حاكم الشارقة يلغي قانون الوسطاء ويعتمد الهيكل التنظيمي لـ«الموارد البشرية»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون رقم (2) لسنة 2018، بشأن إلغاء القانون رقم (1) لسنة 1981 في شأن الوسطاء (الدلالين). ويقضي المرسوم بقانون أن يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1981 في شأن الوسطاء (الدلالين).

ويُكلّف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإصدار قرار بتنظيم مهنة الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، والرسوم والجزاءات الإدارية المتعلقة بها. ويُبلّغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده. ويُعْمَل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية. ووفقاً للمرسوم الأميري رقم (42 ) لسنة 2018، يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

كما يصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارات الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق واختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام للدائرة.

توحيد عقود البيع أهم ملامح قانون الوساطة العقارية الجديد

كشف مستشار دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، حميد العبار، أن القانون الجديد، المتوقع إقراره من المجلس التنفيذي في الشارقة، سينظم مهنة الوساطة العقارية، لمواكبة التطور الكبير في السوق العقارية، وما تشهده من مستجدات تتطلب تشريعاً ينظم عمل الوسطاء العقاريين في عمليات بيع وشراء وتأجير ورهن العقارات بمختلف أنواعها، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويسهم في تقليل المنازعات القضائية. وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن من أهم المقترحات في القانون الجديد هو توحيد البنود الخاصة بعقود البيع والشراء الصادرة من مكاتب الوسطاء العقاريين، مع إمكانية إتاحة شروط إضافية في العقد، في حال ارتضى الطرفان وضعها في العقد.

وأشار إلى أن من البنود الأخرى في القانون الجديد تقنين الأمور المرتبطة بتقاضي العمولة من قبل الوسيط، واصفاً إياها بأنها ستكون عمولة مقننة ومنظمة، وذلك حفاظاً على حق الوسيط العقاري.

وأشار إلى أن هناك تشديداً في ما يتعلق بالمخالفات الخاصة بعدم اتباع العمل بالقوانين والأنظمة الخاصة بعمل الوسطاء، ومن التوصيات الأخرى التي ستتم مناقشتها قبل إقرار القانون الجديد إنشاء قاعدة بيانات للوسطاء العقاريين المسجلين بالدائرة، وتنظيم إصدار بطاقة الوسيط العقاري.  مدحت السويفي - دبي