تعرّف إلى المستفيدين من قانون "زيادة فرص الإنجاب إلى 70‎%"

سلّمت الحكومة، المجلس الوطني الاتحادي، أواخر شهر أكتوبر الماضي، مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، لمناقشته وإقراره برلمانياً، بما يساهم في زيادة فرص الإنجاب بين لأزواج الذين يعانون أمراضاً في الخصوبة، بنسبة تتجاوز 70%، وذلك عبر السماح بـ"تجميد الأجنّة والبويضات السائل المنوي" واستخدامها في تقنيات أطفال الأنابيب والحقن المجهري.

ويحظر مشروع القانون الجديد - في نسخته الحكومية -  إنشاء بنوك للأجنة في الدولة أو التعامل معها، واستعمال البويضات الملقحة والأمشاج لأغراض تجارية، فيما ألزم المنشآت الصحية (مراكز المساعدة على الإنجاب) بضرورة تقديم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبيا، مع ضرورة توضيح الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في ذات المركز.

ويتكوّن مشروع القانون من 35 مادة، تعمل على تطوير الإطار القانوني المنظم لمزاولة العمل في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، دون المساس بهوية المجتمع ومقوماته الأخلاقية والدينية، من خلال تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنيات المساعدة على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية.

وأفادت المذكرة بأن مشروع القانون الجديد يسمح بالموافقة على تجميد الأجنة، وكذلك تجميد البويضات والسائل المنوي، وينعش آمال المحتاجين للإنجاب لزيادة فرص الحمل وتعزيز صحة الأطفال، بالإضافة إلى كونه يعزز رؤية الدولة ومسعاها لأن تكون من الدول الرائدة في السياحة الصحية ذات العلاقة بمجال الإخصاب والإنجاب.

ولفتت المذكرة إلى أن مشروع القانون وضع ضوابط خاصة لإخراج عينات البويضات الملقحة أو الأمشاج أو إدخالها إلى الدولة، كما أجرى تعديل مهم على مستوى الأحكام المتعلقة بإجراء الأبحاث والتجارب المتعلقة بهذا الشأن، بما يسمح للكفاءات الوطنية بلعب دور إيجابي في مجال البحث العلمي المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، مشددة على أن هذا الإجراء يتفق مع توجهات الدولة الرامية إلى التشجيع على الابتكار في مختلف مجالات العلم.

كما أبقى مشروع القانون على الحظر السابق بخصوص استعمال البويضات الملقحة والأمشاج لأغراض تجارية أو إدخال تعديلات جينية غير علاجية عليها، بما يتفق مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة.

وأفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الاتحادي في شأن المساعدة على الإنجاب، بأن أول المستفيدين من مشروع القانون، هم المرضى الذين يعانون من إصابات أثرت على الخصوبة لديهم وتسببت لهم بالعقم، موضحة أن بعض الأزواج يستفيدون من تجميد الأجنة أو البويضات أو الحيوانات المنوية.

وأكدت أن نسب الحمل في حال تجميد الأجنة، ترتفع إلى 40%، مقارنة بتجميد البويضات للأزواج الذين يعانون من مشاكل في الإنجاب، ما يمثل طوق النجاة للعائلات التواقة لتحقيق حلم الإنجاب، بدون تحمل عبء السفر لعلاج العقم خارج الدولة، لافتة إلى أن تجميد الأجنة يزيد من فرص الحمل من خلال تقنيات أطفال الأنابيب والحقن المجهري، بنسب تصل إلى 70%، مع تفادي الأمراض الوراثية مثل "الثلاسيميا"و"الأنيميا المنجلية".