«الوطني» يطلب ربط الجهات الحكومية بـ «نظام إحصائي موحَّد»

طلب المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة ضرورة ‏الإسراع بتبني نظام إحصائي إلكتروني موحد، يضمن تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والجهات الاتحادية والمحلية، حتى يتسنى للهيئة الحصول على التقارير المطلوبة لضمان دقتها وجودتها.

ودعا المجلس، في تقرير برلماني أقره الأسبوع الماضي، الجهات الحكومية المسؤولة إلى سرعة إصدار القوانين والتشريعات المطلوبة لتحسين وضع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وكذلك ‏إعداد برنامج للمناهج الدراسية في مجال تخصص الإحصاء لتسجيل الطلبة المواطنين للدخول في هذا التخصص، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة.

وتفصيلاً، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، بشأن تطوير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ‏الذي تضمن خمسة محاور رئيسة: الأول «الخطة الاستراتيجية التنافسية للهيئة ومدى مواءمتها مع رؤية الإمارات 2021 وما بعد»، حيث انتهت اللجنة إلى أهمية قياس مدى تحقق الهدف الاستراتيجي الثاني للهيئة (الارتقاء بمكانة الإمارات عالمياً في تقارير التنافسية العالمية)، من خلال دعم الخطط التشغيلية والأنشطة ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للمبادرات ‏المدرجة ‏للهدف.

‏وأكدت اللجنة أهمية دراسة وتحليل تقارير التنافسية، ووضع خطة عمل وتوصيات لرفع وتحسين أداء الدولة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية ‏والمحلية، ‏مشيرة إلى وجود ‏تباين في المعلومات الإحصائية الصادرة من مراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المنتجة للبيانات.

‏وتمثل المحور الثاني في دور الهيئة في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة، وأكدت ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بتعزيز التنسيق بين الهيئة والمراكز الإحصائية المحلية والمؤسسات الحكومية، لتحقيق الاتساق والكفاءة في الأنظمة الداخلية.

‏وتمثل المحور الثالث في «دور الهيئة في تحفيز المؤسسات والوزارات في ما يخص التنافسية»، وأكدت اللجنة أهمية إعداد برامج عمل بشأن التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، خصوصاً في ما يتعلق بدعم سياسات التنافسية، ‏وإعداد السياسات لتطوير وتعزيز أداء الدولة في تقرير التنافسية العالمية.

‏وركز المحور الرابع على دور الهيئة في وضع نظام موحد، لاستخلاص البيانات الإحصائية، التي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية،‏ وشددت ‏اللجنة على أهمية توحيد أدلة ومنهجيات العمل الإحصائي بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية.

‏وتعلق المحور الخامس بدور الهيئة في الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار، وطلبت اللجنة إنشاء وحدات إحصائية لتعزيز التنسيق الدائم مع مكونات النظام الإحصائي الرسمي من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة.

ولاحظت اللجنة غياب منظومة إحصائية وطنية على مستوى الدولة، تضمن قاعدة بيانات إحصائية ‏موحدة يتم فيها حفظ البيانات الإحصائية الخاصة، وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من استخدامها، داعية إلى إنشاء ربط إلكتروني بين الهيئة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمراكز الإحصائية، لتسهيل وتوحيد منهجية نشر وتبادل البيانات ‏والمعلومات.

وانتهت اللجنة إلى 11 توصية بشأن «التنافسية والإحصاء»، تبناها المجلس، شملت دعم الخطط التشغيلية وبرامج العمل لتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة، ‏والإسراع في تبني نظام إلكتروني لضمان تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة والجهات الاتحادية والجهات المحلية، وتطوير البنية المتكاملة من الإحصاء الوطني وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ‏والعمل على توحيد نظام إحصائي موحد وأشمل من الهيئة الاتحادية التنافسية والإحصاء، وتوزيعها على جميع المراكز الإحصائية الاتحادية والمحلية وضمان الموارد المالية اللازمة لهذه الأنظمة، حتى يتسنى للهيئة الحصول على التقارير المطلوبة لضمان دقتها وجودتها.

كما تضمنت التوصيات تشكيل الهيئة فرق عمل مع الفريق التنفيذي للمسرعات الحكومية، لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية، ومتابعة تقارير أداء الجهات الحكومية والخاصة في التنافسية العالمية لتحسين مؤشراتها، وكذلك إنشاء وحدة إحصائية في الوزارات والهيئات الحكومية والمحلية، لتعزيز التنسيق الدائم مع مكونات نظام الإحصاءات الرسمي من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة، بجانب ‏التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لدعم ومتابعة الأداء الحكومي في تنفيذ مؤشرات التنافسية العالمية، وحث الجهات الحكومية المسؤولة على سرعة إصدار القوانين والتشريعات المطلوبة (على سبيل المثال قانون الاستثمار)، وذلك لقدرة هذه القوانين على تحسين وضع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

مواطن القوة والضعف

أوصى المجلس الوطني الاتحادي ببناء خطة عمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من تطوير وتعزيز أداء الدولة في تقرير التنافسية العالمية، ‏وإعداد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دراسة علمية، لبيان أسباب تأخر الدولة في مؤشرات التنمية البشرية، على أن تحدد الدراسة مواطن القوة والضعف، وكذلك البدائل اللازمة للارتقاء إلى مكانة الدولة عالمياً في هذه المؤشرات، ومنها إعادة تصنيف العمالة المؤقتة، لكي لا تدخل ضمن التعداد السكاني.

كما أوصى المجلس، أيضاً، بإعداد بحث ودراسة علمية لتعزيز تنافسية ‏الدولة، من خلال التعاون والتنسيق مع جهات البحث العلمي في الدولة، للاستفادة منها في إعداد دراسة استشراف المستقبل، والإسهام في ارتقاء الدولة بالتقارير الدولية وتعزيز قدراتها التنافسية، وكذلك ‏إعداد برنامج للمناهج الدراسية في مجال تخصص الإحصاء لتسجيل الطلبة المواطنين للدخول في هذا التخصص، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة.

- «مالية الوطني» دعت إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التنافسية.

- «المجلس» دعا إلى ‏إعداد برنامج للمناهج الدراسية في مجال تخصص الإحصاء.