«الوطني» يوصي بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قطاع البريد في الدولة

كشف رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة المعنية بمناقشة موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات، حمد أحمد الرحومي، أن اللجنة سترفع توصياتها النهائية في شأن الموضوع إلى المجلس، خلال جلسته المقررة مساء اليوم، وذلك بعد مراجعتها وإعادة صياغتها، تمهيداً لإقرارها وتوجيهها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مؤكداً أن أبرز التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، تتمثل في استحداث هيئة مستقلة للإشراف على القطاع البريدي في الدولة، لضمان استقلالية موضوع العمل والتشغيل والإشراف والترخيص.

وأبلغ الرحومي «الإمارات اليوم» أن قائمة التوصيات تضمنت أيضاً، التزام المجموعة بقانون الموارد البشرية الاتحادية وتعديلاته، والربط مع النظام الاتحادي، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شغل الوظائف القيادية والإدارية والإدارية المساعدة لمواطني الدولة، إضافة إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية حديثة عن نشاط المجموعة، بخصوص تحويلها إلى شركة مساهمة، تأخذ في عين الاعتبار مستجدات ومتغيرات السوق التنافسية، بالإضافة إلى معالجة المخالفات المالية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن المجموعة عن السنوات الثلاث الماضية، وكذلك معالجة المخالفات الإدارية الواردة في تقرير الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن الأمور الإدارية، إضافة إلى الالتزام بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي في شأن إعداد الميزانية والتقدير الحسابي وفقاً للنظام المالي المطبق بالدولة.

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي، مساء اليوم، جلسته الـ16 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16، والتي يخصصها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن كبار المواطنين، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد.

وخلال الجلسة، ترفع اللجنة البرلمانية الخاصة، المشكلة لمناقشة موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات، تقريرها النهائي للمجلس، بعدما أعيد إليها لتعديله، وفقاً لما انتهت إليه مناقشات أعضاء المجلس مع مسؤولي المجموعة خلال جلسة المجلس الماضية، على أن يتبنى الأعضاء التوصيات في صيغتها النهائية، تمهيداً لتوجيهها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

من جانبه، أفاد رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة الموضوع، حمد أحمد الرحومي، بأن الصيغة النهائية للتوصيات بعد التعديل بالحذف والإضافة بناءً على النقاش الذي دار بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، تتضمن أفكاراً ومقترحات ستنعكس إيجاباً على المجموعة وموظفيها والمتعاملين معها، لافتاً إلى أن قائمة التوصيات النهائية شملت 11 توصية برلمانية.

وقال الرحومي: «شملت التوصيات، إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على القطاع البريدي في الدولة لضمان استقلالية موضوع العمل والتشغيل والإشراف والترخيص، لاسيما وأن هذا القطاع يعاني ازدواجية في هذا الأمر، باعتبار أن مجموعة بريد الإمارات لا يجب أن تكون المديرة والمشغلة للبريد في الدولة لأنها منافس في السوق»، مشدداً على أهمية هذه التوصية في منح بقية الشركات الوضع التنافسي الذي يخدم مصالحها ومصالح المتعاملين.

ومن بين التوصيات النهائية أيضاً -بحسب رئيس اللجنة- إعداد مبادرات ومشروعات لرفع مؤشرات الرضا والسعادة بين موظفي المجموعة، وتقليل نسب الاستقالات والتظلمات من قبلهم، بعد أن شهدت تزايداً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، استقبال الكفاءات المواطنة وبناء قدراتهم بما يؤهلهم للعمل في «بريد الإمارات»، إعداد خطط وبرامج عمل تُعنى بتوسيع نطاق عمل المجموعة على مستوى الدولة، تبني نظام موحد ووضع آليات للتحول الرقمي في معاملات الجماهير وتطوير الخدمات.

وتشهد الجلسة توجيه 11 سؤالاً برلمانياً من أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، تشمل «إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية، الرقابة على دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة، منع استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنعة، قطاع العسالين، وتعبيد الطرق الداخلية في المناطق السكنية الجديدة في بعض إمارات الدولة».

كما تتضمن قائمة الأسئلة البرلمانية «خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان، اختبارات اللغة الإنجليزية لخريجي التخصصات العربية، أسعار الوجبات الغذائية في الجامعات، عدم نشر المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للقوات المسلحة والمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن مكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى دعم المخترعين الإماراتيين».

فيما، ستوجّه عضو المجلس عزا سليمان بن سليمان، سؤالاً لوزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، حول أسباب عدم إلمام المجتمع باختصاصات الوزارة واقتصار علمه بدورها في شأن الضمان الاجتماعي ومنح صندوق الزواج، وما دور الوزارة في توعية وتثقيف المجتمع باختصاصاتها ونشاطاتها المختلفة في مجال تنمية المجتمع.

وقالت سليمان: «السؤال يتناول دور التوعية في تحقيق الاستفادة الأمثل للمواطنين من برامج الوزارة ومدى قيامها بتوعية وتثقيف المواطنين المستهدفين ببرامجها، لاسيما ونحن نعيش اليوم في عصر رقمي أصبحت فيه المعلومات التي توفرها الجهات عن عملها متطلباً استراتيجياً لضمان نجاح جهودها وبرامجها».

وأضافت: «خلال تواصلي مع مجموعة متنوعة من شرائح الجمهور المستفيدين من برامج وزارة تنمية المجتمع لمست ضبابية في فهمهم لما يمكن أن يحصلوا عليه من دعم ومساعدة توفرها الوزارة، على الرغم من كون تعدد اختصاصات الوزارة يضفي عليها طابعاً من حس المسؤولية الاجتماعية العالي، خصوصاً في أنها من الوزارات التي تلامس احتياجات المواطن وتلبيها».

12 اختصاصاً لـ «تنمية المجتمع»

أشارت عضو المجلس الوطني الاتحادي، عزا سليمان، إلى أن القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، حدد 12 اختصاصاً لوزارة تنمية المجتمع، تشمل «وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به، وضع وتطوير سياسة المنافع الاجتماعية والتمكين الاجتماعي، إعداد سياسات وضوابط العمل الاجتماعي في مختلف مجالاته وقطاعاته وتقييم مدخلات ومخرجات برامج التنمية والرعاية المجتمعية، اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية المتعلقة بتنمية المجتمع».

كما تشمل الاختصاصات كذلك، توظيف وتعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد لتطوير ودعم العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع، إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنفيذ المشروعات التنموية للأسرة بكل أفرادها، خصوصاً الأشخاص أصحاب الهمم، وتمكينهم من الاندماج والمشاركة الفعالة في المجتمع، رسم السياسة العامة لمنح الزواج، اعتماد التوصيات الخاصة بصرف منح الزواج والإشراف على إجراءات صرفها.

وأشارت إلى أن قائمة الاختصاصات تتضمن أيضاً، تقديم المعونات الفنية والمادية للإمارات الأعضاء لتمكنيها من تنفيذ التشريعات المشار اليها أعلاه، الإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد للشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية، الإشراف على الهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية التي تقدم مساعدات مادية أو معنية وتشتغل بالرعاية الاجتماعية وأعمال البر والإحسان أو تشرف عليها، وكذلك الإشراف على تسجيلها وتوجيهها ودعم الجهود التي تبذلها في خدمة المجتمع.

مبادرات ومشروعات لرفع مؤشرات الرضا والسعادة بين موظفي المجموعة وتقليل نسب الاستقالات والتظلمات.

11 سؤالاً برلمانياً من أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة.