ألزمت أحدهما بتعويض 50 ألف درهم للمنافسة غير المشروعة

«الاتحادية العليا» تحسم نزاعاً بين مطعمين

«الاتحادية العليا» رفضت طعن المدعى عليه. أرشيفية

حسمت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً بين مالكي مطعمين متنافسين في تقديم الوجبات الخفيفة، إذ رفضت طعن أحدهما ضد حكم قضى إلزامه بتعويض الآخر 50 ألف درهم.

وبينت في الحيثيات أن المدعى عليه ارتكب خطأ بإتيانه فعلاً غير مباشر، يتمثل في منافسة غير مشروعة لعمل تجاري، كان شريكاً فيه، وتعهّد بالاتفاق مع شريكه السابق بعدم المنافسة، بعد انسحابه من الرخصة للمطعم السابق، وارتضى ببدل أخذه، لكنه خالف الاتفاق، وفتح مطعماً بجواره.

وفي التفاصيل، أقام مالك كافتيريا ومطعم دعوى على آخر، مطالباً بندب خبير للاطلاع والانتقال إلى مقر المطعم الخاص به، والمطعم الخاص بالمدعى عليه، بقصد إثبات مخالفة المدعى عليه للاتفاق الموقع بينهما، والتأكد من عدم تركه مسافة بين محله ومحل المدعى عليه لا تقل عن خمسة كيلومترات، عملاً بالاتفاق ذاته، ومدى أثر استخدام المدعى عليه لاسم المحل الخاص به، ومقدار التعويض الجابر للضرر الناتج عن ذلك، والقضاء للمدعي بما تسفر عنه الخبرة.

وقال المدعي إنه «مدير مطعم وكافتيريا للوجبات الخفيفة، وإنه تم الاتفاق على انسحاب المدعى عليه من الشراكة، لقاء شيكين أحدهما بقيمة 125 ألف درهم، والثاني بقيمة 130 ألف درهم، وأقرّ المدعى عليه بالاتفاق نفسه بعدم قيامه بأي عمل لمنافسته بأي شكل من الأشكال لأعمال المطعم والكافتيريا، وذلك بمسافة تبعد عن مقر المطعم بخمسة كيلومترات، وأخلّ المدعى عليه بالتزامه الوارد بالاتفاق، وفتح مطعماً بجوار مطعمه وبالاسم ذاته، ما أضرّه».

وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بصفته مالك مطعم بنقل نشاطه إلى مكان يبعد خمسة كيلومترات، وإلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن إخلاله بما التزم به.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليه، مالك المطعم، بأن يؤدي للمدعي 50 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر الذي أصابه نتيجة إخلاله بالتزاماته الواردة بالاتفاق بينهما، وإلزامه بنقل المطعم الخاص به خلال شهر من تاريخ الحكم، وإلا يلزم بتعويض المدعي بمبلغ 100 ألف درهم، في حالة عدم نقل المطعم خلال الأجل المحدد بهذا الحكم، ولم يرتضِ المدعى عليه بالحكم، فطعن عليه بالنقض.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنه ضد الحكم في شقه الخاص بالتعويض، إذ أكدت أنه المالك الفعلي للرخصة المهنية باسم مطعم وكافتيريا، محل الخلاف.

وأفادت المحكمة بأنه ارتكب خطأ بإتيانه فعلاً غير مباشر، يمثل منافسة غير مشروعة لعمل تجاري كان شريكاً فيه قبل ذلك، وتعهّد بعدم المنافسة له بعد انسحابه من الرخصة للمطعم السابق، وارتضى ببدل أخذه من المدعي، وبالتالي يكون مسؤولاً عن ذلك، ويلزم بالتعويض الجابر للضرر.

ونقضت المحكمة ما قضى به حكم الاستئناف بشأن إلزام المدعى عليه نقل مطعمه لمسافة تبعد خمسة كيلومترات عن مقر المطعم المملوك للمدعي، إذ بينت أن هذا الشق تم رفضه ابتدائياً وأيد استئنافياً، ولم يطعن عليه من المدعي بالنقض، ومن ثم أصبح مكتسباً لقوة الشيء المقضى به.

طباعة