4733 شخصاً حصلوا على تأشيرة «البحث عن عمل» في العين

«الهويّة والجنسيّة» تدعو المخالفين إلى استغلال الشهر الأخير من «احم نفسك بتعديل وضعك»

تأشيرة «البحث عن عمل» تتيح الإقامة في الدولة 6 أشهر دون الحاجة إلى كفيل. من المصدر

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب المتواجدين على أرض الإمارات إلى استغلال الشهر الأخير المتبقي من المهلة التي منحتها الدولة لهم من خلال مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، والمبادرة فوراً ودون تأخير أو تأجيل إلى مراجعة أحد المراكز التسعة التي حددتها الهيئة لتعديل أوضاعهم والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها لهم المبادرة.

وأكد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة العميد سعيد راكان الراشدي، أن الإجراءات القانونية التي ستطبقها الهيئة عقب انتهاء المهلة ستطال بالملاحقة والمساءلة كل من يتخلف عن التقدم للاستفادة من المبادرة خلال المهلة المحددة، إذ سيكونون تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون بما في ذلك الغرامات المقررة عن كامل مدة المخالفة، فضلاً عن السجن والإبعاد عن أرض الدولة.

وقال إن الفترة الحالية تشكل فرصة ذهبية للراغبين في الاستفادة من المبادرة ومغادرة الدولة والعودة إلى بلدانهم نظراً لسهولة إجراءات إنجاز معاملاتهم وإصدار تصاريح المغادرة لهم، وتوفير الهيئة كل الموارد البشرية واللوجستية لتقديم الخدمات لهم من ناحية، وكذلك توفير الحجوزات وسهولة تأمين تذاكر السفر بأسعار مناسبة، وتقديم شركات الطيران عروضاً تمكّن أي شخص راغب في السفر من شراء التذكرة نحو وجهته بأسعار في متناول جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الراشدي، أمس، لمركز خدمة المستفيدين من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» في إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بمدينة العين، حيث اطلع على إجراءات تقديم الخدمات للمراجعين والآليات المتبعة في إصدار أذونات تعديل الأوضاع وتصاريح المغادرة.

واستمع الراشدي إلى شرح حول الإجراءات المتبعة في المركز وأعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة، حيث بلغ عدد الحاصلين على تأشيرة «البحث عن عمل» في مركز العين منذ انطلاق المبادرة حتى السادس من سبتمبر الجاري 4733 شخصاً من مختلف الجنسيات، تتيح لهم التأشيرة الإقامة في الدولة لمدة ستة أشهر دون الحاجة إلى كفيل، والتقدم للبحث عن عمل عبر نظام سوق العمل الافتراضي، شريطة أن يسووا أوضاعهم وينقلوا كفالاتهم خلال هذه المدة أو مغادرة الدولة بعد انقضائها.