توصية بتعديل قانون المرور لتشغيل المركبات ذاتية القيادة

أوصت دراسة حديثة أعدتها إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية، بتهيئة البنية التشريعية بالدولة للسماح بإجراء التجارب وتسجيل وسير المركبات ذاتية القيادة، وإجراء التعديلات اللازمة لقانون السير والمرور الاتحادي، من أجل استيعاب هذا الجيل من المركبات، وإجراءات الحصول على رخصة القيادة الخاصة لها.

وأظهرت الدراسة، التي جاءت بعنوان «معرفة رأي الجمهور في دولة الإمارات حول المركبات ذاتية القيادة»، وعرضت نتائجها، أمس، في الندوة الدولية للسلامة المرورية في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، أن 60% من مجتمع الإمارات يؤيدون استخدام المركبات ذاتية القيادة.

وأكد مسؤولون وخبراء مشاركون في الندوة التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية، بالتعاون مع دائرة النقل ولجنة السلامة المرورية والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية، تحت عنوان «هندسة الطرق وسلامة المرور»، زيادة معدلات حوادث الطرق عالمياً، إذ تتسبب في وفاة مليون و240 ألف شخص، وإصابة 50 مليوناً بجروح وإعاقات سنوياً.

وتفصيلاً، أفادت ورقة عمل قدمها كل من نائب مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، العقيد الدكتور عبدالله محمد الكعبي، والنقيب آمنة السعدي، من وزارة الداخلية، أن 60% من الذين شملهم البحث أيدوا استخدام المركبات ذاتية القيادة في الدولة.

وأوصت الدراسة باستحداث استراتيجية وطنية لتثقيف وتوعية الجمهور بتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة وآلية عملها تمهيداً لاستقبال هذا الجيل من المركبات، نظراً لوجود نسبة عالية من الجمهور قلقة بشأن ركوب مركبات ذاتية القيادة.

ولفتت الدراسة إلى أن استراتيجية دبي للتنقل الذكي تهدف إلى تحويل 25% من رحلات التنقل في دبي إلى ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول 2030، حيث تقدر العوائد بنحو 22 مليار درهم سنوياً.

وأوصت الدراسة بأن يتم تنفيذ التحول إلى المركبات ذاتية القيادة على مراحل، بحيث يبدأ في أماكن معينة ومحدودة أولاً، حتى يعتاد الجمهور عليها، ويكتسب الثقة بشأنها، ومن ثم يتم تعميمها على وسائل نقل مختلفة.

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، أن عيوب الطريق تلعب دوراً في حوادث المرور، مشيراً إلى أن إحصائية حوادث المرور في الدول العربية تشير إلى أن السبب الثاني في حوادث المرور بعد الأخطاء البشرية يتعلق بعيوب الطريق.

وذكر أن هندسة الطريق تسهم في حل الاختناق المروري المعضلة العصرية الكبرى التي تعانيها كل مدن العالم، وتترك آثاراً وخيمة، سواء على الصعيدين البيئي والصحي أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، أكد رئيس المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق بناصر بلعجول، أن المنظمة تعمل جاهدة لتشجيع الحكومات ومختلف الجهات المعنية على ضرورة توفير منظومة سير آمنة، تفرض على مختلف فئات مستخدمي الطريق السلوك الآمن الذي نطمح إليه.

تعزيز السلامة المرورية

قال المدير التنفيذي بالوكالة بقطاع النقل البري في دائرة النقل في أبوظبي، المهندس إبراهيم سرحان الحمودي، إن هندسة الطرق وسلامة المرور تعد شقين متكاملين لهدف واحد، حيث لا ضمانة لتعزيز السلامة المرورية لأفراد المجتمع من دون البنية التحتية والتشريعية المتطورة وطرق مصممة وفق أعلى المعايير الهندسية.

وأشار إلى أن الدائرة حققت نتائج مهمة وملموسة على أرض الواقع في ظل عملية التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي.