26 مشروعاً لتطبيق السياسة الوطنية لكبار المواطنين - الإمارات اليوم

استندت إلى حقائق واقعية ودراسات أعدتها وزارة تنمية المجتمع

26 مشروعاً لتطبيق السياسة الوطنية لكبار المواطنين

صورة

كشفت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، عن بدء الوزارة تنفيذ 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً تضمنتها السياسة الوطنية لكبار المواطنين، بالشراكة مع مؤسسات وهيئات حكومية وخاصة، مؤكدة إعداد الوزارة المبادرات استناداً إلى حقائق ودراسات، برؤية تحليلية للواقع الراهن، بما فيه من نقاط قوة وفرص وتحديات، ونظرة استشرافية لأفضل ما يمكن.

وأشارت الوزيرة، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها للإعلان عن أهم محاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، إلى عدد من عناوين المبادرات المزمع تنفيذها لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لكبار المواطنين، مضيفة أن تطبيق محاورها يتطلب تنفيذ مبادرات، مثل مشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، وبرنامجين للتقاعد والحماية المنزلية، ومشروع إدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، ومشروع النقل العام المراعي للمسن، بمسمى «المواصلات المجتمعية»، إضافة إلى مشروع «مزايا سكنية»، ومشروع «سكون» للرعاية الخاصة، وخدمات الرعاية النهارية، و«فزعة» للحماية والتواصل والزيارات المنزلية، علاوة على «جيلين» و«التكنولوجيا الحديثة 60 Tech».

وتتضمن قائمة المشروعات التي أعلنت الوزيرة أسماءها مجموعة من المبادرات والبرامج المتعلقة بمختلف نواحي الحياة الاجتماعية والصحية لكبار المواطنين في الدولة، ولخصتها في سبعة محاور، تضمنت: محور الرعاية الصحية، ومحور التواصل المجتمعي والحياة النشطة، ومحور استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، ومحور البنية التحتية والنقل، ومحور الاستقرار المالي، ومحور الأمن والسلامة، ومحور جودة الحياة المستقبلية.

ولفتت الوزيرة إلى تركيز السياسة الوطنية لكبار المواطنين، ضمن محاورها وأهدافها، على تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، مضيفة أنها اهتمت بتعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، التي تتطلب تنفيذ مبادرات، مثل مبادرة مؤسسات صديقة لكبار المواطنين، وتكريم الشخصيات الأكثر عطاء من كبار المواطنين.

وأكدت الإعلان تباعاً عن تفاصيل المشروعات والجدول الزمني لتنفيذها، لافتة إلى أن «الالتزام بإنجازها يضمن مسيرة ناجحة في تطبيق السياسة الوطنية لكبار المواطنين على أرض الواقع، وتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين».

وقالت بوحميد إن إعداد وتصميم المشروعات والمبادرات ارتكز إلى دراسات وحقائق واقعية، أنجزتها الوزارة برؤية تحليلية للواقع، بما فيه من نقاط قوة وفرص وتحديات، ونظرة استشرافية لأفضل ما يمكن لتحقيق جودة الحياة، وبلوغ المشاركة الفاعلة لكبار المواطنين في المجتمع، مع التركيز على أبرز الاحتياجات وأهم القضايا التي يواجهونها.

وأكدت أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين هي القاسم المشترك والمظلة الجامعة لكل الجهود الوطنية والمجتمعية والشخصية الموجّهة لخدمتهم، وأن الأبواب مفتوحة لشتى الأفكار التي تثري هذه السياسة، مضيفة أن الوزارة تنطلق بأفكارها من المجتمع ومن أجل المجتمع.

وأشارت إلى أن الوزارة مستعدة للتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة كافة، ومساعدتها، إذا كان لديها مشروع أو مبادرة ما تخدم كبار المواطنين.

وقالت بوحميد إن «السياسة الوطنية لكبار المواطنين أحاطت بعادات أصيلة متجذرة في المجتمع الإماراتي، توارثتها الأجيال أباً عن جد، واستمدت السياسة قوتها من ثقة أبناء الوطن بأن الإنسان هو أساس البنيان، ومحور التنمية دائماً، وأن العطاء ليس مرهوناً بعمر، إنما هو أسلوب حياة».

وأضافت: «نحن مَن عليه أن يزرع بذرة العطاء ليدوم الخير للأجيال القادمة».

وفي يتعلق بمحور التواصل المجتمعي والحياة النشطة، لفتت بوحميد إلى تركيز السياسة الوطنية لكبار المواطنين على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع، إذ بادرت بتوفير برنامج التقاعد الشامل من حيث المشاركة المؤسسية والبنود المتعلقة بكبار المواطنين، بما يحقق منفعة مزدوجة للكبير والصغير على حد سواء.

«بيت الخير» تغيّر مسمى لجنة «كبار السن» إلى «كبار المواطنين»

غيرت جمعية «بيت الخير» اسم لجنة «كبار السنّ»، ليصبح لجنة «كبار المواطنين».

وستتخصص لجنة «كبار المواطنين» في تنظيم النشاطات أو الفعاليات الهادفة لإسعاد الكبار، والنهوض بأوضاعهم، إذ ترعى الجمعية المسنين ضمن أسرهم، وتمدهم بما يحتاجونه من أثاث أو مستلزمات منزلية، وتسعى لتوفير الاحتياجات الطبية لهم، بما فيها الأجهزة والمعدات والأدوية، والعمليات الجراحية في حال لم يستطع التأمين الصحي تغطية علاجهم. كما تقوم الجمعية بصيانة منازلهم لتكون أكثر أمناً وراحة، وتساعدهم على إنهاء مديونياتهم، وتنظم لهم النشاطات الترفيهية في الأعياد والمناسبات.

وتقدم الجمعية الدعم لـ500 حالة من كبار المواطنين، منهم 236 مسناً مسجلون في أفرع الجمعية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، و234 منهم مسجلون في مراكز هيئة آل مكتوم، التي تديرها الجمعية في البرشاء والعور وحتا والليسيلي.  دبي - الإمارات اليوم

طباعة