51 ألف شخص قصدوا «العضيد» خلال 3 أشهر

كشف مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، عن تطبيق نظام ذكي يرصد مؤشر أداء موظفي مراكز العضيد (الأولى من نوعها لتقديم الأعمال القضائية المساندة للمحاكم)، لتقييم السلبيات والإيجابيات وتحديد الموظفين الملتزمين من غيرهم، فضلاً عن قياس سعادة المتعاملين عن بُعد، دون أن يعترض ذلك سير العمل أو يتدخل فيه أي عنصر بشري.

وأكد، خلال مؤتمر صحافي عقد الخميس الماضي، أن قرابة 51 ألف زائر قصدوا مراكز العضيد المتطورة منذ إطلاقها، قبل ثلاثة أشهر، معتبراً أن «هذا مؤشر إيجابي في ظل الطفرة التي قدمتها المراكز في مجال الخدمات المساندة لعمل المحاكم».

وأضاف أن «محاكم دبي» تدرك اختلاف المتعاملين مع المحاكم عن غيرها من الدوائر الأخرى، إذ يأتي معظمهم وهم محملون بالهموم والمشكلات، فيما عدا الراغبين في الزواج، لذا عكفنا خلال الفترة الأخيرة على اتخاذ إجراءات للتيسير عليهم.

وأوضح أن هناك إشكاليات وتعقيدات سبقت تنفيذ فكرة إنشاء مراكز العضيد، وهي تدني مستوى مزودي خدمات محاكم دبي في مراكز الطباعة التقليدية، إذ «كانت أشبه بالمستودعات، ولم يكن هناك رقابة على أسعار الخدمات، فضلاً عن أن الأولوية لم تكن لمتعاملي المحاكم، لأن أسعار خدماتها أقل من الدوائر الأخرى. كما تضمنت الإشكاليات أيضاً تكرار الأخطاء الطباعية، وكان المتعاملون يكتشفون ذلك حين وصولهم إلى مقر المحاكم، فيضطرون للعودة إلى مكاتب الطباعة مرة أخرى، ما يمثل عبئاً ثقيلاً عليهم حتى لو كانت تلك المكاتب توفر لهم حافلات»، لافتاً إلى أن «امرأة مسنة قصدت مكتبه ذات مرة وشكت له ذلك، فضلاً عن عدم قدرة كثير من المتعاملين على تحمل تكاليف توكيل المحامين، فكان من الضروري البحث عن حل يتناسب مع قيمة محاكم دبي».

وأفاد بأنه استناداً إلى ما سبق تم إنشاء مراكز العضيد، المعنية بتقديم خدمات المحاكم وتخضع لإشرافها من خلال لجنة مختصة، وتخدم المتعاملين الذين يرغبون في تقديم طلباتهم شخصياً من دون تفويض أو جهة أو شخص ويقتصر دور المراكز على تقديم الطلب، ثم يكمل المتعامل قضيته بنفسه.

ولفت إلى أن الهدف من مراكز العضيد هو تقليل نسبة المراجعين لمحاكم دبي بنسبة 80%، وتوفير خدمات محاكم دبي بأعلى المعايير الحكومية وتيسير وتوحيد الخدمات والأسعار في مراكز الخدمة المعتمدة.

وأشار إلى أن مراكز العضيد لا تقدم أي خدمات أو استشارات قانونية ولا توجد علاقة لها بمهام واختصاصات مهنة المحاماة، مراعاة لهذا القطاع الذي يمثل شريكاً استراتيجياً للمحاكم.

من جهته، أكد مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، رئيس لجنة مراكز العضيد، عبدالله أحمد الريس، افتتاح خمسة مراكز من خطة المرحلة الأولى التي تشمل ستة مراكز، روعي في توزيعها جغرافياً كثافة الفئات التي يرجح لجوؤها إلى تسجيل معاملاتها عن طريق وسيط، مثل فئة العمالة التي تتمركز في مناطق بعينها مثل رأس الخور. كما روعي أن تكون الأسعار موحدة، وفي متناول الجميع، مع طرح بعض الخدمات المجانية والمخفضة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، لافتاً إلى أن أكثر من 70% من موظفي المراكز حاصلون على شهادات في القانون، وتم وضع خطة لتوطينها خلال خمس سنوات، فيما تبلغ نسبة التوطين الحالية في كل مركز 20%.

وأشار إلى أن هناك نسبة تأمين على الأخطاء لكل مركز بقيمة لا تقل عن 500 ألف درهم، حفاظاً على حقوق أصحاب الدعاوى الذين قد تتأثر قضاياهم بأخطاء في الطباعة.

وأفاد الريس بأن اللجنة المختصة بالرقابة على المراكز يشرف عليها مشرف تابع لمحاكم دبي موجود بكل مركز، بالإضافة إلى نظام ذكي يراقب أداء الموظفين، ويقيس مؤشر السعادة، فضلاً عن نظام المتسوق السري ونظام الشكاوى، لافتاً إلى تطبيق سياسة أمن معلومات تكفل حقوق المتعاملين وتضمن سرية بياناتهم.

وأشار إلى أن المراكز تقدم 17 خدمة متنوعة بأسعار مناسبة، فضلاً عن توفير واجهة ذكية تتيح لزوارها إجراء معاملاتهم بأنفسهم دون تكبد أي مصروفات.

خدمات متنوّعة

قال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، إن مراكز العضيد تقدم خدمات عدة منها تقديم الطلبات الإلكترونية لقيد جميع أنواع الدعاوى ومتابعتها، والاستفسار عن بيانات وتفاصيل الدعاوى، وتقديم طلبات القضايا ومتابعتها، وخدمات الكاتب العدل الخاص، وخدمات التوثيقات المتعلقة بالأحوال الشخصية (الإشهاد الذكي)، وخدمات الزواج - المأذون الشرعي، وخدمة الاستعلام عن التصرفات العقارية، إضافة إلى خدمات إضافية أخرى تحددها اللجنة.

70 %

من موظفي المراكز حاصلون على شهادات في القانون.

20 %

نسبة التوطين الحالية في مراكز العضيد.