآليات المعتمدة في اللجنة، هي الاستناد إلى الدليل الاسترشادي للاختصاصات الطبية، الذي شارك فيه 89 استشارياً وأخصائياً في 28 اختصاصاً، والذي أصبح مرجعاً طبياً تتم الاستعانة به في عدد من الهيئات الطبية المتعددة.

التوازن الوظيفي

قال رئيس اللجنة الطبية العامة لإمارة دبي، الدكتور عاطف عبداللطيف صالح، إن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بدأ من يناير الماضي، منح اللجنة صلاحيات واختصاصات تهدف إلى تحقيق التوازن الوظيفي بين احتياجات العمل، وظروف الموظف الصحية والاجتماعية، وزيادة كفاءة الموظفين الحكوميين، ومراعاة الاحتياجات الإنسانية لبعض الفئات، مثل أصحاب الهمم، والنساء الحوامل والأمهات.