النعيمي يفتتح نموذج فلل سكنية بحي التسامح في دبي

تدشين مركز الابتكار والمسكن الذكي المنتج للطاقة

النعيمي لدى افتتاحه النموذج بحي التسامح في منطقة الخوانيج. من المصدر

افتتح وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أحد نماذج الفلل السكنية بحي التسامح السكني في إمارة دبي، كما دشّن رئيس مجلس الإدارة، مركز الابتكار، الذي نفذه البرنامج داخل الحي السكني، الذي يضم قاعة متعدّدة الاستخدامات للزوّار والموظفين.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المستفيدين بمميزات المساكن، من خلال تنفيذ النماذج السكنية المصممة للحي السكني، التي توفر للمستفيدين فرصة الاطلاع على هذه النماذج على أرض الواقع قبل تنفيذ المشروع بالكامل، ما يتيح لهم اختيار النماذج السكنية التي تتناسب واحتياجات أسرهم، وتحقق استقرارهم وسعادتهم.

وأكد النعيمي أن «افتتاح النموذج في حي التسامح السكني بمنطقة الخوانيج في دبي، يهدف إلى تمكين المستفيدين من التعرّف إلى تفاصيل المسكن الخاص بهم، واختيار النموذج السكني الذي يتناسب واحتياجاتهم، إلى جانب تسخير كل الإمكانات والطاقات لجعل هذا الحي من الأحياء النموذجية التي ترتقي وطموحات المواطنين».

ويتضمن النموذج أربع غرف نوم مزوّدة بأنظمة ذكية، تبدأ من فتح باب المسكن الخارجي عن طريق الهاتف الذكي، وتنتهي بأنظمة مرتبطة بجميع تفاصيل المسكن، كقياس مستوى استهلاك الطاقة والمياه.

ويعدّ مشروع حي التسامح ثاني مشروع سكني ينفذه البرنامج في إمارة دبي، بإجمالي 341 مسكناً بمنطقة الخوانيج الثانية، على مساحة من الأرض تقدر بـ250 ألف متر مربع، وبكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون درهم، وسيتم تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2020.

ويقع المشروع بمنطقة ديرة في الجانب الشمالي من منطقة الخوانيج الثانية على امتداد الشارع رقم (D97)، ويضم ستة نماذج سكنية مختلفة من حيث الحجم والطراز المعماري، كما يشتمل من حيث عدد حجم الوحدات السكنية على 10% من المساكن بغرفتين نوم، و25% بثلاث غرف نوم، و65% من المساكن تضم أربع غرف نوم. وتتميز التصاميم المعمارية للنماذج السكنية في هذا الحي بفكرة الفناء الداخلي (شبه مغلق)، التي كانت تستخدم في المساكن التراثية لكن بطابع حديث، ما يضفي لمسة جمالية تمزج بين أصالة التراث والتطوّر العمراني في تناسق يميز هذا الحي السكني، ويجعله أحد أجمل الأحياء السكنية التي ستنفذ في الدولة، كما تم تطبيق فكرة الوحدة المعمارية، التي تسهم في تقليل نسبة الهدر في المواد المستخدمة في البناء بنسبة تصل إلى 20%.

طباعة