مواثيق

«الوطني للتسامح» يستند إلى الإسلام والدستور وإرث زايد

صورة

يسهم البرنامج الوطني للتسامح، الذي اعتمده مجلس الوزراء عام 2016، في ترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر، ونبذ التمييز والكراهية والتعصب، فكراً وتعليماً وسلوكاً. وهو يستند إلى سبعة أركان رئيسة، هي: الإسلام، والدستور الإماراتي، وإرث زايد والأخلاق الإماراتية، والمواثيق الدولية، والآثار والتاريخ، والفطرة الإنسانية، والقيم المشتركة.

ويطبق البرنامج عبر فرق عمل يتم تشكيلها بالتعاون مع الجهات الرئيسة ذات العلاقة، وتعمل ضمن خمسة محاور رئيسة، هي: تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، والمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز الدور الرائد للدولة في هذا المجال. ويتضمن البرنامج مبادرات عدة، منها تخصيص أسبوع التسامح، وهو الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر في كل عام، إذ يصادف 16 نوفمبر اليوم الدولي للتسامح.

كما يضم مبادرة صوت التسامح، التي تقوم على اختيار أفراد من مختلف شرائح المجتمع لنشر قيم التسامح ونبذ العنصرية والكراهية، بالشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات الهادفة، وباستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال المتاحة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي اعتمد فيها البرنامج، استمرار دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في إرساء مفهوم التسامح، الذي أسس قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشدداً على أن «التسامح قيمة من قيم أجدادنا وآبائنا المؤسسين، ونجحت دولة الإمارات في نشره في ربوع المنطقة العربية والعالم».

وقال سموه «إن التسامح أساس بناء المجتمعات وترابطها، ونشر قيم السلام والتعايش فيها، وفي ضوء المتغيرات من حولنا، صرنا بأمسِّ الحاجة لأن نكون أكثر تسامحاً وتلاحماً في ما بيننا».

طباعة