مراجعة 320 تشريعاً نتيجة الرقابة على 15 جهة حكومية خلال عامين

خطة رقابية للتشريعات بدبي في 2019

خلال لقاء تعريفي للرقابة التشريعية بعنوان «الامتثال للتشريعات - هدف حكومي». من المصدر

عقدت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» أخيراً اللقاء التعريفي السنوي للرقابة التشريعية، بعنوان «الامتثال للتشريعات - هدف حكومي»، وبمشاركة ممثلين عن 39 جهة حكومية من إمارة دبي، وسط التأكيد على التزامهم المتواصل بدعم جهود الأمانة العامة في ضمان الامتثال التشريعي تحقيقاً لغايات «خطة دبي 2021»، في إيجاد حكومة رائدة تضمن التطبيق العادل والموثوق للتشريعات بما يحفظ حقوق أفراد المجتمع كافة.

وكشف الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» أحمد بن مسحار، عن خطة الرقابة التشريعية على الجهات الحكومية لسنة 2019، معرباً عن الجاهزية التامة لتنفيذها بدعم من التحوّل الذكي، سيّما مع توجه اللجنة نحو إنشاء «برنامج الرقابة التشريعية» الذي كشفت عنه اللجنة خلال معرض «جيتكس للتقنية 2018»، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، ليكون بمثابة منصة إلكترونية ذكية تُعنى بالرقابة على حسن تطبيق التشريعات في مختلف القطاعات الحيوية في إمارة دبي.

وقال بن مسحار: «يمثل اللقاء التعريفي منصة مهمة نسعى من خلالها إلى بلورة وتوحيد وتضافر الجهود المشتركة مع الجهات المعنية في إمارة دبي، من أجل الارتقاء بالمنظومة التشريعية الداعمة لجهود بناء حكومة سبّاقة في خدمة الناس وإسعاد المجتمع».

وشهد اللقاء تقديم شرح تفصيلي حول الدور الرقابي على حسن تطبيق التشريعات في الجهات الحكومية المحلية، في تحقيق أحد محاور «خطة دبي 2021»، في أن تكون الحكومة «رائدة ومتميزة» مع الوصول إلى الغاية المنشودة «شفافة وموثوقة».

واستعرض مدير إدارة الرقابة التشريعية في اللجنة العليا للتشريعات الدكتور بليشة الكتبي، أبرز نتائج تجربة «اللجنة العليا للتشريعات» في الرقابة التشريعية خلال عامي 2017 و2018 على 15 جهة حكومية، في خطوة إيجابية أسفرت عن مراجعة 320 تشريعاً من مختلف القطاعات المحورية بهدف التحقق من مواءمة الإجراءات والقرارات المتخذة من قبلها مع أحكام التشريعات في إمارة دبي.

وتحدث عن سياسة الرقابة القانونية وتأثيرها في حسن تنفيذ التشريعات، مقدماً شرحاً مفصلاً حول أهداف الرقابة التشريعية والمعايير الأساسية المتبعة وفق الخطة المعتمدة.

وأوضح الكتبي أنّ اللقاء تمحور حول إبراز التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في إطار التأكد من صحة تطبيق التشريعات السارية، والتحقق من مواءمة الإجراءات والقرارات المتخذة من قبلها مع أحكام التشريعات، فضلاً عن ضمان الالتزام بالتطبيق القانوني السليم للتشريعات النافذة في إمارة دبي، لافتاً إلى الدور الريادي الذي تلتزم به «اللجنة العليا للتشريعات» من أجل تطوير العملية التشريعية، بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل.

تجارب ناجحة

استعرضت «بلدية دبي» و«دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي» و«دائرة الأراضي والأملاك» و«هيئة كهرباء ومياه دبي» خلال اللقاء تجربتها الناجحة في متابعة صحة تطبيق التشريعات ومراجعتها مع الوحدات التنظيمية المعنية، والاستفادة التي عادت على جهاتها الحكومية في تطبيقها لسياسة الرقابة القانونية، كما سلط المتحدثون الضوء على أبرز المبادرات والممارسات في الامتثال للتشريعات.

طباعة