«العدل»: 56% من المحامين المواطنين لا يمارسون المهنة

كشفت وزارة العدل عن نسبة المحامين المواطنين الذين لا يمارسون المهنة، والمدرجين في جدول «غير المشتغلين»، التي بلغت خلال العام الماضي 56%، مقارنة بـ44% يمارسون المهنة فعلياً، مؤكدة أنها انتهت من إعداد مشروع قرار وزاري بشأن تنظيم ضوابط عمل المستشارين القانونيين، يتيح لهم العمل بمكاتب المحاماة دون المثول أمام المحاكم، كما يقدم تسهيلات إدارية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتشغيل المواطنين الحاصلين على مؤهلات القانون للعمل بوظائف قانونية بالقطاع الخاص.

وتفصيلاً، قدّرت إحصائية رسمية لوزارة العدل، عدد المحامين المواطنين المسجلين بالدولة بإجمالي 1126، بينهم 797 محامياً من الذكور، مقابل 329 من الإناث، مؤكدة أن نسبة المحامين المواطنين غير المشتغلين بلغت خلال العام الماضي 56%، مقارنة بنسبة نظرائهم الذين يمارسون المهنة فعلياً، والتي سجّلت 44% من اجمالي عدد المحامين المواطنين.

وأرجعت الوزارة ارتفاع نسبة المحامين المواطنين غير المشتغلين، بالتأكيد على أن المحاماة مهنة حرة، ولا يوجد إلزام على المحامي بالاستمرار بجدول المحامين المشتغلين، حيث أجاز القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، للمحامي الانتقال إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إذا حالت ظروفه دون ممارسة المهنة، بسبب جمعه بين مهنة المحاماة ومزاولة أي من الأعمال المبينة حصراً في المادة 12 من هذا القانون، والتي تنص على: «لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته، رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، الوظيفة العامة أو الخاصة (باستثناء أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة بالجامعة من مواطني الدولة)، الاشتغال بالتجارة».

وأكدت الوزارة في تقرير رسمي حصلت عليه «الإمارات اليوم»، أنه وفقاً للقانون فيترتب على شغل المحامي بأحد هذه الأعمال عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة طوال فترة شغله لهذا العمل، لينقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين، مشددة على أن طلب النقل يتوقف على إرادة المحامي دون تدخل الوزارة في ذلك.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لجدول غير المشتغلين، فإن القانون ذاته اشترط أن ينتقل المحامي في حال طرأ عليه سبب يحول دون ممارسة المهنة، ينتقل لجدول المحامين غير المشتغلين، ومتى ما ارتأى أن يعود للمهنة فليرجع في أي وقت شريطة ممارستها، وفقاً للمادة 12 من القانون، مؤكداً أن انتقال المحامي إلى جدول غير المشتغلين لا يعني إطلاقاً خروجه من مهنة المحاماة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قرار وزاري بشأن تنظيم ضوابط عمل المستشارين القانونيين، وقامت بإرساله إلى كل المحامين المقيدين بالدولة لاستطلاع آرائهم قبل إصداره، منوهاً إلى أن هذا القرار يتيح عمل المستشارين بمكاتب المحاماة دون المثول أمام المحاكم.

كما يتيح القرار وفقاً للتقرير، التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في تشغيل المواطنين الحاصلين على مؤهلات القانون للعمل بوظائف قانونية بالقطاع الخاص، شريطة أن يتم قيدهم كمستشارين قانونيين في وزارة العدل، وأن يقوموا بتسجيل أنفسهم بقسم الاستخدام في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

1126

عدد المحامين المواطنين المسجلين بالدولة.