أكاديمية جديدة لإعداد وتدريب الكوادر المواطنة على علوم وتكنولوجيا النقل البحري

أعلن وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن العام الجاري سيشهد افتتاح أكاديمية بحرية جديدة في الشارقة، بالتعاون مع لأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لإعداد وتدريب الكوادر المواطنة في الدولة والمنطقة، مؤكداً أن دولة الإمارات باتت تحتل مراتب متقدمة في كافة مجالات ومؤشرات صناعة النقل البحري على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي نظمتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس، في أبوظبي، للإعلان عن الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والتي أعلن خلالها الوزير إعادة الترشح لمجلس المنظمة البحرية  الدولية عن الفئة (ب)  بعد  حصول الدولة في  العام الفائت على المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الاداء الرئيسية في انشطة  صناعة النقل البحري العالمي.

وأوضح النعيمي أن الهيئة عملت خلال العام 2018 على جعل الدولة مركزاً  اقليمياً  لتقديم المساعدة في  بناء القدرات البحرية  وتعزيز عمل الادارات البحرية في الجانب البشري  وتدريب  المختصين  وزيادة عدد الخبراء البحريين في  منطقة البحر المتوسط والخليج العربي من خلال عضوية  الدولة  في مجلس المنظمة البحريّة الدوليّة (IMO)   وبرنامج التعاون الفني  لدى المنظمة ،واستكمال  اجراءات انشاء المندوبية الدائمة للدولة و دعم عمل الممثل الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية ،والانضمام إلى عدد من الاتفاقيات  والبروتوكولات البحرية الدولية الهامة.

وقال: "تم رفع عدد الموانئ الإماراتية المعتمدة في لوائح منظمة الصحة العالمية من 8 في عام 2016 إلى 12 في عام 2017، بالإضافة إلى زيادة عدد الموانئ المجهزة بأنظمة الموانئ الآمنة بيئياً، وتوفير مرافق الاستقبال لكافة أنواع مخلفات السفن والمياه العادمة من 10 مرفق في عام 2017 ، الى 18 مرفق عام 2018 موزعة على جميع موانئ الدولة واعتمادها من المنظمة البحرية الدولية".

وأضاف النعيمي: "على المستوى  الوطني  عملت الهيئة على تطوير  صناعة النقل البحري في الدولة من خلال استكمال وضع مسودة تحديث القانون البحري ليتماشى مع متطلبات التطور في المجال البحري، وإنجاز إصدار العديد من القرارات التنظيمية لقطاع  النقل البحري  ووضع  واعتماد مجموعة من سياسات تنظيمية شاملة لقطاع البحري للدولة، وعقد عدة ورش ودورات تدريبية داخلية من خلال خبرات القطاع البحري في الهيئة،  والمشاركة بجميع التحقيقات في الحوادث البحرية التي وقعت في موانئ الدولة بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، وإعداد تقارير المنظمة البحرية بذلك، ووضع وبدء التنفيذ لخطة شاملة متكاملة للتدقيق على الموانئ البحرية في الدولة تنفيذاً للمتطلبات الدولية بما يحقق الأمن وحماية البيئة البحرية والتي اشتملت على جميع الموانئ البحرية الرئيسيّة في الدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات المحلية والموانئ للحد من ظاهرة هجر السفن وحماية الملاحين .

وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية للحكومة الاتحادية الذي عقدت في شهر نوفمبر من العام الماضي أسفرت عن مؤشرين هامين لقطاع النقل البحري أولهما بإنشاء المركز الوطني الملاحي، إذ تم الاتفاق مع موانئ أبوظبي أن تكون المؤسس والمسؤول عن اعداد هذا المركز تحت مظلة الهيئة وتم تكليف فريق مسؤول عن الموضوع وجاري التنسيق مع جميع الموانئ للمساهمة في اعداد المركز إلى أن إطلاقه سيتم نهاية العام الجاري.

وبين أن المؤشر الثاني يرتبط بإعداد استراتيجية وطنية للنقل البحري تتضمن العمل مع جميع الجهات الاتحادية الموجودة في الدولة والمؤثرة والمتأثرة بالقطاع البحري ليكون لديها مؤشرات خاصة بالقطاع البحري في خططها الاستراتيجية لتحفيز نمو القطاع كوجود قوانين للاستثمار البحري وتشجيع للتأمين البحري في الهيئة الاتحادية للتأمين واهتمام أكثر بالتعليم البحري والصناعة البحرية بما يجعل القطاع البحري يتحرك كقطاع اقتصادي متكامل لا يقتصر على دور الهيئة فقط في مجال التشريعات.

وقال: هناك أيضا أكاديمية أبوظبي البحرية التي تقدم حاليا دورات تدريبية والتي تم انشاوها بالتعاون بين استراليا وموانئ أبوظبي، علاوةعلى كليات التقنيا العليا التي تطرح تخصص النقل البحري وتضم عددا من الطلاب.

وشدد بلحيف النعيمي، على أن التواجد المستمر دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو فاعل في مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال العامين السابقين، فتح المجال أمام كافة اشكال الاستثمار الوطني  للانتشار  والتوسع على المستوى العالمي بشكل مباشر ومستمر فيما يختص بأنظمة الموانئ و تسهيل حركة النقل البحري الدولي (مشروع الثريا للاتصالات ، مشروع بوابة المقطع ، توحيد معايير البحث والانقاذ البحري )، بجانب تعزيز سمعة -قطاع النقل البحري وتنظيمه في الدولة مما سيمهد لجلب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع وبشكل خاص تملك وتشغيل السفن والصناعات البحرية المساعدة والتي تشمل الاحواض الجافة لصيانة السفن الموجودة في الدولة والصناعات البحرية المساندة ، مما سيؤدي إلى استقطاب الاستثمارات الهامة  وتعزيز الصناعات في قطاع النقل البحري ونمو المردود الاقتصادي على القطاع وبالتالي على الدولة.