«التوطين» تردّ 440 مليون درهم إلى 20 ألف جهة عمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ردّ 440 مليوناً و456 ألف درهم ضمانات مصرفية إلى 20 ألفاً و743 منشأة وجهة عمل، خلال الفترة من بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث نظام التأمين على العمالة بكلفة منخفضة بديلاً عن الضمان المصرفي، في 15 أكتوبر الماضي، وحتى 20 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفترة صدر خلالها نحو 277 ألف وثيقة تأمين على عمالة المنشآت والعمالة المساعدة بموجب نظام التأمين الجديد، لافتة إلى أن تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لدى الوزارة يأتي انطلاقاً من الحرص على خفض كلفة استقدام وتشغيل العمالة بما يدعم أصحاب العمل، ويوفر في الوقت ذاته الحماية لحقوق ومستحقات العمالة.

وأفادت بأن قيمة الضمانات المصرفية على العمال، وفقا للنظام السابق، تقدّر بنحو 14 مليار درهم، تقوم الوزارة بردها إلى أصحاب العمل عند إلغاء تصريح عمل العامل، أو شراء وثيقة التأمين خلال تجديد تصريح عمله، شريطة ألّا تكون المنشأة قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم سداد الرواتب خلال آخر ستة أشهر قبل تجديد التصريح المنتهي.

وأتاحت الوزارة الخيار أمام المنشآت وجهات العمل الراغبة في استقدام وتشغيل العمالة الجديدة، لشراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل (مدته عامان)، وذلك بكلفة تبلغ 60 درهماً عن كل سنة، أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي المطبق حالياً.

وبحسب الوزارة، تصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية إلى 20 ألف درهم عن كل عامل في النظام الجديد، الذي يعتبر أول نظام من نوعه عالمياً لضمان رواتب العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.

وتغطي الوثيقة التأمينية الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص مستحقات العامل غير المدفوعة، مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل ساعات العمل الإضافية، فضلاً عن الأجور غير المدفوعة وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل التي تعالج من خلال الدعاوى القضائية.

كما تغطي الوثيقة الخاصة بالعمالة المساعدة كلفة استبدال العامل المساعد في حالات الانقطاع عن العمل، وحالات عدم الكفاءة الصحية، أو رغبة العامل المساعد منفرداً في إلغاء علاقة العمل، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة ومستحقات العامل المالية، كبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل ساعات العمل الإضافية في حال عدم دفعها من قبل صاحب العمل، فضلاً عن تذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات إصابة العمل.