تنفذ بوجود سائق داخل المركبة ليتدخل في حالة الطوارئ

تشغيل تجريبي لمركبة الأجرة الذكية في دبي نهاية الشهر الجاري

صورة

 

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أحمد بهروزيان، أن موعد التشغيل التجريبي لمركبة الأجرة ذاتية القيادة في دبي سيكون في نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن التجربة الأخيرة التي أجرتها الهيئة في منطقة دبي المستدامة على المركبات الذكية التي تتسع لـ10 ركاب أظهرت نتائج إيجابية.

وقال بهروزيان لـ«الإمارات اليوم» إن التشغيل التجريبي للتاكسي ذاتي القيادة سيكون بوجود سائق داخل المركبة مرخص من الهيئة للقيام بدور السائق وقيادة المركبة في حال ظهور أي أمر مفاجئ، مؤكداً أن كل التجارب في العالم تنفذ بوجود سائق مؤهل للتدخل في الوقت المناسب لتجنب أي أسباب قد تنال من سلامة وأمن مستخدمي الطريق أثناء القيام بالتجربة.

وأضاف بهروزيان أن الهيئة ستقوم فور الانتهاء من التشغيل التجريبي للتاكسي ذاتي القيادة، بإجراء دراسة معمقة عن مدى جاهزية وسائل النقل والمواصلات العامة، ومدى إمكان تأهيلها لتكون وسائل نقل ذكية، مؤكداً أن ذلك يكتسب أهمية قصوى حتى تتمكن الهيئة من تحديد نوع وحجم وسائل المواصلات العامة ذاتية القيادة بنسبة 25%، وهي النسبة المحددة للرحلات ذاتية القيادة من إجمالي الرحلات في الإمارة بحلول عام 2030. وأوضح أن الدراسة ستتضمن مباحثات مباشرة مع الشركات العالمية التي تقود حالياً عملية تطوير التقنيات المشغلة للمركبات ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن ذلك المنهج العلمي المتبع يساعد الهيئة على تحديد إمكانات التطوير واتخاذ قرار عن نوع وسائل المواصلات العامة الذكية التي ستستحدثها للاستخدام مستقبلاً.

وعن نتائج التشغيل التجريبي للمركبة الذكية في منطقة دبي المستدامة التي أجرتها في نهاية الصيف الماضي، قال بهروزيان إن النتائج إيجابية، وبينت أن التقنيات المشغلة لتلك المركبات تتطور بشكل سريع، مشيراً في الوقت نفسه إلى بعض التحديات مثل الحساسية الشديدة لوجود أي جسم في محيط المركبة وتوقفها فور رصده، بما فيها النباتات المزروعة على جانبي الطريق.


تشريعات تشغيل المركبات ذاتية القيادة

قال أحمد بهروزيان إن العمل على وضع التشريعات المتعلقة بتشغيل المركبات ذاتية القيادة يسير حالياً في اتجاهين: الأول التشغيل التجريبي حيث بدأت الهيئة التجارب في الشوارع الداخلية وفي المناطق السكنية بعد أن اقتصرت الفترة الماضية على الأرصفة. أما الاتجاه الثاني فإصدار قانون محلي أو اتحادي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

 

طباعة