شركات توظّف «الشائعات» لزيادة الأرباح - الإمارات اليوم

«الرقابة الغذائية» يتصدى لـ 49 شائعة.. ويحذر من تداولها عبر «التواصل الاجتماعي»

شركات توظّف «الشائعات» لزيادة الأرباح

صورة

أفاد مسؤولون ومديرو مبيعات في أسواق تجارية بأبوظبي، بأن بعض الشركات تستخدم شائعات للتأثير في المنافسين، وزيادة مبيعاتها وأرباحها، وذلك عبر نشر ونقل أخبار غير صحيحة، أو توظيف معلومات بطريقة ملتوية، عن شركة ما أو نشاط معين بهدف التأثير في المتسوقين، فيما أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عن رصد 49 شائعة انتشرت في أبوظبي والدولة خلال الفترة من 2013 حتى 2018، محذراً من خطورة الانسياق وراء الشائعات الغذائية التي يتم تداولها عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، لما تسببه من مخاطر كبيرة على سلامة المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن بعض الشائعات تتعمد إلحاق الضرر ببعض المنتجات الغذائية والعلامات التجارية لأسباب تنافسية.

وتفصيلاً، دعا جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الجمهور عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إلى التعرف على أهم الشائعات الغذائية التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حين إلى آخر، من أجل تجنبها وعدم الانسياق خلفها، ونشر الجهاز على موقعة الرسمي قائمة تضم 49 شائعة تم رصدها والتصدى لها.

واشتملت قائمة الشائعات على السموم الفطرية في المكسرات (الفستق الحلبي)، والأرز البلاستيكي، ومنتج شوكولاتة نوتيلا، ومنتج بسكويت اولكر هالي، ومركب الأكريلاميد والقهوة، والبيض البلاستيكي، واستخدام النيتروجين في تحضير آيس كريم آمن، وأجهزة متداولة لاختبار نسبة الكيماويات بالخضراوات والفواكه، ونواة فاكهة المشمش، واحتواء مشروب الكوكولا الغازي على ديدان، ومنتجات كاو آند جيت، وبسكويت فوكس، واستخدام الحشرات والديدان في عدد من المنتجات الغذائية، وأكياس الشاي، ومشروب البيبسي، والثوم الصيني، والفلفل الأحمر المصري، ومنتج تونة تندرينا، واللحوم الخاصة بماكدونالدز، وشائعة حلوى الجيلاتين من مشتقات الخنزير.

وتضمنت بقية الشائعات، شائعة الفراولة المجمدة وفيروس الكبد الوبائي، ومكعبات مرق الدجاج، ومنتج شراب فيمتو، ومنتج تانج، ومنتج تانج فييرز، ومنتج ماجي، وحقن البطيخ الإيراني، ورقائق بطاطس برينغلز، وعدم مطابقة الأجبان الواردة إلى أبوظبي للمعايير المعتمدة، واحتواء ثمار السنطرة (اليوسفي) على ديدان خطرة، وقطع دجاج ناجتس، ومشتقات خنزير في منتجات ماكدونالدز، وفاكهة مانجو ألفونسو الهندي، واللحوم المسرطنة، ومنتجات كادبوري، وشاي ليبتون، ودجاج دو الفرنسي، ومنتجات اللحم المفروم المستوردة أمريكانا، والسموم في مشروبات غازية، والجيلاتين المستخرج من الخنزير، والعلكة ومادة «الأسبرتايم»، ومشروبات الطاقة، والأندومي والماجي الأبيض، وورق الألومنيوم، وتلوث الحمضيات، بالإضافة إلى رقائق البطاطس «الشيبسي»، والأسماك الفيتنامية، وكورن فليكس.

من جهة أخرى، أكد مسؤولو ومديرو مبيعات في مراكز تجارية وشركات توزيع منتجات غذائية في أبوظبي، أنور خليل، وماجد هيبة، وكرم العربي، وفؤاد أيوب، ظهور أخبار كاذبة «شائعات» كل فترة تنتشر في المجتمع بشكل سريع ويتم تداولها بين العامة ظناً منهم في صحتها، ودائماً ما تنسب هذه الأخبار إلى مصادر مشهورة للمساعدة في سرعة انتشارها، حيث يكون الهدف الأساسي لهذه الأخبار التأثير في منتج بعينه لإبعاد المستهلكين عن شرائه.

وأشاروا إلى أن الشائعات تؤثر في مبيعات المنتجات حسب قوة الشائعة ومدى انتشارها، بالإضافة إلى نوع المنتج وحجم الإقبال عليه، لافتين إلى أن بعض الشائعات أثرت بشكل كبير وخفضت مبيعات المنتجات المقصود الإضرار بها إلى أكثر من 90%، ما استدعى عمل خصومات كبيرة وصلت إلى 50% من سعرها الأصلي وذلك لتسويقها.

وذكر مدير مبيعات إحدى شركات توزيع المنتجات الغذائية، ماجد هيبة، أن بعض الشائعات تكون إيجابية وتقف وراءها الشركة المصنعة أو المستوردة للمنتج وذلك بهدف التسويق وزيادة المبيعات، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت شائعة عن نوع معين من معلبات «سمك التونة» يحسن القدرة الجنسية عند تناوله، وقد شهدت مبيعاته قفزة مفاجأة استمرت نحو أسبوعين وضاعفت من مبيعاته المعتادة.

فيما حذر المستشار القانوني، أحمد المعمري، من تأثير تداول الشائعات في الاقتصاد والحياة الاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة وجود توعية مجتمعية بخطورة الوقوع في شرك نقل وترديد معلومات أو صور أو فيديوهات غير موثوق بها حتى لا يقع الشخص تحت طائلة القانون.

وقال إنه حال ترديد شخص لشائعة عن منتج معين وإعادة نشر الشائعة على أي من حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، يصبح في هذه الحالة من المروجين للشائعة، ويحق للشركة صاحبة المنتج مقاضاته بتهمة التشهير ونشر أخبار كاذبة، مشيراً إلى أن العقوبة في هذه الحالة تراوح بين الحبس أو الغرامة لأن الشخص يضع نفسه تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى أن قانون العقوبات الاتحادي نصّ على تجريم إطلاق الشائعات، وفرض عقوبات محددة، إذ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

إلى ذلك، دعا جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، على موقعه الرسمي، الأفراد إلى تجنب تداول الشائعات الغذائية، والتواصل معه فوراً للتأكد من صحة وسلامة أية معلومات غذائية يتم تداولها بين أفراد المجتمع لتفادي اتساع دائرة انتشار الشائعات والحد من آثارها السلبية في المجتمع، مشيراً إلى أن بعض الشائعات تهدف إلى إلحاق الضرر ببعض المنتجات الغذائية والعلامات التجارية لأسباب تنافسية، والبعض الآخر يأتي نتيجة التفسير الخاطئ لمعلومة غذائية والفهم المغلوط لها وتداولها بين الناس دون معرفة أصلها. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز، المهندس ثامر راشد القاسمي، أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينفذ برامج عديدة تهدف إلى رفع مستوى وعي المستهلكين بالقضايا المتعلقة بالمنتجات الغذائية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني، ويحرص من خلال هذه البرامج على توضيح الحقيقة حول الشائعات والرد عليها، اعتماداً على أسلوب تحليل المخاطر والاستناد إلى السند العلمي دائماً، حيث تتم دراسة وتحليل المعلومات المنشورة بما يشمل تتبع المعلومات المنشورة ومصدرها.

وبين القاسمي أن الجهاز يعمل على رصد الشائعات الغذائية للرد عليها بشكل استباقي لضمان الحد من انتشارها وتقليل الأضرار الناجمة عنها، ويعمل كذلك على توفير قنوات تواصل مختلفة تتيح للجمهور الاستعلام عن المعلومات ذات الصلة بالسلامة الغذائية، موضحاً أن الجهاز يمتلك حسابات رسمية تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر، وفيس بوك، وإنستغرام»، يتلقّى من خلالها مئات الاستفسارات سنوياً بما فيها الاستفسارات المتعلقة بالشائعات الغذائية.


90 %

انخفاضاً في مبيعات أحد المنتجات بسبب الشائعات.

التحقق من الشائعة

قال جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إنه أطلق حزمة من المواد التوعوية خلال الفترة الأخيرة، ركز خلالها على التوعية بأهمية عدم تداول الشائعات وضرورة التصدي لها بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، داعياً إلى زيارة موقعه الإلكتروني، بشكل مستمر والاطلاع بشكل خاص على قسم الشائعات الغذائية لإثراء الحصيلة المعرفية لدى الجمهور حول الشائعات الغذائية ومساعدته على كشف زيفها بسهولة. وجدد الجهاز دعوة الجمهور إلى عدم الانسياق أو تداول أية معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية أو شائعات غذائية، والرجوع إلى الجهاز للتحقق من الأمر، مطالباً بضرورة التواصل المباشر مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم المجاني (800555)، أو التواصل مع الجهاز من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى، حيث تتولى فرق التفتيش متابعة أي إخطار يصلها من المستهلك، خلال فترة قياسية، ويتم إعلام المستهلك بطبيعة الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن البلاغ الذي تقدم به.

طباعة