3 مبادرات وطنية لتطوير قطاع الإسكان

أكد وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي، تبنّت ثلاث مبادرات وطنية، تهدف إلى الارتقاء بمكانة الدولة في قطاع الإنشاء والإسكان، هي: نظام تقييم التنفيذ الإنشائي الذكي، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية واستخدام التقنيات الحديثة في صناعة الإنشاءات وتقليل الآثار البيئية، ومبادرة الدليل الوطني للإنشاءات الذكية، لتوظيف التقنيات الحديثة والصناعات الذكية في توصيف المواد والمواصفات والأدلة التصميمية الخاصة بالعملية الإنشائية، بما يواكب أفضل الممارسات والتقنيات، وبشكل يدفع عجلة الصناعات الحديثة.

كما تبنّت الاجتماعات مبادرة المنصّة الرقمية الوطنية الموحّدة للإسكان «الزاجل»، وهي عبارة عن نظام رقمي لتوحيد بيانات الإسكان والبيانات ذات الصلة بين جميع برامج الإسكان المحلية والاتحادية، والجهات الأخرى المؤثرة في رحلة المواطن للحصول على المسكن.

وتهدف المبادرة إلى تحليل الوضع الحالي للإسكان، وتطوير تصور استراتيجي لسد الاحتياجات الإسكانية الحالية والمستقبلية، وتطوير الخدمات السكنية المقدمة للمواطن، خلال عامين من تقديمه للطلب.

وقال النعيمي: «إن الاجتماعات تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المستقبلي المبني على الخطط والبرامج المدروسة والمتوافقة مع توجهات الدولة، التي تتميز بتكامل الخطط، وتوحيد الجهود، والتركيز على المستقبل، والعمل ضمن روح الفريق الواحد».

وأكد أهمية بلورة منظومة متكاملة لتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية المعنية بالبنية التحتية ونظيراتها في الحكومات المحلية، ما ينعكس إيجاباً على منظومة التوافق في استخدام الأراضي والطرق، إضافة إلى إنجاز قاعدة بيانات مكانية تساعد في عملية اتخاذ قرارات التخطيط العمراني بمختلف مناطق الدولة.

وتسعى الحكومة إلى تطوير قطاع مشروعات الإنشاءات والبناء والتشييد، من خلال تبنّي أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية الرقمية، للإسهام في رفع جودة وسلامة واستدامة المشروعات، وضمان سرعة إنجازها.

وركّز فريق عمل الإسكان، خلال اجتماعه ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية، على أبرز التوجهات العالمية من حيث تأثير التكنولوجيا والاتجاهات الرقمية، وتوظيف معطيات الثورة الصناعية في استدامة وإنتاجية وجودة وسلامة، وسرعة إنجاز المشروعات الإنشائية.