سدّدت 3 ملايين درهم مستحقات مالية لهم عبر «تسييل الضمان»

«قضاء أبوظبي» تحل نزاعاً عمالياً وتنفذ تسوية قانونية لـ 400 عامل

الدائرة أشادت بسرعة الاستجابة والمستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. من المصدر

أنهت لجنة المصالحة العمالية في دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، نزاعاً عمالياً جماعياً، بشكل ودي، حيث سوّت أوضاع نحو 400 عامل، وسددت مستحقاتهم المالية، التي بلغت نحو ثلاثة ملايين درهم، عبر تسييل الضمان البنكي للشركة التي كانوا يعملون لديها. كما نفذت الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين في ذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للراغبين في العودة إلى بلادهم.

وتتلخص تفاصيل القضية في بدء النزاع بعد مغادرة الشريك، غير المواطن، للدولة، إضافة إلى هرب المديرين التنفيذيين بعد اختلاسهم مبالغ مالية كبيرة، ما أدى إلى وجود قضايا تجارية، وتجميد أموال الشركة بموجب أمر قضائي، وتالياً تعثر الشريك المواطن في تسديد الحقوق المالية على الشركة، حيث إنها شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يسمح بالدخول إلى حسابات الشركة إلا من قبل المدير التنفيذي.

ونفذ الشريك المواطن عدداً من الحلول ساعدته على دفع الرواتب لـ800 عامل من أصل 1200، وتعثر في تسديد رواتب 400 عامل، ثم تعثر في دفع أجرة السكن وتزويد العمال بوجبات غذائية، ما أوجب تدخل الجهات المعنية لإنهاء مشكلة العمال، مع ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية. وأشادت الدائرة بسرعة الاستجابة، والمستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، ما أسهم في إنهاء النزاع في وقت قياسي، مؤكدة الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في هذه القضية، حيث قامت خلال أقل من يومين، بإعداد كشوف المستحقات ومقارنتها بالمطالبات العمالية، وعمل التسوية المناسبة، إضافة إلى عمل كشوف بالعمال الراغبين في الانتقال إلى شركات أخرى، وكشوف بالعمال الراغبين في العودة إلى أوطانهم، ثم حجز تذاكر سفر لهم على أقرب رحلة طيران. وكانت لجنة الطوارئ العمالية المكوّنة من ممثلين عن جهات عدة، ذات اختصاص، انتقلت إلى سكن العمال وشرحت لهم حقوقهم وفق القانون، ودورها في إلزام أصحاب العمل بتأديتها. وأوضحت لهم أن القانون يسمح لمن يرغب منهم في أن يبقى في الدولة، بعد الانتقال إلى كفيل آخر، بينما من يرد العودة إلى موطنه فسيتم تزويده بتذكرة السفر، بعد أن يحصل على مستحقاته المالية. وتواصلت اللجنة مع المالك، وألزمته توفير الوجبات الغذائية للعمال، وسيّلت الضمان البنكي العمالي للشركة لاستخدامه في تسديد مستحقات العمال، وتقديم التذاكر للراغبين في العودة إلى أوطانهم.


لجنة الطوارئ

العمالية انتقلت

إلى سكن العمال

فور إبلاغها

بالوضع القائم، وشرحت

لهم حقوقهم.

طباعة