«الوطني» يوجه سؤالاً حول حماية المبلغين عن المخالفات المالية

يوجّه المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، سؤالاً برلمانياً لوزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، حول الإجراءات المتخذة لحماية المبلغين عن شبهات وقضايا المخالفات المالية.

كما يسلّم رسالة رسمية إلى مجلس الوزراء، تتضمن توصية برلمانية أصدرها المجلس خلال الجلسة الأخيرة، تجيز للمؤمّن عليه (المستحق للمعاش والمشترك بمدتي اشتراك)، الجمع بين معاشين، أو بين المعاش والراتب، أو صرف مكافأة نهاية الخدمة عن اشتراكه الأول، مع استمرار صرف المعاش عن الاشتراك الثاني أو العكس، حسب الأحوال، ودون قيود أو اشتراطات.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، جلسته الـ12 من دور الانعقاد العادي الرابع، للفصل التشريعي الـ16، التي خصّصها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية.

ويعيد عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، توجيه سؤال برلماني إلى وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، حول الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية، بعد أن طلب الوزير تأجيل الرد على السؤال خلال جلسة المجلس السابقة.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان، يعتمد المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس، حول التوصيات التي تبناها في موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة.

كما يوجّه المجلس رسالة إلى الحكومة في شأن توصية برلمانية تبناها الشهر الماضي، حول «المعاش التقاعدي للمؤمّن عليه المشترك بمدتي اشتراك»، عقب سؤال برلماني كان وجهه عضو المجلس خالد بن زايد الفلاسي، إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد بن حميد الطاير، قال فيه: «أجاز قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 للمؤمن عليه الاشتراك لدى الهيئة بمدتي اشتراك، في حين أن المادة رقم (35) من القانون المشار إليه لا تجيز للمؤمن عليه الجمع بين المعاشين، حيث يمنح المعاش التقاعدي الأعلى قيمة، فلماذا لا ترد للمؤمن عليه الأموال التي دفعها تحت حساب اشتراك معاشه التقاعدي الأدنى قيمة، التي لا يستفيد منها بأي صورة من الصور؟».

وردّت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (كتابياً) على السؤال، حيث أفادت بأن استحقاق الاشتراكات وفقاً لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته، مرتبط باستحقاق مقابل العمل، سواء كان ذلك راتباً أو مكافأة، مشيرة إلى أن قانون المعاشات حدد حكم عودة صاحب المعاش إلى العمل، ومن هنا تأتي فرضية استحقاق المعاشين من الهيئة، حيث إنه وبموجب المادة 35 من هذا القانون، فإن المعاش يوقف إذا عاد صاحبه للعمل، إذا كان الراتب من العمل مساوياً لقيمة المعاش أو يزيد عليه، بينما يصرف من المعاش بمقدار الفرق بين الراتب والمعاش، إذا كان الراتب أقل من المعاش.

وبدوره، عقّب موجّه السؤال على الرد، داعياً المجلس إلى تبني توصية تنص على «تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ليجيز للمؤمّن عليه (المستحق للمعاش والمشترك بمدتي اشتراك) الجمع بين معاشين، أو بين المعاش والراتب، أو صرف مكافأة نهاية الخدمة عن اشتراكه الأول، مع استمرار صرف المعاش عن الاشتراك الثاني أو العكس، حسب الأحوال، ودون قيود أو اشتراطات».

وخلال الجلسة، يتسلّم المجلس مشروع قانون اتحادي وارد من مجلس الوزراء في شأن التعليم، الذي تحوّله رئيسة المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته ومناقشته مجتمعياً وفنياً، وإصدار تقريرها النهائي بشأنه، تمهيداً لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الجاري.