إصدار وثيقة التأمين عند تقديم طلب تصريح العمل اعتباراً من 15 الجاري - الإمارات اليوم

إصدار وثيقة التأمين عند تقديم طلب تصريح العمل اعتباراً من 15 الجاري

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إصدار وثيقة التأمين على العامل، سيتم بشكل فوري وإلكتروني عند طباعة طلب تصريح العمل، اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري، وهو الموعد المقرر لبدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، وتبديله بنظام تأمين منخفض الكلفة.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية، أن الوزارة اتخذت الإجراءات المطلوبة، للبدء في إصدار وثائق التأمين، ورد الضمانات المصرفية لأصحاب العمل، اعتباراً من الموعد المقرر.

وأشارت إلى أنه سيكون أمام المنشآت المسجلة لدى الوزارة خياران: الأول شراء وثيقة التأمين التي ستصدر فوراً عند طباعة طلب تصريح العمل، والثاني تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن العامل.

وأوضحت بالحرفية أن وثيقة التأمين على العمالة المساعدة ستصدر عند تقديم طلب التصريح، سواء من خلال مراكز «تسهيل»، أو عبر مراكز الخدمة «تدبير».

ولفتت إلى أن وثائق التأمين على عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى الوزارة، ستصدر من خلال «مجمع تأميني»، يضم مجموعة من شركات التأمين الوطنية العاملة بالدولة، التي تم اختيارها وفقاً لمعايير محددة.

وتسري وثيقة التأمين لمدة عامين، وهي مدة تصريح العمل لعمالة المنشآت أو العمالة المساعدة، بواقع 60 درهماً عن كل عام.

وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية إلى 20 ألف درهم عن كل عامل، وتشمل للعاملين في القطاع الخاص المستحقات غير المدفوعة، مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل ساعات العمل الإضافية، فضلاً عن الأجور غير المدفوعة، وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل، التي تعالج من خلال الدعاوى القضائية.

كما تغطي الوثيقة التأمينية الخاصة بالعمالة المساعدة كلفة استبدال العامل المساعد في حالات الانقطاع عن العمل، وحالات عدم الكفاءة الصحية، أو رغبة العامل المساعد منفرداً بإلغاء علاقة العمل، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة ومستحقات العامل المالية، كبدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل ساعات العمل الإضافية في حال عدم دفعها من قِبَل صاحب العمل، فضلاً عن تذكرة سفر لعودة العامل إلى بلده، وحالات إصابة العمل.

وأوضحت بالحرفية أن الوزارة ستبدأ برد الضمانات المصرفية لأصحاب العمل، البالغ مجموعها نحو 14 مليار درهم، اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري.

طباعة