توفر مصدراً موحداً للمهتمين بالعمل الحكومي

إطلاق «بوابة المعرفة الحكومية» للجهات الاتحادية والمحلية

سارة طالب: «المنصة توفر مختلف تخصصات الإدارة الحكومية والسياسات العامة، وهي تحوي حالياً أكثر من 50 دليلاً ومرجعاً».

أطلق مركز الإمارات للمعرفة الحكومية التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مبادرة «بوابة المعرفة الحكومية» الإلكترونية كمنصة للمخرجات المعرفية لمختلف الجهات الاتحادية والحكومية المحلية داخل الدولة.

وتوفر البوابة مصدراً موحداً ومفتوحاً ومستداماً للمهتمين بالعمل الحكومي من الطلاب والموظفين والباحثين وصناع القرار، بهدف الاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي في جميع القطاعات الحيوية داخل الدولة.

وأكد الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، العمل على ابتكار أدوات وحلول استثنائية وخلق بيئة مواتية لدعم وتمكين قادة المستقبل.

وأضاف: «نعمل على توسيع شراكاتنا الأكاديمية والبحثية مع مختلف الجهات داخل وخارج الدولة، وتمثل المبادرة مثالاً عملياً على تضافر الجهود وتنسيق العمل المشترك مع مختلف الجهات الاتحادية والحكومية المحلية داخل الدولة».

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عضو مجلس أمناء الكلية، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، أهمية مبادرة «بوابة المعرفة الحكومية» كنتاج عمل وثمرة تعاون وثيق وفعال بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومختلف الشركاء من مؤسسات حكومية واتحادية، معرباً عن اعتزازه بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في هذا المشروع الحيوي.

وقال: «تمثل البوابة خطوةً مهمة على طريق تطوير العمل الحكومي في مؤسساتنا الحكومية، إذ تمثل مرجعاً مهماً للاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات المطبقة عالمياً في هذا المجال».

وأكد المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله الفلاسي، أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتعزيز العمل الحكومي في الإمارات وتبادل المعارف والخبرات في ما بينها، انطلاقاً من أن المعرفة أصبحت سلاحاً مهماً للمؤسسات للوصول إلى التميز.

وقالت مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، سارة طالب: «توفر المنصة مختلف تخصصات الإدارة الحكومية والسياسات العامة، وهي تحوي حالياً أكثر من 50 دليلاً ومرجعاً، وستشهد الفترة المقبلة توسيع دائرة التعاون مع مختلف الجهات داخل الدولة لزيادة المراجع والوثائق الإدارية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأدلة والإرشادات الحكومية من خلال التطوير المستمر على المميزات التقنية من أجل إثراء المنصة وزيادة محتواها العلمي والمعرفي».

وتشمل الوثائق في المنصة العديد من التخصصات الإدارية الجديدة التي تغطي مختلف الموضوعات مثل إدارة أداء الموظفين، والتدريب والتطوير، ونظم منح المكافآت والحوافز، والسلوك المهني وأخلاقيات العمل، والتطوع في بيئة العمل الحكومي، وأعمال التقييم، وغيرها.

طباعة