قرار وزاري بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق

ضمن جهود حماية الحياة البرية والبحرية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وبناء على توصيات هيئة البيئة في أبوظبي والدراسات وبرامج الرصد التي أجرتها، أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً رقم (542) بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط).

وبموجب التعديلات الجديدة فإنه يمنع صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق بإمارة أبوظبي من يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018، كما يمنع حمل ذات الشباك على كافة الوسائل البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة، وينطبق القرار على جميع الصيادين المسجلين لدى الوزارة.

ومن جهتها أشادت الدكتورة، شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي بالإنابة بقرار منع صيد الأسماك بواسطة الشباك في مياه إمارة أبوظبي مؤكدة على أهمية هذا القرار في تعزيز الجهود التي تبذلها الهيئة والجهات المعنية الأخرى لحماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية، ولضمان وقف التدهور الذي يشهده المخزون السمكي في دولة الإمارات.

وتم اصدار القرار الوزاري بناء على توصيات ودراسات وبرامج رصد هيئة البيئة في أبوظبي، وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن بدء موسم الصيد بالشباك بطريقة الحلاق نظراً لتسجيل حالات نفوق أبقار البحر التي وصلت إلى معدلات قياسية هذا العام، حيث رصدت الفرق التابعة للهيئة نفوق 22 بقرة بحر حتى الآن، وقد عثرت فرق التفتيش البحري التابعة للهيئة مؤخراً على 9 أبقار بحر نافقة على الشريط الساحلي لإمارة أبوظبي من منطقة السلع وحتى منطقة غنتوت.

ويهدف القرار إلى استدامة الثروة السمكية وحماية الأحياء المائية المهددة بالانقراض، حيث تحتضن مياه المنطقة ثاني أكثر تجمع لأبقار البحر على مستوى العالم من بعد أستراليا، وتشكل مياه أبوظبي موطناً لما يزيد عن 40% من العدد الاجمالي لهذا النوع في المنطقة.

وأضافت إن استمرار نفوق أبقار البحر في مياه الإمارة نتيجة لتعرضها للاختناق بعد وقوعها بشباك الصيد التي يتم استخدامها بشكل مخالف لتشريعات الصيد وبطريقة غير مستدامة مثل (الهيال) من قبل بعض الصيادين ستؤدي إلى تدهور مجموعات أبقار البحر من مياه الدولة خلال السنوات العشر المقبلة بعد أن كانت أبوظبي تعتبر موطناً لثاني أكبر تجمع لهذا النوع الهام والمعرض للانقراض في العالم، والذي يصل أعدادها إلى حوالي 3000 بقرة بحر تتركز بشكل أساسي في المياه المحيطة بمحمية مروح البحرية.

وأفادت الظاهري أن حملات التفتيش التي نفذتها الهيئة مؤخراً أسفرت عن ضبط أكثر من 25 مخالفة وتحرير محاضر بها وسوف يتبعها إجراءات قانونية تقوم بها الهيئة مع السلطات المختصة الأخرى. كما قامت الهيئة بإزالة الشباك مجهولة الملكية من أنواع النيلون والمخالفة للمواصفات القانونية، والتي قد تسبب نفوق الكائنات المهددة بالانقراض في حال وقعت بداخلها عند وجودها بالبحر مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية والدلافين. وأوضحت الظاهري أنه لوحظ أن أكثر أنواع المخالفات التي تم رصدها مؤخرا تتمثل بشباك مخالفة للمواصفات القانونية أو حيازتها أو تداولها أو تركها مهملة على أرصفة موانئ الصيد في الصدر والمرفأ والسلع. مبينة أن الصيد بالشباك بالطرق غير القانونية مثل (الهيال) تعتبر من أكثر الطرق التي تهدد الكائنات البحرية والتي أهمها أبقار البحر والدلافين والسلاحف البحرية.

وحذرت الدكتورة الظاهري من استمرار ممارسات الصيد البحري غير القانوني والذي ينذر بخطر فقدان الأنواع المهددة بالانقراض في الإمارة وأبرزها أبقار البحر والسلاحف البحرية والدلافين، مبينة أن الصيادين الذين يتم ضبطهم من قبل السلطات المختصة وهم يستخدمون معدات وأساليب الصيد غير المشروعة والمحظورة سيتعرضون للمسائلة القانونية والتي تصل الغرامة فيها إلى 50 ألف درهم والسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتتضاعف العقوبة في حال التكرار بحسب كل حالة.

وقالت الظاهري إن ممارسات الصيد العرضي ينذر بخطر انخفاض أعداد أبقار البحر والسلاحف بشكل كبير في مياه الإمارة لا سيما وأن أغلب حالات النفوق تكون لأبقار البحر من الأمهات والمعروف أن أبقار البحر فترة نضوجها وأهليتها للتزاوج تكون من عمر 10 إلى 15 عاماً، واحتضان ابنها يكون عامين متكاملين وكل أم تنتج مولوداً واحداً كل خمس إلى سبع سنوات. وأشارت إلى أن المجتمع عليه دور كبير للحفاظ على أبقار البحر من خلال دعم خطط الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، والتقليل من التلوث الساحلي والبحري، وابلاغ الهيئات المعنية في حال مشاهدة أبقار البحر نافقة، والتوقف عن استخدام معدات الصيد غير المرخص بها وتجنب ممارسات الصيد غير المسؤولة، والتقيد بتطبيق الأنظمة الخاصة بالمحميات الطبيعية.

وتقوم هيئة البيئة – أبوظبي بمراقبة أبقار البحر والسلاحف البحرية والدلافين، حيث كشفت الدراسات أن مياه إمارة أبوظبي تحتضن أكبر تجمع في العالم لدلافين المحيط الهندي الحدباء. وعلى مدى 17 سنة قامت الهيئة بالعمل مع شركائها الاستراتيجيين على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المعتمدة لضمان استدامة التنوع البيولوجي البحري وبالأخص الأنواع المهددة بالانقراض والمصايد السمكية. ونتج عن هذه الجهود إنشاء 6 محميات بحرية تشكل ما يقارب 13.4% من مناطق الإمارة البحرية، وتطبيق أنظمة لترخيص أنشطة الصيد التجاري والترفيهي، وتنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حدود دنيا لإحجام الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية، بالإضافة إلى وضع سقف لأعداد رخص الصيد التجاري، وحظر تقنيات الصيد غير المستدامة. وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز التوعية البيئية، قامت الهيئة مؤخراً بإطلاق حملة توعوية لتثقيف الجمهور، وتعزيز الوعي حول ممارسات الصيد غير المستدامة وأثرها على البيئة البحرية من خلال إقامة سلسلة من المحاضرات بعنوان "بحرنا أمانة"، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وديوان ممثل الحاكم بمنقطة الظفرة بمشاركة ممثلين من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، شملت مجالس البطين والسلع والسمحة ودلما والمرفأ.