أكدت اتساع الوعي بالقانون

هيئة تنمية المجتمع: 50% انخفاضاً في مخالفات المنشآت الأهلية

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي انخفاض عدد المخالفات المسجّلة تجاه المنشآت الأهلية، المرخصة لديها، بما يقارب 50% بين عامي 2016 و2018. كما سجلت الهيئة انخفاضاً في عدد الإنذارات الكتابية الموجهة للمنشآت الأهلية، بما يمنح ثقة أكبر بأداء المنشآت، وضماناً لجودة الخدمات التي تقدمها ومطابقتها للمعايير القانونية، التي حددها القانون رقم (12) لعام 2017 بشأن المنشآت الأهلية في دبي.

وبيّنت الهيئة أن الدور الأساسي للرقابة والتفتيش يتمحور حول تطبيق روح القانون، وتحقيق أهدافه بحماية المستفيدين من خدمات المنشآت الأهلية، من خلال ضمان سلامة إجراءاتها وجودة أنظمتها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في الهيئة، الدكتور عمر المثني، إن «الهيئة تلتزم بتوعية المنشآت المرخصة لديها ببنود القانون والمواصفات والإجراءات الواجب الالتزام بها للحول دون وقوع مخالفات، كما أن الهيئة تجري لقاءات سنوية مع ممثلي المنشآت الأهلية، لتعزيز الوعي لديهم، وتتواصل بشكل دوري مع المديرين والموظفين للإجابة عن استفساراتهم، وتعزيز ثقافتهم القانونية في هذا المجال».

وأضاف: «لاحظنا خلال عامين انخفاضاً كبيراً في عدد المخالفات، الأمر الذي نرجعه إلى اتساع الوعي لدى المنشآت بالقانون، ورغبتها في مطابقة أفضل المعايير، وهو ما يعزّز من ثقة المستفيدين، ويسهم في أن تلعب هذه المنشآت دوراً أكبر في تحقيق التلاحم الاجتماعي». وتابع: «نرصد وجود أي مخالفات ونوثقها داخلياً ليتم تقدير خطورتها، وفيما إذا كان هناك مجال للتعديل لدى النادي، وفي حال لم يتم اتخاذ أي إجراءات تصحيحية من قبل النادي تحرر المخالفة، وهو ما لم يحدث سوى أربع مرات خلال عام 2018».

طباعة