«دبي القضائي» يعتمد نظاماً ابتكارياً لتصنيف مدربيه

سجل معهد دبي القضائي خطوة ريادية في قطاع التدريب والتأهيل القانوني والقضائي، بعد استحداثه نظاماً خاصاً لتصنيف المدربين، والذي يضمن توفير النخب الكفؤة من أفضل المدربين والاستشاريين والمتخصصين في المجال.

وقال مدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، إن مراحل إعداد النظام استندت إلى إجراء مقارنات معيارية مع المراكز والمعاهد التدريبية من خارج الدولة وداخلها، خصوصاً التي تعمل بالتدريب القانوني والقضائي، بالإضافة إلى خبراتنا المتراكمة عبر سنوات في المجال التطبيقي والتنفيذي لبرامج وأنشطة المعهد التدريبية، واستناداً إلى ما أفرزه الواقع العملي من ضرورة ملحة لتصميم وتعديل النظام المتبع.

وأضاف أن «اعتماد نظام تصنيف المدربين يمثل جانباً من الجهود التي نبذلها من أجل تعزيز صدقية المعهد، انطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في أن نكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي، وتحقيقاً لرسالتنا الهادفة إلى تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة». وقال «إن الهدف الأساسي من هذه الخطوة يتمثل في توظيف واستقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة في تنمية الموارد البشرية، والتدريب في المجالات القانونية والقضائية والعدلية والإدارية، ومن خلال ذلك، يمكننا الاعتماد على قاعدة من نخبة المدربين والاستشاريين في مختلف التخصصات، كما يعمل المعهد على تطوير هذه القاعدة عن طريق استحداث وتصميم برامج تأهيل تخصصية في مجالات تدريب المدربين».