طالبت المتعاملين بالالتزام بالمواعيد المحددة لتجديد البطاقة

«الهوية» تلغي «الطلبات» حال التأخّر 60 يوماً عن استكمال إجراءات الإقامة

«الهيئة» لديها 12 مركزاً رئيساً لخدمة المتعاملين. من المصدر

ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن «صلاحية استمارة طلب إصدار وتجديد بطاقة الهوية 60 يوماً، من تاريخ طباعة الطلب»، مشيرة إلى أنه «في حال عدم استكمال الإجراءات الخاصة بالإقامة خلال هذه المدة، يتم إيقاف فاعلية الطلب، ولا يتم تفعيله إلا في حال تقديم ما يثبت أن التأخير حدث لسبب خارج عن إرادة المتعامل، مثل تأخر إصدار أو تجديد جواز السفر».

جاء ذلك رداً على استفسارات وردت إلى «الإمارات اليوم» من متعاملين، بشأن رسائل تصلهم على هواتفهم فور التقدم بطلب الهوية، تدعوهم إلى سرعة إنهاء إجراءات الإقامة، حتى لا يتم إلغاء الطلب المتقدم، وكذا الأمر بشأن استفسارات من أفراد حال تأخرهم عن التقدم بطلب تجديد، وإصدار الإقامة بعد التقدم بطلب الهوية.

وأفادت الهيئة بأنه «في حال لم يقدم المتعامل الوثائق المطلوبة لإعادة تفعيل طلب الهوية، فإن عليه التقدم بطلب جديد، ودفع الرسوم مرة أخرى، إلى جانب دفع غرامات التأخير في حال ترتبت عليه تلك الغرامات».

وأكدت، لـ«الإمارات اليوم»، أن من واجب صاحب بطاقة الهوية الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية، لتجديد أو تسليم البطاقة، مشيرة إلى غرامة مالية تُفرض على المتعامل، في حال تأخره في التقدم بطلب لتجديد بطاقة الهوية، بعد مرور 30 يوماً على انتهائها، بقيمة 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أعلى 1000 درهم.

وتتيح الهيئة طلبات الحصول على خدماتها المتعلّقة ببطاقة الهوية، من خلال أربع قنوات، هي: مكاتب الطباعة المعتمدة، والاستمارة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكيّ على الهواتف المحمولة، ومراكزها الرئيسة لخدمة المتعاملين البالغ عددها 12 مركزاً، وتقتصر الخدمات فيها على نظام «العاجل»، الذي يتطلب من المتعامل دفع رسوم إضافية، قدرها 150 درهماً للمعاملة الواحدة.

وذكرت الهيئة أنها «تقوم بعد طباعة البطاقة بتسليمها إلى (بريد الإمارات)، التي تتولى بدورها إرسال رسائل نصية للمتعامل، تبلغه بوجود البطاقة لديها، وتطلب منه مراجعة مكتب البريد الذي حدده في استمارة التسجيل لاستلام بطاقته»، مشيرة إلى أنه «في حال عدم استلام المتعامل بطاقته خلال فترة 90 يوماً، تتولى (بريد الإمارات) إرجاعها إلى الهيئة، التي تقوم من جانبها بإتلاف البطاقة، الأمر الذي يتوجب معه على المتعامل التقدّم بطلب لاستخراج بدل فاقد عنها، ودفع الرسوم المقررة على هذه الخدمة».

وألزمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المتعاملين بتحديث بياناتهم لدى الهيئة، حال تغيير أرقام هواتفهم، لتتمكن الهيئة من التواصل معهم، لافتة إلى أن عملية تحديث البيانات تتم من خلال زيارة أحد مراكز سعادة المتعاملين، وإبراز بطاقة الهوية، وطلب تحديث البيانات، موضحة أن هذا الإجراء لا يستغرق سوى دقائق معدودة، ويجنّب العملاء التعرّض لغرامات تأخر تجديد البطاقة.

وأفادت بأنها ترسل رسائل تذكير بقرب انتهاء صلاحية بطاقة الهوية لكل المتعاملين، قبل 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، حيث يتم إرسال الرسائل على رقم الهاتف، الذي سجله المتعامل في طلب إصدار أو تجديد أو استبدال البطاقة. ودعت إلى الانتباه لقرب انتهاء مواعيد صلاحية بطاقة الهوية، والمبادرة بتجديدها خلال شهر من انتهائها، تجنباً للوقوع في رسوم التأخير (الغرامات)، نظراً إلى عدم ارتباط تجديد بطاقات الهوية للمواطنين بآلية تجديد مثل المقيمين، التي تعتمد على ربط إجراءات إصدار وتجديد البطاقة مع الإقامة، التي تراوح بين سنتين وثلاث سنوات، أو كل خمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعت المتعاملين إلى التأكد من دقة وصحة البيانات، عند ملء استمارة طلب الهوية، سواء للتقدم بطلب إصدار أو تجديد أو استبدال، لتجنب إلغاء الطلب، مشيرة إلى أنه يمكن التقدم بذلك عبر موقعها الإلكتروني، أو مراكز الطباعة المعتمدة.

ونبّهت إلى أنه في حال عدم الحصول على البيانات بشكل صحيح، تصل المتعامل رسالة نصية تطلب منه تحديث استمارة الطلب على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال مركز الطباعة.

متابعة الطلب

توفر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العديد من المنافذ، التي يمكن للمتعاملين - من خلالها - متابعة طلباتهم المتعلقة ببطاقة الهوية، والتعرّف إلى المراحل التي وصلت إليها، حتى طباعتها وتسليمها إلى بريد الإمارات، وذلك من خلال الرسائل النصيّة القصيرة، التي يتلقاها المتعامل عند إنجاز كل خطوة من خدمات إصدار البطاقة، وعبر خدمتي المحادثة الفورية «اسأل حمد» و«الاستعلام عن حالة البطاقة» على الموقع الإلكتروني، إلى جانب صفحة الهيئة للمساعدة «غرّد للمساعدة» على موقع «تويتر»، ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة، على الرقم (600530003).

طباعة