تخطط للوصول إلى «صفر» في عدد مراجعي مقرها نهاية 2019

«إقامة دبي»: 6 ساعات حداً أقصى لإنجاز أذونات الدخول

صورة

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بأنها نجحت في تقليص المعدل الزمني لإنجاز معاملات أذونات الدخول، ليصل إلى ست ساعات حداً أقصى، للمعاملات المكتملة، وفق مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة العقيد الدكتور عمر الشامسي، الذي أكد أن الخدمات الذكية التي تنفذها الإدارة منذ سنوات سهلت الإجراءات وسرعتها، وجعلت نسبة الأخطاء بها شبه معدومة.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن الإدارة خلال السنوات الأربع الأخيرة نفذت حزمة من المبادرات والبرامج القائمة على تسخير الذكاء الاصطناعي في كل خدماتها التي انعكست إيجاباً على مستوى الخدمة، من حيث سرعة إنجاز المعاملة، ودقتها، والتقليل من عدد مراجعي مبنى الإدارة إلى حد كبير، مشيراً إلى أن الإدارة تخطط للوصول بعدد مراجعي مبنى «إقامة دبي» بنهاية العام المقبل إلى صفر متعامل، بحيث تنجز المعاملات كاملة من خلال مراكز «آمر» والمراكز الخارجية.

ولفت إلى أن الإدارة تراجع وتقيم برامجها بشكل شهري وسنوي، بهدف استمرار تطويرها، وإنجاز المعاملات في وقت قياسي، خصوصاً للمعاملات المستوفية للشروط كاملة، مؤكداً أن الإدارة تعمل على خفض المعدل الزمني لإصدار أذونات الدخول لأقل من ست ساعات، من خلال تسخير مزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر الشامسي أنه في حال وجود أي نواقص في المعاملات المقدمة، يؤجل البت فيها حتى إكمال المتعامل لها، وتعاد المعاملة إلى جهة الإصدار، ويتم مخاطبة المتعامل عبر رسالة نصية ليستوفي أوراقه، حيث يوجد فريق لدى الإدارة مهمته دراسة المعاملات المقدمة والتدقيق عليها، وفي حال اكتشاف معلومات غير مرتبطة ببعضها يتم إعادتها للاستكمال.

وقال إن أذونات الدخول تمر بمراحل عدة معظمها بشكل إلكتروني مع وجود مرحلة مهمة يلزم فيها التدخل البشري، وهي التي يتم خلالها مراجعة المعلومات والأوراق، والتدقيق على المعاملة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة بالتحديد هي التي تصل بمدة الإنجاز إلى ست ساعات.

ودعا الشامسي المواطنين والمقيمين إلى استخدام خدمات الإدارة الذكية، على رأسها تطبيق الإدارة عبر الهواتف الذكية، مشيراً إلى أن كثيرين مازالوا مترددين في استخدام هذه التقنيات، وأكد فاعليتها ونجاحها في اختصار الإجراءات وتسريع المعاملات، خصوصاً للمعاملات الفردية، فيما تتطلب معاملات الشركات إنجازها من قبل مندوبها الخاص.

وأكد استحالة إتمام معاملة غير مكتملة من خلال الخدمات الذكية، أو في حال أدخل المتعامل عمداً معلومات متناقضة مع المسجلة عبر قاعدة بيانات الهوية والجنسية، حيث يوجد ربط بين بيانات بطاقة الهوية وكل أفراد عائلته، فعلى سبيل المثال، في حال وضع متعامل صورة لعقد زواج بامرأة أخرى غير زوجته أو عقد إيجار غير صحيح، يتم رفضها بعد كشفها من خلال الفريق الرقابي المكلف بالتدقيق والمراجعة.

وقال إن التأخير في إصدار بعض أذونات الدخول يرجع في بعض الأحيان إلى وضع أصحاب المعاملات سواء كانوا أفراداً أو شركات أرقام هواتف وسطاء من الموظفين لديهم عبر النظام الإلكتروني للإدارة، في حين يصعب عليهم تلقي الرسائل النصية التي تطالبهم بإكمال أوراقهم، إلى أن يراجعوا جهة تقديم الطلب بأنفسهم، داعياً إلى وضع أرقامهم الخاصة، خصوصاً أن هؤلاء الموظفين عرضة لترك العمل في أي وقت.

وفي ما يتعلق بالقوانين الجديدة للإقامة، أكد الشامسي أنها سياسة حكيمة من القيادة من شأنها دعم الاقتصاد والاستثمار، والسياحة بالدولة، خصوصاً تلك التي تمنح الإقامة الدائمة للمتقاعدين، حيث تربط الجيل السابق مع الحاضر، وتعزز الترابط الأسري.

وأكد الشامسي أن منظومة «إقامة دبي» الحالية قادرة على تلبية كل متطلبات معرض إكسبو 2020، خصوصاً مع توقع قدوم أعداد كبيرة إلى الدولة. وقال إن النظام الحالي قادر على إنجاز أي عدد من المعاملات بدقة شديدة، وفي أسرع وقت، ومن ثم فإن النظام قادر على خدمة معارض أكبر من «إكسبو» أيضاً.

طوارئ

أفاد العقيد الدكتور عمر الشامسي بأن الهيئة لديها فريق من الموظفين يعملون عن بعد إلى جانب زملائهم في الدوام المكتبي، كما أنها تمتلك أيضاً فريق عمل للطوارئ يعمل خلال الإجازات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، يخدم الجمهور في إنجاز المعاملات المستعجلة، خصوصاً من يتعرضون لظروف عائلية أو شخصية طارئة تتطلب سفرهم في أسرع وقت.