ولي عهد رأس الخيمة يطلق «المحكمة المالية» الأولى عالمياً

أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، المحكمة المالية كمبادرة مبتكرة وغير مسبوقة على المستوى العالمي، باعتبارها محكمة اختيارية متخصصة في الفصل في الدعاوى والمنازعات المالية التجارية والمدنية، التي لا تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون درهم، شريطة أن يتفق الأطراف على اختصاص المحكمة بنظر دعواهم.

وقال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن القانون نص على أحكام إنشاء المحكمة المالية وآلية عملها وعدد قضاتها، وطريقة تسجيل الدعاوى فيها، ورسوم الدعوى، ومدة الفصل فيها، وغيرها.

وأضاف أن قانون إنشاء المحكمة المالية نص على عدم جواز الطعن على أحكامها، وأنها مشمولة بالنفاذ المعجل، وأجازت تقديم التماس إعادة النظر فيها وفق الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، ويجب أن يتم طلب قيد صحيفة الدعوى على نظام التسجيل الرقمي للمحكمة، على أن تشتمل الصحيفة على البيانات المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية وتعلن للمدعى عليه، ويتولى أحد قضاة المحكمة دعوة أطراف الخصومة لإجراء عملية الوساطة القضائية بينهم، وفي حال الوصول إلى تسوية تعتمدها المحكمة، وتعتبر باعتمادها في قوة السند التنفيذي.

وأكد أن المحكمة المالية تتميز بسرعة الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها، إذ ينص القانون على أن المحكمة تصدر حكمها في مدة لا تتجاوز شهراً، ومن ثم فإن المحكمة ستلعب دوراً مهماً في خفض معدلات أعمار القضايا المدنية والتجارية على مستوى محاكم رأس الخيمة، ما يعزز مكانتها التنافسية.