انخفاض أعمار أسماك الفرش والهامور في مياه الدولة

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن اكتمال مسح تقييم الموارد السمكية، الذي يعتبر المسح الأكثر شمولاً على الإطلاق، لتقييم حالة المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت نتائج المسح، التي تم نشرها على حساب الهيئة على «تويتر»، تعرض أسماك الهامور والشعري والفرش لاستغلال مفرط، ما أدى إلى انخفاض مخزون أسماك الشعري إلى 13%، والفرش 7%، والهامور 12%، ونزول متوسط أعمار أسماك الفرش إلى عامين فقط، رغم أن متوسط عمرها الطبيعي يمتد إلى 30 عاماً، ونزول أعمار أسماك الهامور في مياه الدولة إلى ثمانية أعوام، رغم أن عمرها الطبيعي يمتد إلى 20 عاماً، فيما تحافظ أسماك اليماه على مستوى صيد مستدام بنسبة 40%.

وأوضحت الهيئة أن مجهوداتها في حماية الثروة السمكية تضمنت ست محميات بحرية، على مدار 15 عاماً، تتمثل في 14.4% من المساحة البحرية في الإمارة، بجانب وضع سقف لتراخيص معدات الصيد، وحماية الموائل الحساسة (المرجان والأعشاب البحرية وأشجار القرم)، لدعم تكاثر الأسماك، وحمايتها من تأثير الأنشطة التطويرية.

وذكرت الهيئة أنها اتخذت عدداً من الإجراءات للحفاظ على الثروة السمكية، ومنع الصيد الجائر واستنزاف المخزون السمكي، وتقليل الضغوط على المصائد السمكية، شملت استحداث نظام ترخيص لأنشطة الصيد التجاري والترفيهي، ووضعت سقفاً للصيد التجاري للحد من التوسع فيه، ومنعت الاستغلال المفرط للموارد السمكية، فضلاً عن إقامة شبكة للموائل من المحميات الطبيعية البحرية ممنوع الصيد منها، كما تم تنظيم استخدام معدات الصيد بما في ذلك وضع قيود متعلقة بعددها وتصميمها، وقصر عدد القراقير على 125 قرقوراً لكل لنش، وحظر استخدامها على الطرادات، وإلزام الصيادين بتزويد القراقير بأبواب هروب، لمنع ظاهرة فقد القراقير في البحر، المعروفة محلياً باسم «صيد الأشباح»، ومنع صيد الأسماك الصغيرة، إلى جانب حظر ممارسات الصيد غير المستدامة بما في ذلك استخدام شباك الجر والعائمة، وحظر الصيد في فترات موسمية لحماية الأسماك أثناء فترات التكاثر.

وأشارت إلى أن الإجراءات تضمنت تحديد أماكن الصيد بشباك الحضرة، ووضع أنظمة لإدارة المعلومات تدعم تبادل القراقير، إلى جانب تطوير تطبيق ذكي لإدارة المخالفات البحرية والإبلاغ عنها، حتى يمكن للمراقبين استخدامه في العمل الميداني.

- اكتمال «مسح الموارد السمكية» لتقييم حالة المخزون السمكي في المياه الإقليمية للدولة.