«التوطين»: المساواة في إجازات القطاعين تحفز المواطنين على العمل بالشركات

14 يوماً عطلات رسمية سنوية لـ «الخاص» و«الحكومي»

اعتمد مجلس الوزراء، أمس، قراراً بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019 - 2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، بما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية، وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القرار يشجع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص، ويسهم في تعزيز إنتاجية سوق العمل.

وأكد مجلس الوزراء أن القرار يهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التوازن في ما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، لافتاً إلى أن القرار سيسهم في تنظيم سير العمل في القطاعين، إضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الخاص ودخول المواطنين فيه، إضافة إلى أنه يمكّن المواطنين والمقيمين من تخطيط إجازاتهم مسبقاً، وتعزيز وتقوية الأواصر الاجتماعية بين كل فئات المجتمع، في ظل عدم تضارب الإجازات بين القطاعين.

وتشمل عطلات العام الجاري للقطاعين الحكومي والخاص، حسبما نص عليه القرار: عطلة عيد الفطر أيام 29 رمضان إلى الثالث من شوال، وعطلة وقفة عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، وعطلة عيد الأضحى من 10 إلى 12 ذي الحجة، وعطلة رأس السنة الهجرية يوم الأول من محرم 1441، وعطلة يوم الشهيد يوم الأول من ديسمبر، وعطلة اليوم الوطني يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل.

وعلق وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، بأن توحيد العطلات بين القطاعين الحكومي والخاص، خلال العامين الجاري والمقبل، «يقرب الامتيازات بين القطاعين، ويسهم في جذب المواطنين والمواطنات إلى القطاع الخاص، ويحفزهم على العمل لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة».

وأشار إلى أن المساواة في الإجازات، بين القطاعين الحكومي والخاص، تسهم بشكل كبير في تعزيز إنتاجية سوق العمل.

وحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (حكومة.إمارات)، فإن إجمالي عدد أيام العطلات للقطاع الخاص كان 10 أيام، فيما أصبح بعد صدور قرار مجلس الوزراء، 14 يوماً إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

طباعة