بطاقات «المساج» تُحيـل نوافذ المركبات شاشات عرض لـ «الصـور المُخلّة»

قد لا تستطيع إخفاء انزعاجك وأنت تتجه نحو سيارتك صباحاً، حين ترى حواف نوافذها مطرّزة ببطاقات «المساج»، خصوصاً إذا كنت تصطحب زوجتك أو أبناءك، بسبب ما تتضمنه هذه البطاقات من صور مخلة.

مواطنون ومقيمون أكدوا لـ«الإمارات اليوم» انزعاجهم من انتشار هذه البطاقات في الشوارع وعلى نوافذ المركبات خلال ساعات النهار والليل، جراء احتوائها صوراً تبدو كما لو أنها محاولة ترويج للرذيلة. ووفقاً لهم، فقد غدا هذا المشهد مألوفاً في الآونة الأخيرة، إذ يندر أن تتوقف سيارة في شارع تجاري أو سكني لبضع دقائق من دون أن يظهر على نوافذها هذا النوع من البطاقات.

في المقابل، أكد مسؤولان أن «توزيع بطاقات المساج عشوائياً مرتبط بمراكز تدليك غير مرخصة، تتخذ من شقق سكنية مقار لها لممارسة أنشطة يصعب رصدها، لأن القانون يحظر تفتيش المساكن».

ورصد المواطن محمد سلطان بن ثاني بالفيديو انشغال عمّال بلدية دبي بتنظيف الأرض من بطاقات مساج بالآلاف، تحوي صوراً غير أخلاقية، وفق قوله.

واعتبر بن ثاني أن «موزّعي البطاقات يحوّلون نوافذ المركبة إلى شاشة إعلانات»، لافتاً إلى أنهم «يضعون بطاقات الترويج للمساج على نوافذ المركبة المتوقفة في المراكز التجارية والمناطق السياحية، بهدف الترويج لتجارتهم واصطياد زبائنهم، من دون أن يبالوا بانزعاج أصحاب المركبات من هذا السلوك».

وأكّد أن «الإعلان الموجود على البطاقات لا يوحي بأنه مركز (تدليك طبي)، لأن محتواه يتضمن إيحاءات مخالفة للآداب»، داعياً البلدية إلى اتخاذ إجراءات تكفل القضاء على هذه الظاهرة.

تحذير بلا فائدة

وقال الشاب عمر فريحات، المقيم في منطقة البرشاء بدبي، إنه أوقف موزّعاً قبل أيام وهو يحاول تثبيت بطاقة مساج على نافذة مركبته، ومنعه من ذلك، وحذره من أنه لن يتردد في تقديم شكوى ضده في مركز الشرطة إذا كرر محاولته، إلا أن تحذيره لم ينفع، مشيراً إلى أنه فوجئ بالبطاقات، صباح اليوم التالي، تغطي نافذة مركبته.

وتابع فريحات: «أرى مروّجي بطاقات المساج من النافذة عند الصباح، وفي ساعات الليل، وهم يعلّقون بطاقاتهم من دون أن يفرقوا بين مركبة رجل ومركبة امرأة، ولا يأبهون إن كان من سيرى هذه البطاقات شخصاً صغيراً أم كبيراً».

وأكدت موظفة بنك أنها تشعر بحرج شديد عندما تتجه إلى مركبتها صباحاً أو عند انتهاء ساعات العمل، إذ تُفاجأ بعدد كبير من بطاقات المساج حول نافذتها، لافتة إلى أن المروجين يضعون البطاقات على مركبات السكان تحت البناية التي تقطن فيها، وعلى المركبات الموجودة في المناطق التجارية.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عبدالعزيز التناك، إن مفتشي الدائرة يتابعون نشاط توزيع البطاقات الخاصة بمراكز المساج خلال حملاتهم التفتيشية اليومية على الأسواق في مناطق الإمارة كافة، مؤكداً تحرير مخالفة للمراكز حال توزيع البطاقات عشوائياً.

وأضاف أن تكرار المخالفة يؤدي أحياناً إلى اتخاذ قرار بإغلاق المركز، خصوصاً في حال تراكم المخالفات.

وشرح أن «مفتشي الدائرة الميدانيين لاحظوا أن البطاقات التي يجري توزيعها في الشوارع ووضعها على نوافذ السيارات، تعود لمراكز مساج غير مرخصة، تمارس نشاطها في مواقع سكنية، من خلال إيهام الناس بأسماء تجارية وهمية، إذ يستدرجون الزبون عند اتصاله بالرقم الموجود على البطاقة، إلى موقع سكني، وهو ما يخرج عن اختصاص الدائرة، إذ لا يخولها القانون تفتيش المواقع السكنية».

وأكد أنه «عند ضبط بطاقات تتبع مواقع غير مرخصة، تحال إلى الجهات المختصة مباشرة».

تصريح إعلاني

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الدكتور عبدالرحمن محمد الشايب النقبي، إن الدائرة تخالف أي منشأة تنشر وتوزع بطاقات إعلانية للمساج تتضمن صوراً مُخلة بالآداب العامة والعادات والتقاليد والقوانين، مضيفاً أن الدائرة تلزم منشآت الإمارة المختصة بالمساج بالحصول على تصريح مقابل الموافقة على نشر إعلاناتها بما يتوافق مع القانون، ودون الإخلال بالعادات والتقاليد.

وأوضح النقبي عدم وجود مشكلة في الترويج لإعلانات المساج بطريقة قانونية، شرط عدم نشر صور مخلة بالآداب في الإعلان، مضيفاً أن «الدائرة مستعدة للتعامل مع ملاحظات وشكاوى الجمهور التي تتعلق بتوزيع بطاقات مخلة بالآداب في شوارع الإمارة والمناطق السكنية والتجارية. وهي تتابع مطابع الإمارة في ما يتعلق بنشاطها التجاري، فيما يُمنع على أي مطبعة طباعة إعلانات أو بطاقات أو منشورات مخلة بالآداب العامة، أو تتضمن صوراً شبه عارية».

وأكد استدعاء المنشأة التي تنشر إعلاناً للتأكد من حصولها على تصريح مسبق، وإحالتها إلى قسم المخالفات - في حال ثبت عدم وجود تصريح لديها - لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدّها.

وتتدرّج الإجراءات من توجيه إنذار للمنشأة إلى مخالفتها، ومن ثم إلزامها بسحب البطاقات الإعلانية المخلة بالآداب والعادات والتقاليد من الإمارة، وفي حال عدم التزامها وتكرارها المخالفة يتم إغلاقها.

الهواتف والطباعة

طالب سكان في دبي والمناطق الشمالية شركات الاتصالات في الدولة بقطع أرقام الهواتف المحمولة الموجودة على بطاقات المساج، كونها تعود لأشخاص وليس لشركات خاصة، لافتين إلى استغلال الأرقام في نشاطات تجارية غير مرخصة. كما طالبوا بمنع المطابع من طباعة بطاقات المساج غير القانونية، خصوصاً أن محتواها مخالف للقانون والأخلاق.