أبرزها تأمين صحي شامل وتسهيلات في التوظيف

«اجتماعية الوطني» تناقش مطالب أصحاب الهمم والخدمات المقدمة لهم

«اجتماعية الوطني» تستمع إلى مطالب أصحاب الهمم في رأس الخيمة. من المصدر

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة حمد أحمد الرحومي، أول من أمس سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، في حلقة نقاشية تحت مسمى «الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، في مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في رأس الخيمة، بمشاركة أعضاء اللجنة، عزة سليمان، وسالم علي الشحي، ومحمد أحمد اليماحي، وعلياء سليمان الجاسم، وعائشة راشد ليتيم، وعدد من أصحاب الهمم وذويهم، وبعض التربويين.

وطالب أصحاب الهمم بضرورة وضع معايير وآليات خاصة لتوظيفهم في المؤسسات الحكومية والخاصة، التي تناسب وضعهم الصحي والتعليمي، وتوفير أخصائيين في التربية الخاصة في الجامعات ووضع مناهج تناسب حالتهم الصحية، مع توفير تأمين صحي شامل لهم لضمان علاجهم في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، لافتين إلى أنهم يواجهون صعوبات في العمل والتعليم والعلاج نتيجة معاملتهم بمساواة مع الأشخاص الأصحاء دون مراعاة حالتهم الجسدية والبصرية والسمعية والنفسية.

وقال الرحومي إنه ستتم دراسة جميع المقترحات التي تمت مناقشتها مع أصحاب الهمم وذويهم وسيتم ضمها في تقرير اللجنة الذي سيناقش في جلسات المجلس الوطني المقبل، متابعاً أنه تمت مناقشة أهم التحديات التي تواجه أصحاب الهمم وذويهم في المجتمع، ومنها التأمين الصحي الشامل على أن يشمل الخدمات التمريضية التي توفر الأجهزة الطبية لهم بمواصفات عالية.

وأوضح أن الأجهزة الطبية مكلفة مالياً وعدم توافرها يعتبر عائقاً أمام أصحاب الهمم، مشيراً إلى أنه من الضروري توفير تأمين صحي خاص لأصحاب الهمم يغطي كل المستشفيات العامة والخاصة.

ولفت إلى أن اللجنة رصدت آراء من بينها محدودية فاعلية بطاقة أصحاب الهمم، إذ إنها لا تلبي الشكل المطلوب لاستخدامها، إذ إن البطاقات لابد أن تتوافر فيها الامتيازات التي يحتاجها أصحاب الهمم ولابد من تطويرها لتكون ذات قيمة.

وذكر أن من طلبات أصحاب الهمم التي تم رصدها توفير الكوادر المتخصصة في رعاية أبنائهم بحيث لا تقف على فئة عمرية معينة، حيث إن الاحتياجات مع كبر سن الوالدين والمرضى تكون أصعب وتتطلب مزيداً من الاهتمام والرعاية.

واستمعت اللجنة للمقترحات التي طرحها أصحاب الهمم وذووهم، منها رفع معاشهم التقاعدي وتوفير كوادر طبية وفنية مؤهلة ومتخصصة في التعامل معهم في المراكز الطبية المعنية بعلاجهم، وتأهيلهم للحصول على الوظائف التي تراعي حالتهم الصحية مع توفير بيئة عمل مناسبة لهم.

وذكر الرحومي، أن المقترحات تضمنت توفير معلمين متخصصين لدمج أصحاب الهمم في المدارس وتوفير الأندية الرياضية والمراكز الترفيهية بالقرب من منازلهم، وبحث إمكانية إعفائهم من رسوم بعض الخدمات، والعمل على زيادة عدد المراكز الخاصة بالعلاج الطبيعي.

ولفت إلى أهمية وجود جمعية لأصحاب الهمم تكون تحت مظلة الوزارة، ليتم من خلالها رفع المطالبات والاحتياجات الأساسية لهم ما يخدم هذه الفئة ويعود عليهم بالفائدة، وذلك أسوة بكثير من الجمعيات الموجودة في الدولة، مع أهمية تفعيل القوانين الخاصة بهم.

وأفادت عضو المجلس الوطني، علياء الجاسم، بأن بعض المناطق لا تتوافر فيها أهم الاحتياجات ويجب العمل على توفير المعاهد والمراكز المتخصصة والكوادر الفنية لخدمة أصحاب الهمم ودعمهم بشكل قوي.

وقال أصحاب الهمم، إنه يجب وضع آلية خاصة بهم في التوظيف والتوطين في المؤسسات الحكومية والخاصة، وأن تكون المقابلات الشخصية مختلفة عن المقابلات التي يتم إجراؤها مع الأصحاء، إذ إن الوظائف والمهارات المطلوبة لا تتوافر فيهم نتيجة حالتهم الصحية، لافتين إلى أهمية تخصيص وظائف معينة في كل الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة تناسب أصحاب الهمم.

وأضافوا أنهم يواجهون صعوبات في استكمال دراستهم الجامعية، إذ تفتقد أغلبية الجامعات لأخصائيين في التربية الخاصة، ما يمنعهم من مواصلة دراستهم.

وقالت معلمة في الجلسة النقاشية، إن إحدى الطالبات التي تدرس لديها في الجامعة رسبت أكثر من سبع مرات، نتيجة لعدم ملاءمة الاختبارات والمناهج مع حالتها الصحية، الأمر الذي أدى إلى فصلها من الجامعة وحرمانها التعليم.

صعوبات التنقل

قال أصحاب همم إنهم يواجهون صعوبات في التنقل للحصول على العلاج في المستشفيات، نظراً إلى عدم حصولهم على تأمين صحي شامل، كما أنهم يعانون توفير مرافقين لهم مدربين على كيفية التعامل مع حالتهم، الأمر الذي يزيد معاناتهم وتراجع مهاراتهم واندماجهم في المجتمع.

تويتر