رئيس الدولة يصدر مرسومين في "الإجراءات الجزائية" و"الإجراءات المدنية"

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.. كما أصدر سموه مرسوماً بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992.

ونص المرسوم بقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على استبدال نصوص المواد/116/ و/156/ /الفقرة الأخيرة/ و/273/ /الفقرة الأخيرة/ و/275/ و/307/ من القانون الاتحادي رقم /35/ لسنة 1992.

وبحسب المرسوم بقانون يضاف إلى الكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم /35/ لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية باب ثالث بعنوان "الإجراءات الجزائية الخاصة" في ثلاثة فصول من المواد /332/ إلى /385/.

ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم /18/ لسنة 2018 على استبدال نصوص المواد /30/ و /59/ و/114/ و/115/ و/162/ و/164/ و/166/ و/173/ و/177/ و/183/ من قانون الإجراءات المدنية بنصوص مستحدثة.