اعتماد منهجية الرصد القضائي في «قضاء أبوظبي»

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، منهجية الرصد القضائي، التي تشمل 11 مؤشراً قضائياً، تعمل الدائرة على قياسها في خطتها الاستراتيجية 2016-2020، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الريادة في تطبيقات الأنظمة القضائية والخدمات العدلية، وفق أعلى معايير الجودة والتميز، بما يتوافق مع توجه إمارة أبوظبي نحو النظم الحكومية المستدامة، وتعزيز مكانتها التنافسية عالمياً.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، مواصلة الدائرة جهودها نحو تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الطموحة، بما ينعكس إيجاباً على النهج التصاعدي في نتائج المؤشرات الاستراتيجية القضائية، التي اعتمدها سمو رئيس دائرة القضاء، بهدف قياس جودة العمل القضائي والخدمات العدلية، بما يسهم في تحقيق «قضاء عادل وناجز».

وأوضح العبري أن اعتماد منهجية الرصد القضائي، يأتي في إطار حرص دائرة القضاء على تلبية المتطلبات القضائية والعدلية، للنهضة التنموية المتسارعة في أبوظبي، عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة، قادرة على مراجعة وقياس نتائج عملها من حيث تقديم خدمات قضائية وعدلية تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية، بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن منهجية الرصد القضائي تتسم بالموضوعية في قياس فاعلية الإجراءات القضائية وشفافيتها، إذ تشتمل على 11 مؤشراً قضائياً، تعمل على رصدها وفق المعايير والنظم القضائية الرائدة في العالم، مثل الإطار الدولي لتميز المحاكم IFCE، والمفوضية الأوروبية للتميز القضائي CEPEJ، والمركز الوطني لمحاكم الولايات NCSC، إلى جانب المؤشرات القضائية المعيارية، مثل مؤشر معدل الفصل في الدعاوى المقيدة، ومؤشرات الفترات الزمنية اللازمة للبت في الدعاوى، ومؤشرات نسب تأييد الأحكام، والتي تركز جميعها على المهام الرئيسة للمحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها.

يذكر أن منهجية الرصد القضائي؛ التي تعدُّ الأولى عالمياً في قياس المؤشرات القضائية؛ تتضمن أربعة من المؤشرات النوعية، منها ما يضمن حقوق الأفراد المكفولة بموجب القانون وعدم المساس بحرياتهم، مثل مؤشر أيام احتجاز المتهم قبل المحاكمة، فيما يراعي مؤشر «دقة موعد الجلسات» ظروف المتقاضين، وعدم تأجيل مصالحهم، علاوة على مؤشر كفاءة الجهاز القضائي، الذي يهدف إلى قياس أنشطة التدريب المستمر والمتصل لأعضاء السلطة القضائية، بحسب ما توصلت إليه العلوم القضائية والدراسات النوعية والممارسات العالمية المثلى، ويأتي هذا المؤشر تبعاً لاتفاقية الشراكة مع المدرسة القضائية الفرنسية لتدريب وتأهيل القضاة على أحدث العلوم والدراسات التي تخدم العمل القضائي في الدائرة، بالإضافة إلى مؤشر نسبة استخدام أنظمة تقنية المعلومات في المحاكم، مما يرصد التطور التقني المستمر في العمل القضائي.